ارتفعت وتيرة الحديث عن مخاوف التهجير، والمقصود به مؤآمرات التهجير من غزة والضفة الغربية إلى سيناء والأردن. ومع استبعاد هكذا مؤآمرات حيث الوعي السكاني بروح المواطنة والثبات والتمسك بالوطن، إلاّ أن المؤآمرات تظل متجذرة في الفكر السياسي في البلدان ذات التاريخ الأسود في هذا المجال، مما يجعل المخاوف مشروعة، وتتطلب التخذير والاستعداد لمواجهتها وليس بمجرّد إعلان الرفض والشجب.

فما هو التهجير؟
يعتبر أحد الجرائم الأربع للمحكمة الجنائية الدولية، حسب نظام روما الإنساني لعام 2002م وهي:
- جرائم الحرب، مثل اقتلاع السكان من وطنهم.
- جرائم العدوان.
- جرائم الإبادة الجماعية.
- جرائم ضد الإنسانية مثل التغذيب والأستبعاد.
وينطبق على التهجير جميع تلك الجرائم.

التهجير في العقلية الإسرائيلية
كشفت الوثائق البريطانية التي تعود لمطلع السبعينيات من القرن الماضي والتي تمّ الإفراج عنها، كشفت أن إسرائيل قد وضعت خطة سرّية لترحيل الآلاف من مخيمات غزة والضفة الغربية الى سيناء، وأمكنة أخرى داخل إسرائيل وخارجها.
وقد أسرّت إسرائيل بذلك إلى بريطانيا عام 1971م. وكان الحديث حول تهجير ثلث سكان تلك المخيمات.

وفي أكتوبر الماضي-2023- كشفت أجدى الصحف الإسرائيلية عن وثيقة يجري تداولها في أورقة دائرة حكومية أن التهجير بعد حرب غزة سيكون على ثلاث مراحل.
- إنشاء مدن من الخيام – جنوب غرب قطاع غزة.
- بناء مدنٍ شمال سيناء.

ويتطلب ذلك إيجاد منطقة عازلة في القطاع وإيجاد تمويل دولي لتشجيع التوطين الطوعي بدلاً من إعادة إعمار غزة ومخيماتها. وهذه أول إشارة من صحيفة مقربة من السلطة الإسرائيلية- جيروسالم بوست- إلى التهجير خارج الضفة الغريبة.

وإضافة إلى ذلك فقد صدرت تصريحات من قيادات إسرائيلية متطرفة، رسمية أو غير رسمية، ومن إصدقاء إسرائيل مثل النائب الهولندي فلاندرز، تدعو إلى التهجير القسري من الضفة الغربية إلى الأردن.

ويمكن تفسير حالة الضغط والعدوان على جنين ومخيماتها على أنها جزء من المخطط الإسرائيلي للتهجير، بخلق حالة الضّنْك المعيشي أو الفوضى لدفع السكان إلى الهجرة الطوعية إلى أي مكان آخر.

إن الإعداد واتخاذ الاحتياطات الدفاعية لمنع مثل هذا العدوان والتهجير، والتمكين السكاني للثبات والتمسك بالوطن أصبحت ضرورة جادّة في البلديْن الأردن وفلسطين معاً.

"الدستور"