يأتي هذا المقال في ترهُل "القانون والمجتمع الدولي" خاصة في إقرار الحقوق وضبط النزاعات، وبالأخص نُصرة "الشعب الفلسطيني" وتحقيق الأمن والسلم الدوليين في الشرق الأوسط، ويتمثل في محورين هما:

المحور الأول: ماهية " القانون الدولي" وموضوعه وما هو دوره الحقيقي؟ على النحو الآتي:

أولاً: ماهية "القانون الدولي" أو بما يسمى "المجتمع الدولي" ودرهِ في تنظيم العَلاقات العَامة بِينَ الدُول، من حقوق وواجبات، وما هيَ أبرز المُشاكل والمُعضلات التي تواجهه؟! بالذي أدىَ إلى تَرهل قَراراتهِ وإضعافهِ، بسبب تمادي الغير (القوي والمُتغطرس)، والاستمرار بنشوب النزاعات والحروب المُستمرة!.

يعرف "القانون الدولي" بأنهُ مَجموعة مِنَ القواعد التي تُنظم العَلاقات بِينَ الدُول، وتُحدد مَا لها مِن حُقوق ومَا عَليها مِن وَاجبات..
ثانياً: في موضوع "القانون الدولي" ودورهِ من الناحية العملية: فهو تحديد وتنظيم العَلاقات بِينَ الدُول، من حقوق وواجبات الدول مع بَعضِها البَعض، كم أنهُ يَتناول العَلاقة بينَ الدُول وبِينَ الكِيانات الأُخرى أعضاء "المُجتمع الدولي" مِثلَ "المُنظمات الدولية" إذ أنَّ "الدولة" باعتبارها -شخصاً قانونياً دولياً- لها سيادتها واستقرارها، بل وتُمثل "الدولة" فَرد في مَجموعة الدُول -لها مَا لها مِن حُقوق- وعَليها مَا عليها مِن وَاجبات-وهو حال كُل الدول ككل.

ثالثاً: يُعد "القانون الدولي العام أو المُجتمع الدولي": هو نتيجة وثمرة التعامل والتبادل المُوسع، الذي شهدهُ العالم بالقوانين والمُعاهدات الدولية، وهو ما يُسمى بــ-المُنظم العالمي للدول- ـبإقراره مَجموعة من القواعد القانونية الناظمة والضابطة لتلكم الدول مع بعضها البعض، وكذلكَ أيضاً على مُستوى الدولة الواحدة بسيادتها الدستورية. إلىَ جانب التعامُل مع إدارات الدول بالعمل الفاعل بتحقيق الحقوق الأساسية لمواطنيها، وهذا أيضاً يُساق تنظيمياً على المُستويين المَحلي والدَولي؛ لبث الاستقرار والأمن، ولتدعيم جوانب الحقوق العادلة الإنسانية، وتناول الأبعاد الحقوقية، بتنوعها وبإشاعتها على الصُعد العالمية والدولية والمُجتمعية والإقليمية، دَاخلياً وخَارجياً.

غير أننا عندما نتكلم عن موضوع "واجبات الدول على الصعيد الدولي والداخلي" كجزء مُهم جداً في القانون الدولي، بحيث أنَّ إزالة الأسباب المؤدية إلى نشوب النزعات والتطرف والإرهاب على مُستوىَ الجماعة وعلى مُستوىَ الدول، يعودُ أسبابهُ إلى هيَمنة -الدُول الكبرى- وتعنت قراراتها السياسية والعسكرية! ويمثل هذا ترهلاً وضعفاً للــ "القانون والمُجتمع الدولي" وتقرير هذا يَعود في المحور الثاني.

المُحور الثاني: بَعضاً من مثالب "القانون والمُجتمع الدولي" والترهل الحقيقي فيه ومبدأ (حُسن النية) ويتمثل بنقطتين أساسيتين، هما:

الأولى: بَعضاً من مثالب "القانون والمُجتمع الدولي" والترهل الحقيقي فيه:

عندما يتمكن القانون والمُجتمع الدولي في بعض الأحيان من وضع القواعد الإنسانية؛ للتخفيف من أثار الحروب بالنسبة للمدنيين، في جوانب، وفي جوانب أخرى لا نجدهُ فاعلاً من الناحية الَعملية (تطبيقياً) بالذي بدورهِ يَجعل المَدنيون والمُنشات المَدنية، هدفاً للتدمير والخراب المُستمر! ويَعودُ سبب عدم قُدرة "المُجتمع الدولي" على وقف الحروب إلى عدم قدرتهِ على مُعالجة الأسباب المُؤدية للحروب وإنصاف الطرف الضعيف المَكلوم، والمَهضومة حقوقهِ باستمرار، كمثل "الشعب الفلسطيني" "والعراقي والأفغاني، واليوغسلافي سابقاً، واريتريا وأثيوبيا" وكذلك مَا وقع بين حروب كثيرة منها: أذربيجان وأرمينيا وغيرها.

وبالتالي فإنَّ عدم قدرة "المُجتمع الدولي" على تحقيق الأمن والسلم الدوليين في هذه المناطق وغيرها، لأنها من ضمن مصالح الدول الكبرى (الاستعمارية) بكونها تتحكم في القرارات السياسة الدولية، وتَعنت قراراتها؛ خدمةً لمصالحهم، إلى جانب ترهل (القانون الدولي والأممي)، هو سبب نشوء تلكم الحروب باستمرار، بل وتوليدها في غيرها من الدول.

النتيجة: أنَّ هذا هو الحَاصل حقيقةً مِن حيثُ -هيمنة القطب الواحد في العالم- التي أصبحت منبعاً للغطرسة والتبجح السياسي والعسكري والتلويح بالاستعمار والحروب في العالم، كما هو حال الولايات المُتحدة الأمريكية وقراراتها المُتعنتة وغيرها ممن يوافقها في ذلك.. (الفتلاوي، سهيل حسين: "القانون الدولي العام"-حقوق الدول وواجباتها الإقليم- المُنازعات الدولية-الدبلوماسية، ص53).

الثانية: ما مدىَ تطبيق مبدأ: (حُسن النية) الواقع في "القانون والمجتمع الدولي" بين الدول؟!.
يُعد مبدأ: "حُسن النية": هو التنفيذ الجدي في الواجبات والالتزامات الدَولية، بمعنىَ تنفيذ الدول لالتزاماتها الدولية، يَجب أن يكونَ بِرغبة، وبهدف تطوير العَلاقات الدَولية وتَعزيزها، وأنَّ التخلي عن مبدأ: "حُسن النية" قد يؤدي إلى انهيار التنظيم الدولي بأكملهِ ونشوب حرب عالمية ثالثة!.

ويُمكن القول: بأنَّ توافر مبدأ: (حُسن النية) له أدلة على قسمين:
الأول: (الأدلة القانونية) وتتمثل بالعمل الجدي من الدول على تَطبيق الالتزامات بالصورة العملية والفاعلة، طِبقاً لقواعد القَانون الدَولي وأنَّ تَعارض ذلك مع مصلحتها.

الثاني: (الدلالات السياسية) على الرغبة بتطبيق مبدأ: (حُسن النية) فهيَ أن تَسلك الدول مَسلكاً لا يَتعارض مع قواعد "القانون والمُجتمع الدولي".. وبالتالي فإنَّ تطبيق مبدأ: (حُسن النية) يَقتضي وجوباً تَنفيذ الالتزامات الدَولية، وهذا بِدوره يُوفر الثِقة المُتبادلة بِينَ أعضاء "المُجتمع الدولي" مَمَا يُؤدي إلى تطوير العلاقات الدولية بشكل سليم.

وبالنظر لأهمية مَبدأ:(حُسن النية) في العلاقات الدولية فقد عُدَ هذا المَبدأ مِن مَبادئ الأمم المُتحدة، وقد أولت الجَمعية العامة هذا المبدأ من الأهمية اللازمة، كما عُدَ هَذا المبدأ: واجباً على كل دولة أن تنفذ الالتزامات، التي التزمت بها؛ طِبقاً لمَبادئ "القانون الدولي"، والتزاماً بتنفيذ الالتزامات الواردة في "الاتفاقات الدولية" كقرار الجمعية العامة المُرقم: (2625/25 في 25/ تشرين الأول، لعام 1970م، الخاص بإعلان مبادئ (القانون الدولي) المُتعلقة بالعلاقات الودية الوثيقة رقم:(8018./ (A.. (الفتلاوي، سهيل حسين: "القانون الدولي العام، ص57-58).

ويُمكن السؤال هنا بنموذجٍ فَاعل لمبدأ: (حُسن النية) فضلاً عما تقدم، هو ما مدى تطبيقه في عدم امتلاك أسلحة الشامل كالأسلحة النووية والبيولوجية الفسفورية المُحرمة دولياً، والعمل على منع انتشارها.

كما أنَّهُ يُساعد في فهم أهم القضايا والمُعضلات القانونية، نتيجة التنوع الجغرافي والثقافي والتوجه السياسي والاقتصادي، والاجتماعي على الصعيد "الدولي والمحلي"، وبالأخص تفادي النزاعات المُسلحة، والخصومات المُمتدة عبرَ الأجيال بتحديد الأطر القانونية من قبل "القانون الدولي العام" بالذي يشمل تناول كافة الحقوق، بالتوازي مع الالتزام بالواجبات. ..

وعليه ما تقدم ما هيَ "واجبات الدول على الصعيد الدولي والداخلي" بموضوعية وتشاركية عالمية بينَ القوانين والتشريعات المَحلية والدَولية؟!.

فبالجواب عن هذا السؤال: نجد أنَّ من أهم المُشكلات والصُعوبات التي تُواجه القانون والمُجتمع الدولي عُموماً، هو مَدىَ الالتزام بالوجبات الضابطة والمُنضبطةَ؛ للحماية والأمان، وإشاعة الاستقرار بينَ الدول، في ظل هيمنة (الدول الكبرى) على القرار السياسي؟!.. فهذا مَا يُشكل مُشكلة تَمس جَوهر (الحُقوق) المُتبادلة دَولياً، بالمقابل تَمس (الواجبات) المُتبادلة دولياً، على أساس الأحداث الجارية عالمياً، كتعنت وتَحيز "القانون الدولي" بقراراته تِجاه قضية دونَ عدلٍ لمصلحة الطرف الآخر؟!. بــ(الكيل بِمكيالين وزيادة).. في عدم إحقاق الحقوق وتحقيق العدالة القانونية من قبل "القانون الدولي" بسياساته المُتعنتة والمُترهلة؛ بإغفال دورهِ الحقيقي والفاعل تِجاه الشعوب المكلومة والضعيفة؛ إذعاناً لقوىَ الدول الكبرى في سياساتها العَسكرية والاستِعمارية، وعلى رأسها: قضية "الشعب الفلسطيني" في منعهِ والجورَ عليه في إقامة: دولتهِ المستقلة وسيادته على أراضيهِ.

ومَا يَحدث اليوم من مَآسي وجرائم ومَجازر، بـــ"حق الشعب الفلسطيني"، لهوَ خيرُ دليلٍ شاهد في عدم جَدوىَ فَاعلية "القانون والمُجتمع الدولي" في مَنع القتل، والقمع، والتهجير، ووقف سياسة الاستيطان المُستمرة؛ تحقيقاً لعدالة "الشعب الفلسطيني".

فعندما يقف "القانون والمُجتمع الدولي" عاجزاً ومُتحيزاً دونَ أن يحرك ساكناً، فأعلم أنهُ يسعى للدمار والخراب والتواطؤ، الذي سيؤدى إلى المزيد من الويلات والمآسي في المدنيين، بل والمزيد من الظلم والقهر في منع الطرف الآخر -صاحب الحق- من مُقاومتهِ المَشروعة؛ للاحتلال الإسرائيلي، والمُساومة على نزع سِلاحها، وبالمقابل السماح للطرف الآخر الإسرائيلي بالتلويح باستخدام أسلحة أكثر هَمجية في القتل المُمنهج، دونَّ ردٍ واضح!. فضلاً عن الجرائم والمجازر التي ما زالت مُستمرة، وهيَ على مرآهُ ومرأىَ العالم ككل!. ودونَّ تجريم الحُكومات الإسرائيلية والصُهيونية، وتقديمهم إلى مُحاكمات: (قضائية وجنائية) دولية، قديماً وحديثاً!. بسبب هَيمنة الدُول الكُبرىَ!.

وبالتالي كيفَ لا تَقع مثل هذهِ المُشكلات والمُعضلات والتَساؤلات لدىَ كُل أحرار العالم: (دُولاً ومُجتمعات) بكون "القانون أو المُجتمع الدولي" يتصادم مع نفسه ودروهِ الحقيقي والفاعل في -التنظيم العالمي- بين الدول بإقرار الحقوق وأداء الواجب، وعلى رأسها: (بث الأمن والسلم الدوليين)؟!.

والله المُستعان..