على غرار اللجنة الاستشارية التي شكلها رئيس الوزراء لتدقيق ملفات الفساد المثارة بالشارع, فان الشأن الاقتصادي بامس الحاجة للجنة مماثلة تعتني بالشأن التنموي وتضع خارطة طريق اقتصادية للبخيت.

اللجنة تكون استشارية لرئيس الوزراء لا للحكومة, تضم في عضويتها عددا من الوزراء الاقتصاديين وبعض رجال الاعمال والمصارف وخبراء مستقلين ونوابا, تعمل على وضع التصورات الاقتصادية للملفات التنموية العالقة والتي تحتاج الى قرارات حكومية سريعة بعيدة عن البيروقراطية الرسمية.

اللجنة المقترحة مهمتها المبادرة الى وضع تصور تحفيزي للاقتصاد الاردني حتى يتسنى لرئيس الحكومة البدء في خطوات عملية لاعداد برنامج تنموي خطواته الاولى حوار وطني يحدد ملامح المرحلة المقبلة.

الشأن الاقتصادي بحاجة الى تحرك اسرع مما هو عليه الان في اطار التحفيز وازالة المعيقات التي تحول دون تنمية المشاريع وجذب الاستثمارات.

لا شك ان هناك عقبات تشريعية ما زالت تحيط بالبيئة الاستثمارية المحلية, عندها تكون مهام اللجنة المقترحة وضع التصور الخاص برئيس الوزراء لنقطة التحرك في هذا الاطار, بمعنى ان الرئيس بعد ان يحاط بالقضية الاقتصادية تكون الكرة في مرماه في التعامل مع العملية التنموية.

هناك مشاكل تعترض انشطة الشركات الكبرى التي توظف الاف العاملين الاردنيين, تحتاج الى حوارات مرنة مع الحكومة خارج النمط التقليدي للمحافظة على استمراريتها في المرحلة الاولى وتوسيع انشطتها في المرحلة الثانية.

تصورات اللجنة المقترحة ليست الزامية للرئيس او لاي جهة كانت, انما هي تضع تصورات وافكارا وبدائل لرئيس الوزراء حول عدد من المواضيع والقضايا الاقتصادية تساعده على اتخاذ القرار المناسب على الصعيد الحكومي من جهة والتفاوض والحوار مع باقي مؤسسات المجتمع من جهة اخرى.

ما زالت الانطباعات تتكرس في الشارع ولدى رجال الاعمال ان حكومة البخيت معنية بالشأن السياسي وتناول موضوع الاصلاح وان الاقتصاد ليس اولوية, والواقع انه لا يوجد ما يمنع ان يسير البرنامجان الاصلاحيان السياسي والاقتصادي جنبا الى جنب في التعامل الحكومي, وان لا يكون ذلك الا من خلال تدخل حكومي مباشر في العملية الاقتصادية وخلق انطباعات بشأن تعزيز الثقة ببيئة الاعمال الوطني بعد ان يكون قد اتخذ مجموعة من القرارات المدروسة على ارض الواقع تصب في هذا الاتجاه.

رئيس الوزراء بحاجة الى جهات استشارية خاصة به تعطيه تصورات حول اداء المالية العامة والحلول المقترحة لضبط العجز والانفاق ومعالجة المديونية وكيفية تعزيز شبكة الامان الاجتماعي.

لجنة استشارية اقتصادية للرئيس لا تعني ابدا ان هناك هيئة جديدة ستنشأ على صعيد المؤسسات المستقلة, اي انها لن تولد انفاقا جديدا, المسألة بحاجة الى مجموعة افكار وليدة حوار واستشارة خبراء مختصين بالاقتصاد لمساعدة الرئيس لبناء تصوراته في التحرك التنموي المقبل0

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)