‏هل سيدفع الأردن فاتورة مواقفه، وخطابه السياسي، اتجاه العدوان الإسرائيلي على غزة ؟ ‏

الإجابة السريعة، نعم، بالطبع، فلكل موقف ثمنه السياسي، والأردن وضع نفسه في خندق غزة، واختار التصعيد لأعلى سقف، مقارنة مع غيره من البلدان العربية والإسلامية، حدث ذلك لسببين، الأول : الإحساس بالتهديد المباشر لمصالح الدولة الأردنية العليا، وخاصة فيما يتعلق بالتهجير القسري، إذا ما انتقلت الحرب الى الضفة الغربية، الثاني : الانزياح الذي جرى منذ سنوات في منظومة الحكم الإسرائيلي باتجاه اليمين المتطرف، وما يشكله من تحلل لأبجديات أي علاقة مع تل أبيب، ما يعني انها اصبحت علاقة صفرية، أو لا قيمة لها، في أقل تقدير.

‏أغلبية الأردنيين -كما تشير استطلاعات الرأي - يرفضون أي علاقة بين الأردن وإسرائيل، وفي خطابات الشارع، أثناء العدوان، ترددت المطالبات بقطع هذه العلاقة، اما الموقف الرسمي فقد اعتبر أن معاهدة وادي عربة أصبحت «على الرف «، يغطيها الغبار، وأن أي عملية تهجير قسري ستكون بمثابة إعلان حرب، فيما توزعت النخبة السياسية بين من يرى أن مراجعة هذه العلاقة أصبح خيارا إستراتيجيا وضرورة وطنية لازمة، وبين من يستبعد الاستعجال باتخاذ مثل هذا القرار الآن، قبل الاستعداد له، وتقدير مآلاته.

‏لا أعتقد، حسب معلوماتي، أن الأردن سيذهب إلى إلغاء «وادي عربة»، ولا إلى قطع علاقاته مع تل أبيب، هذا لا يعني، أبدا، أن هذه العلاقة ستبقى طبيعية، فقد مرت -منذ 30 عاما - بمراحل طويلة من البرودة، أو وضعت بالثلاجة، لكنها ظلت قائمة ومستمرة، أسباب ذلك مفهومة في سياقات عديدة، منها داخلية تتعلق بحسابات المصالح الأردنية الاستراتيجية، والعلاقة مع الفلسطينيين، ومنها خارجية، تتعلق بعلاقاتنا مع واشنطن والغرب عموما، ثم بالتحولات التي جرت في الإقليم، خاصة العمق العربي، اتجاه التطبيع مع إسرائيل.

‏في إطار فاتورة المواقف، أيضا، تبدو العلاقة الأردنية مع واشنطن محل تساؤل وقلق، صحيح أنها علاقة تحالف استراتيجية وتاريخية، لكن يعتقد البعض أنها تأثرت سلبيا، بعدما تباينت المواقف بين الطرفين اتجاه العدوان على غزة، أو أنها ستتأثر بشكل أكبر في المرحلة القادمة، خاصة إذا ما فاز الجمهوريون بالانتخابات القادمة، معطيات الانسداد المرحلي في العلاقة كانت واضحة خلال الشهر الماضي، حيث تعطل التواصل بين الطرفين، فيما استأثرت عواصم عربية أخرى بأدوار وإشادات من واشنطن، ولم يتم التطرق للدور والموقف الأردن، ما يعني، ربما، أن الأردن سيدفع كلفة مواقفه السياسية من العدوان الاسرائيلي، على الجبهة الأمريكية، وإن كان ذلك بشكل أقل مما حدث في عام 1991.

‏أعرف أن ما بعد الحرب على غزة سيكون مختلفا، على صعيد الأردن والمنطقة، وأن تحالفات جديدة ستنشأ وتتشكل، وأن أدوارا لبعض الأطراف سيتم انتزاعها بشكل أو بآخر، أعرف، ثانيا، أن حسابات المواقف والأدوار في صلب المعادلة السياسية الأردنية، فالدولة -أي دولة- تستمد قوتها من جردة مواقفها وأدوارها. السؤال : هل ما فعلناه تجاه العدوان على غزة، على صعيد الخطاب السياسي، تحديدا، هذا الذي تصاعد بشكل غير مسبوق، كان «موزونا» على مسطرة الأرباح والخسائر بدقة ؟ وهل نحن جاهزون لدفع أي كلفة متوقعة، وكيف؟ ثم هل لدينا بدائل أو خيارات فيما لو انسدت او تأثرت علاقاتنا مستقبلا مع اي طرف؟ لا يوجد لدي إجابات واضحة، لكن لا يمكن للدولة -في تقديري - أن تسير على سكة تحولات، أو مراجعات عميقة، على هذا المستوى الاستراتيجي، إلا إذا توفر لديها ما يلزم من معلومات وقناعات، لبناء مواقف وقرارات تصب في مصلحة البلد، وتحميه من أي أخطار قادمة.

 

الدستور