بداية لا يسعني الا ان أتقدم من معالي الزميل السفير جمال الشمايلة بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة توليه المنصب الرفيع المفوض العام لحقوق الإنسان في الأردن، متمنياً له كل التوفيق والنجاح. وهذا التعيين حقيقة هو اعتراف بدور الدبلوماسية الأردنية بقيادة دفة حقوق الانسان هذه الدبلوماسية الإنسانية والتي قدوتنا ومثالنا الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله.

وتعود بي الذاكرة عندما تولى سمو السفير الامير زيد بن رعد المفوض العام لحقوق الانسان في الأمم المتحدة بعد ان تولى مندوب الأردن الدائم في نيويورك، وهذا تعبير صادق للدور الدبلوماسي الأردني في مجال حقوق الانسان على المستوى الوطني والمستوى الدولي.

تعتبر حقوق الإنسان أساساً أصيلاً لأي مجتمع يتطلع إلى العدالة والتقدم. إنها تمثل القيم والمبادئ التي يجب أن يحترمها ويحميها كل فرد في المجتمع. في هذا السياق، تحمل مهمة المفوض العام لحقوق الإنسان في الأردن أهمية خاصة في تعزيز هذه الحقوق وضمان احترامها على الصعيدين الوطني والدولي.

التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في الوقت الحالي تتطلب جهودًا متواصلة ومنسقة. وبما أن الزميل العزيز السفير الشمايله وخاصة ما عرفناه عن معاليه خلال ما يزيد عن ٣٠ عاماً فإن ثقتنا كبيرة في قدراته على قيادة دفة حقوق الإنسان في المملكة وخاصة في هذه المرحلة بالذات، ونثمن التزامه بتحقيق مبادئ حقوق الإنسان ونرى فيه رمزا للأمل والتغيير. بنفس الوقت نأمل أن تكون فترة ولايته مميزة ومثمرة، وأن تسهم في تعزيز بيئة اردنية يسودها العدل والإنسانية في كافة مناحي الحياة، وخاصة في مواضيع حقوق المرأة والطفل و الشباب و العدالة الاجتماعية و في الأمور الأساسية في الصحة والتعليم والتوظيف و محاربة الواسطة والمحسوبية، وعلى استرداد حقوق السفراء و الدبلوماسيين التي سلبت في عهود سابقة.

من هنا لا بد من تذكير المفوض العام لحقوق الانسان السفير الشمايلة و هو في بداية مسؤولياته الجسام ان يتم التركيز في الأولويات المتعلقة بحقوق الانسان في الأردن بحيث تكون القدوة والمثل الأعلى على المستوى الإقليمي والدولي من خلال المعطيات التالية :

. يلعب احترام حقوق الإنسان دورا هاما في تعزيز الديمقراطية.

. يعتبر احترام حقوق الإنسان جزءا أساسيا من التنمية المستدامة. وعندما يتم تعزيز حقوق الإنسان يمكن تحقيق بيئة مستدامة تسهم في تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات.

. حقوق الإنسان تعزز الصورة الدولية للبلد والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان يجذب الانتباه الإيجابي ويسهم في بناء علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم

. يؤدي التركيز على حقوق الإنسان إلى تعزيز التحسينات في النظام القانوني ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تطوير القوانين واللوائح لتحقيق مزيد من الحماية لحقوق الأفراد.

. يلعب احترام حقوق الإنسان دورا في تعزيز الاستقرار الاجتماعي عندما يشعر الأفراد بأن حقوقهم محمية ومحترمة يزيد من الثقة في النظام ويقلل من التوترات والصراعات.

. التركيز على حقوق الإنسان في الأردن له تأثير إيجابي على المجتمع بشكل عام ويسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وتوازنا.

. تلعب الدبلوماسية دوراً هاماً في تعزيز حقوق الإنسان على الساحة الدولية. ويمكن إعطاء بعض الأمثلة التي يمكن للدبلوماسية أن تسهم في تعزيز حقوق الإنسان

. تشجع الدبلوماسية على تعزيز التعاون الدولي من أجل تعزيز حقوق الإنسان.

. التفاوض على اتفاقيات دولية ومعاهدات تعزز حقوق الإنسان وتحميها.

. نقل المعلومات حول قضايا حقوق الإنسان وتسليط الضوء على الانتهاكات.

. توجيه الضوء إلى قضايا حقوق الإنسان من خلال الخطب والتصريحات الدبلوماسية.

. استخدام الضغط الدبلوماسي لتحفيز الدول على احترام حقوق الإنسان .

. إصدار بيانات وتقارير تستند إلى التحقيقات الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان.

. استخدام الدبلوماسية للتوسط في النزاعات والأزمات التي قد تؤثر على حقوق الإنسان.

. تحقيق التسويات السلمية التي تحترم حقوق الإنسان.

. التعاون مع المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

. التعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية لتعزيز حقوق الإنسان.

. دعم وتعزيز دور المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان مثل الأمم المتحدة.

أما على الساحة الوطنية:

. العمل داخلياً على تحسين السياسات الوطنية لضمان احترام وحماية حقوق الإنسان.

. تطوير التشريعات واللوائح التي تعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان.

. دعم مبادرات تعزيز الشفافية والمساءلة في الأنظمة الحكومية.

. العمل على تعزيز دور المؤسسات القضائية والرقابية.

على الرغم من أن الدبلوماسية لا تكون دائماً كافية لحل جميع قضايا حقوق الإنسان، إلا أنها تشكل جزءًا هاما من الأدوات الدولية المتاحة لتحقيق التقدم في هذا المجال. وبالتالي دور الدبلوماسية في تعزيز حقوق الانسان دور هام وضروري وخاصة في ضوء ما يعيشه العالم من أزمات وحروب وتجاهل كامل لحقوق الانسان.

وإذا عدنا الى قضية حقوق الإنسان لدى الكيان الصهيوني، فالمسألة تثير الكثير من الانتقادات والجدل الدولي. حيث توجد عدة قضايا تتعلق بحقوق الإنسان في هذا السياق، ومن بينها:

. الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: يرتبط معظم الانتقادات بالصراع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين. تشمل هذه الانتقادات العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وتجاهل كامل لحقوق الانسان، والهجمات العسكرية في الضفة الغربية، وقضايا القتل والاعتقال والسجن والتعذيب والتجويع وسياسات الاستيطان، والحواجز الأمنية، وحظر السفر، وغيرها من الإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان.

. حقوق العرب الفلسطينيون: يتعلق هذا بالمواطنين العرب الذين يعيشون في إسرائيل. يعبر بعضهم عن تجاربهم في مجالات مثل التمييز العنصري والفقر.

. الاحتجاز الإداري: تمارس إسرائيل سياسة الاحتجاز الإداري، التي تسمح لها باحتجاز الأفراد بغض النظر ان كان طفلاً اوشاباً او شيخاً أو امرأة لفترات طويلة دون توجيه تهم رسمية.

. حق اللاجئين الفلسطينيين تشكل قضية حقوق الإنسان فيما يتعلق بلاجئي النكبة الفلسطينية قضية ذات أهمية كبيرة.

أما في الأردن ، فقد كفل الدستور الأردني المساواة أمام القانون ويمنع التمييز بناءً على العرق والدين والجنس وغيرها من العوامل. ويحظر القانون الحكومي إيقاع العقوبات القاسية أو العنيفة، ويكفل حقوق الحرية الشخصية. ويمكن للأفراد التعبير عن آرائهم بحرية، مع الالتزام ببعض القيود المفروضة بموجب القانون بنفس الوقت يمكن للمواطنين التجمع والتظاهر بشكل سلمي وفقا للقوانين المحلية. وهذا ما نشاهده هذه الأيام على طول الأردن وعرضه احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة العربية.

هذا ويكفل القانون حقوق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم ويكفل لهم الحق في محاكمة عادلة. ويمنع القانون التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية. ويوفر النظام التعليمي والخدمات.

مشوار حقوق الانسان مشوار طويل وفيه العديد من المطبات وبالتالي لا بد من إعادة التفكير ملياً بواقع الحال في الأردن ومعالجة هذه المطبات والتي تجعل من الأردن واحة لحقوق الانسان والحكومة الأردنية بتوجيهات جلالة الملك تسعى جاهدة لمعالجة مواطن الخلل والتقصير ان وجدت.

الكرة الان في مرمي الدبلوماسية الاردنية العريقة التي تقود دفة حقوق الانسان، وإننا على ثقة تامة أن مراقبي الخط الأردنيين والدوليين أعينهم مركزة على المركز الوطني الأردني لحقوق الانسان، فأما أن نربح المباراة ونتأهل لمباريات وطنية ودولية في حقوق الإنسان واما تتكرر رايات التسلل " الاوف سايد " وتسجل بحقنا أهداف عديدة، ولا نتأهل لاي دور على المستوى الوطني او الإقليمي او الدولي لقيادة دفة حقوق الانسان لا قدر الله.

* السفير الدكتور موفق العجلوني المدير العام/ مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية.
muwaffaq@ajlouni.me