لقد تابع جلالة الملك عبد الله الثاني في غضون الأسبوع الماضي، مستجدات عمل الحكومة في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، وأكد على ضرورة الاستمرار في شرح الخارطة للمواطنين وأهمية ذلك في تحسين عمل القطاع الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة. 



في حقيقة الأمر أن شرح خارطة التطوير للمواطن ذو أهمية عظيمة وأساسية لتحقيق الهدف الأساسي وهو التنمية الشاملة في الأردن وتحقيق الرفاه للمواطنين.


ما زلنا نتابع المعلومات الواردة بتحديث القطاع العام، وبكل مرة، نجد أن إعادة النظر في الخدمات الحكومية، والإجراءات ، والخدمات الرقمية ، وتطوير الهيكل التنظيمي الحكومي ، ورسم السياسة وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، وتعزيز الثقافة المؤسسية وإدارة التغيير ، هي مكونات، مميزة تطرح رؤية جديدة ومثالية في اقتصاد مستقر، غنياً بالمواد الأساسية التي تساعد على التطوير.


إن عملية تطوير القطاع العام في بلد يعاني من البطالة والفقر ونقص الموارد الاقتصادية يتطلب نهجا شاملا وقائما على الأدلة، بإطار علمي منطقي يتخطى عملية دمج الوزارات والمؤسسات الحكومية فقط، بل يراعي المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بزيادة معدل البطالة وارتفاع نسبة الفقر وندرة الموارد الاقتصادية. 


وبالتالي لا بد من تحديد أهداف محددة وقابلة للقياس والتحقيق، محددة زمنيا، وذات صلة بمعالجة البطالة والفقر ونقص الموارد الاقتصادية. 



إن الاستثمار في برامج التعليم والتدريب المهني لتزويد الأفراد بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وتعزيز مبادرات التعلم مدى الحياة، وتعزيز قدرات البحث والتطوير لتعزيز الابتكار وتنويع الاقتصاد، تشكل أساسا مهما لخطة تطوير القطاع العام، لكنها تحتاج إلى مخصصات مالية ضخمة لتحقيقها. 



وهنا لا بد من الإشارة إلى دور الحكومة المهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد من خلال إجراء تحليلات التكلفة والعائد واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة العلمية، التي تحمل صورة واضحة حول كيفية التمويل، اللازم لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. 



أما عند الحديث عن الحكومة، فتعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة في الإدارة العامة من خلال الإصلاحات المؤسسية، وتدابير مكافحة الفساد، 
هو ما يضمن ممارسات الحكومة الجيدة في إدارة الموارد وعمليات الشراء وتقديم الخدمات العامة، وتعزيز عملية صنع السياسات والقرارات الحكومية.



إن التنسيق المستمر والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة، الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشركاء الدولية والإقليمية مهما وله قيمة عالية.

إنه من الأهمية لدعم تطوير أطر قوية لرصد وتقييم تأثير السياسات والبرامج، والأدلة المتعلقة بالسياسات العامة وإجراءات العمل. إن عملية جمع البيانات ومعالجتها، ومراقبتها وتقييمها مهمة جدا بالنسبة لخارطة التطوير.

وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة تحديد الأولويات للسبعة مكونات الأساسية في خطة التحديث بناء على تأثيرها وجدواها، بالذات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. 
لابد أن يتكيف الإطار مع السياق والاحتياجات المحددة في الأردن، وتوضيح أولويات تطبيق مكونات الإطار العام للتحديث، بكل ما يتطلبه من التزام وتعاون ومرونة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة ومعالجة البطالة والفقر وقيود الموارد الاقتصادية.

**aaltaher@aut.edu.jo