تعاني العديد من دول القارة العجوز من مشكلة نقص العمالة وكما أظهرت العديد من الدراسات أن نقص العمالة المدربة والمهرة المناسبة يظل أحد أكبر العقبات أمام النمو الاقتصادي. وكما أعلنت العديد من دول الاتحاد الأوروبي ان مشكلة نقص العمال تزيد من خطر الركود المستدام، ويهدد معدلات النمو بشكل متزايد. لافتة ان هذه المشكلة تمسّ كل القطاعات أهمها قطاع الخدمات والطبي، والسياحة، والزراعة والانشاءات.

مؤخرا تحاوت مع العديد من الأصدقاء، في إيطاليا بلدي الثاني والذي اقطن فيه، من أصحاب الشركات بخصوص النقص الحاد في العمالة. أكدوا لي جميعا ان إيطاليا، وشركاتهم على وجه الخصوص، بحاجة لعدد كبير من العمالة وخصوصا المهرة والمدربة.

كما والتقيت مؤخرا على غداء ودي وعائلي البروفسورة ريتا بالومبو صحفية ومستشارة لاستراتيجيات تطوير الأعمال في بيرغامو – إيطاليا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ويب "WIP" ونائبة رئيس التجمع التجاري للشركات - المرأة "Terziario Donna - Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza" وعضو المجلس التنفيذي ومجلس إدارة شركة اسيبريم Asseprim Confcommercio والمؤسس والمنسق والمتحدث الرسمي باسم ReteCoM، شبكة جمعيات الاتصال والإدارة، والبروفسورة في كلية ICE في "Il Sole 24Ore Business School"، والتي اكدت ان إيطاليا بحاجة لأكثر من 900 الف عامل في كافة القطاعات.

وفي هذا الشأن قامت العديد من دول الاتحاد الأوروبي بعمل العديد من التشريعات والقوانين لتسهيل قواعد الهجرة للمساعدة من مواجهة أزمة النقص المزمن في الأيدي العاملة في كافة القطاعات.

قامت الحكومة الإيطالية مؤخرا بالمصادقة على مرسوم التدفقات "Decreto Flussi" لاستقدام 452 ألف عامل أجنبي في 2023-2025 من اجمالي 833 ألف عامل مطلوب بحسب الدراسة الحكومية. سيتم استقدام 136 ألف منهم في عام 2023 و151 ألفًا في عام 2024 و165 ألفًا في 2025. كما ويمثل هذا المرسوم نقطة محورية في سياسة الهجرة للحكومة الإيطالية، وسيتم تجديده دوريا.

على وجه التحديد، يُحدد المرسوم العدد العام للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يمكنهم دخول إيطاليا من أجل العمل الموسمي "lavoro stagionale" والعمل التابع (غير الموسمي) "lavoro subordinato” والعاملين لحسابهم الخاص (مستقل) "lavoro autonomo" والمتطلبات اللازمة. كما وحدد المرسوم عدد كبير من القطاعات مثل: النقل البري للبضائع، وقطاع البناء، وقطاع السياحة والفنادق، وقطاع الزراعة، والقطاع الميكانيكي والهندسي الاتصالات السلكية واللاسلكية، وقطاعات الأغذية وبناء السفن، وقطاع نقل الركاب، وصيد السمك، الكهربائيين، والسباكين، والعمل الحر (رجال الاعمال)، وقطاع الرعاية الأسرية والصحية الاجتماعية مثل الخادمات والمربيات.

في كل مرة أرى مراسيم الهجرة في إيطاليا او حتى في اوروبا لابد ان اتناول الموضوع من زاويتي الأردنية، حيث يتطرق الى ذهني مشكلة البطالة في الأردن واسئلة الكثيرين من الأصدقاء والاصحاب والاقرباء عن الهجرة والعمل في إيطاليا. إذاً، لماذا لا يتم الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية الأردنية القوية مع الاتحاد الاوروبي لتخصيص حصة للأردنيين في هذه المراسيم والقوانيين وخصوصا ان المرسوم الأخير حدد حصة للدول التي لديها اتفاقيات لاستقدام العمالة لإيطاليا؟ لماذا لا يتم التعاون والاستفادة من المهاجرين الأردنيين في تعزيز وتيسير العلاقات للاستفادة من هذه القوانين؟