الحد من حوادث وإصابات العمل التي لا تزال مرتفعة ضرورة ملحة لتعزيز الصورة الايجابية للاقتصاد الوطني من حيث الالتزام بمعايير وأسس العمل النظيف الذي يقوم في أحد أركانه على توفير بيئة عمل ملائمة في مختلف القطاعات بخاصة الأكثر خطورة وحماية العمال أيا كانت الظروف .

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أكدت أنها تعاملت مع حوالي مليون اصابة عمال منذ نشأتها والتزمت بكامل مسؤولياتها تجاه هذه الإصابات حيث قدمت خدمات العناية الطبية، البدلات اليومية، بدلات الانتقال، تعويضات العجز، رواتب الاعتلال والوفاة استنادا الى التأمينية التي نص عليها القانون بشكل واضح .

استنادا الى ذلك تتحمل المؤسسة أعباء مالية واجرائية كبيرة لتوفير الخدمات اللازمة للعمال المصابين والمشمولين بمظلتها ما يستنزف جانبا من مواردها المالية التي يفترض أن توجه لزيادة الملاءة المالية للضمان الاجتماعي وتمكينه من الاستمرار بتأدية التغطيات التأمينية تجاه المشتركين الى جانب زيادة مساهماتها في تطوير الوضع الاقتصادي ورفع الناتج المحلي الاجمالي وتحفيز الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية .

استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027) التي أعدتها مؤسسة الضمان بالتعاون مع الشركاء كافة تقوم على عدة محاور لزيادة التعاطي الايجابي مع مستلزمات الوقاية من الاصابات العمالية وتحسين بيئة العمل وتوفير ظروف أفضل لهم ما يؤدي الى حماية هذه الشريحة المهمة والمحافظة عليها من جهة وتحقيق وفورات مالية وادارية واجرائية من جهة أخرى.

الاستراتيجية وفقا لما أعلنته المؤسسة تستهدف تطوير ثقافة السلامة والصحة المهنية الإيجابية وتوفير بيئة عمل آمنة في منشآت المملكة وتنمية قدرات ومهارات ومعارف الكوادر العاملة في إصابات العمل والسلامة والصحة المهنية من داخل وخارج المؤسسة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والتقنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني وتطوير وإدامة العلاقة مع الشركاء الداخليين والخارجيين في مجال السلامة والصحة المهنية.

وستعمل الاستراتيجية على تنفيذ مبادرات رئيسية لتحسين أداء السلامة والصحة المهنية في مختلف المنشآت عدا عن العمل على رفع قدرات العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية وتقديم المشورة حول تطبيق أفضل الممارسات لتدابير السلامة في مكان العمل والتقليل ما أمكن من تعرض العاملين للمخاطر والإصابات والتوعية والتثقيف بأهمية السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني وتحفيز ودعم المنشآت للامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية وما الى ذلك.

أهمية الاستراتيجية تتكامل أيضا من ناحية ارتباطها ببرنامج لمتابعة الانجاز وتقييم الأداء وفق مؤشرات لخفض اصابات العمل وخاصة الوفيات والعجز الكلي والجزئي والكشف المستمر على المنشآت.

بالتوازي مع الاستراتيجية يتوجب توفير الحماية الكاملة للعمال غيرالمشمولين في الضمان الاجتماعي وخاصة في القطاع الاقتصادي غير المنظم من خلال إلزام أصحاب العمال بتحمل النفقات الصحية والعلاجية وإصابات العمل .

الدستور