حكومة الخصاونة اكثر حكومة فيها وزراء خلفياتهم قانونية اكاديمية، وقانونية عملية، ففيها ٤ وزراء عندهم خبرات وتعليم قانوني كبير، ولذلك فتشريع القوانين هو من نافلة القول سهل عليهم، لكن ما هي أهمية هذه القوانين الممتازة بدون تعليمات موازية ومكافئة!.

اقرت الحكومة قانون الملكية العقارية وفي الجزء المختص بإزالة الشيوع في الأراضي بين الناس بحاجة الى تزويد لجان إزالة الشيوع ( حاليا إزالة الشيوع مناطة بدائرة الأراضي)
بحاجة الى تزويدهم بما يسمى تعليمات واضحة لتنفيذ القانون Clear guidelines and manual

الواقع اليوم ان اللجان المشكلة تعمل بدون حدود زمنية للقضايا. المحاكم الأردنية مثلا متقدمة في مستوى البداية والاستئناف وتعمل بكفاءة واضحة من حيث الفصل ومواعيد الجلسات وهذا تغيير إيجابي كبير يدفع لفك الاشتباك بين الناس ويزيل الضرر عنهم، إضافة الى ان جلسات إزالة الشيوع تعمل بدون تحديد فواصل زمنية محددة بين الجلسات بل على العكس هناك جلسات تتباعد ب اكثر من ٤٠ يوما لأسباب بسيطة مثلا اذا حدث خطأ باسم احد المبلغين بدلا من تعطي الجلسة أسبوعين مثلا لتصحيح التبليغ تعطي ٤٠ يوما.

ألية التبليغ بحاجة الى مراجعة اليوم يضطر طالب إزالة الشيوع ان يعلن في احد الصحف غير المقروءة ! ويدفع ٣ دنانير عن كل حرف في الإعلان فان كان ٨٠٠ حرف دفع طالب الافراز ٢٤٠٠ دينار

في المحاكم الان يتم التبليغ عن طريق التلفون وهناك تطبيق سند أيضا يمكن ان يضاف تعليق طلب إزالة الشيوع في لوحة دائرة الأراضي او على صفحة خاصة على موقع دائرة الأراضي حيث يراها الناس كافة.

نأتي الان الى الأهم وهو ضرورة وجود تعليمات عابرة للحكومات بوضع مسار عملي لإزالة الشيوع واحد الاقتراحات ان تعطى سندات مستقلة لأصحاب الأراضي القابلة للقسمةً بحد ادنى هو ٣٤٠٠ متر مربع للأراضي خارج التنظيم او بالمساحة التي يسمح بها القانون وفقا للمخطط التنظيمي.

اما الأراضي غير القابلة للقسمة فتوضع كل مجموعة في سند تسجيل منفرد محققة الحد الأدنى للإفراز وبذلك تتم عملية إزالة الشيوع بحدود ٣ الى ٤ اشهر بدلا من ينتظر المواطن سنتين الى ثلاثة.

هل هذا يحتاج الى ذكاء صناعي ام يحتاج الى اخلاص في العمل لإزالة الضرر عن الناس.

وفي نهاية المطاف فان خزينة الدولة مستفيدة من إزالة الشيوع من الرسوم وغيرها، وبعد ان يزال الشيوع ستأتي أموال للخزينة ناتجة عن رسوم بيع هذه الأراضي المفروزة، الكل كسبان والاهم ان يشعر المواطن ان الحكومة متطورة بإجراءاتها المتعلق بتسهيل حياة الناس ومصالحهم كم هي متطورة بتحصيل الرسوم والضرائب.

ولان الشيء بالشيء يذكر، فلا بد من الطلب من وزارة البلديات بعمل مخطط شمولي لكل المحافظات والبلديات بعيدا عن الروتين والوساطات لتمكين المواطنين من الحصول على قطعة ارض بمساحة فرضا ٥٠٠ الى ١٠٠٠ متر مربع لتحقيق هدفين ، الأول تسهيل إزالة الشيوع بين الناس والثاني تسهيل دوران قطاع الأراضي بيعا وشراء لأحداث نشاط عقاري مفيد للمواطن وللخزينة على حد سواء.

من يعلق الجرس ومتى نبدأ ؟.