اعتقد ان المنطق يفرض انه اذا كانت هناك قضية محالة الى هيئة مكافحة الفساد وهناك شخص مهما كان موقعه في هذه الهيئة وله علاقة بهذه القضية فالمنطق يقول انه يجب ان لا يكون في موقعه والا فانه ينطبق المثال القائل الخصم والحكم.

ولدرء الشبهات نرجو من هيئة مكافحة الفساد اولا والحكومة ثانيا الانتباه الى مثل هذه القضية والا فاننا قد نشكك بجدوى محاربة الفساد اولا فالقضايا التي يتم التحقيق فيها في الهيئة نعرف انها لا تكتسب قطعية الاتهام ولكن لوجود شبهات وعندما تكون الهيئة حيادية بتعاملها فان ذلك يعزز دورها ويعطي الثقة بداية بعملها شكلا على الاقل.

الهيئة كما قال رئيسها في حديثه للتلفزيون انه لا احد فوقها وفوق عملها مهما علا شأنه ان طالته شبهة الفساد نرجو ان نرى افعالا لا اقوالا وان لا نسمع نهائيا عن تدخلات كنا قد سمعنا بها لوقف التحقيق في قضايا سابقة تطال البعض ومثل هذه الامور هي التي لم تجعل الهيئة تتمثل دورها الحقيقي بمكافحة الفساد.

يقول رئيس الهيئة انه لديه معاناة في محدودية موازنة الهيئة وعدم قدرتها على العمل في وضعها الراهن ان بدأت تعمل على مكافحة الفساد والوقاية منه بشكل جدي ونحن نشد على يديه لذلك وبالمقابل نقول ان اعضاء الهيئة الستة يتقاضون رواتب وحوافز عالية جدا فليس من المعقول ان يكون الراتب الشهري لكل واحد منهم 3700 دينار اضافة الى الامتيازات الاخرى والتي قد تصل الى نصف المبلغ وكذلك وجود مكاتب وسكرتيرات وسيارات وسواقين للاعضاء الستة.

ففي هذا المجال نسأل ماذا عمل هؤلاء سابقا وماذا سيعملون لاحقا ومع الاحترام لهم جميعا ولقدراتهم فانني ارى ان تكون نوعية مثل هؤلاء الاعضاء من السلك القضائي المشهود لهم بالنزاهة التامة والمعروفين في هذا المجال بعيدا عن الواسطة والمحسوبية ويجب ان يعدل قانون الهيئة ليفعّل دورهم.

هناك فساد مقونن وهناك فساد مكشوف وواضح لدينا وسهل كشفه والوصول اليه فنسمع عن عمليات "كومشن" تم من خلالها تمرير صفقات ضد البلد وهي قضايا كبيرة ومعروفة ويتحدث بها الكثير من الناس ونرجو من هيئة المكافحة الوصول الى هذه القضايا والتحقيق فيها وهناك عمليات فساد من خلال صرف شيكات قد تكون بأسماء وهمية ويتم تجيير الشيكات لاشخاص وقد يتم صرفها دون قيود لهم وهناك اساطيل السيارات التي تصرف للمسؤولين واقاربهم واصدقائهم ومعهم كوبونات البنزين المفتوحة وايضا هناك التعيينات برواتب كبيرة للمحاسيب ونحن نعاني من البطالة يجب محاسبة المسؤولين عنها.

فنتمنى من رئيس الهيئة فتح كل الملفات الموجودة لديه سابقا وحاليا واعادة النظر فيها لان المرحلة السابقة ليست كالمرحلة الحالية التي تسمح بمحاسبة الفساد ونرجو منه ان يفعّل الهيئة لان في المحاسبة وقاية وكذلك التدقيق على جميع الوزارات والمؤسسات والبلديات وامانة عمان الكبرى هذه الامانة التي وصلت مديونيتها الى 250 مليون دينار رغم انها تجنى اضعاف هذا المبلغ عوائد ضريبية.

قضية هامة جدا كل مسؤول يحترم نفسه يجب ان لا يسعى للتوسط على حساب وظيفته بتعيينات او الحصول على مكاسب مقابل غض الطرف عن التجاوزات فبعض المسؤولين يتفنون في الوصول الى الجهات السؤولة ليعززوا اساليبهم في السرقة.

الولاء للوطن وقيادته يكون بحماية مكتسباته والحفاظ عليها وان من يسرق الوطن هو بمثابة العدو فالولاء ليس بالقول انما بالفعل وبحماية اموال الشعب وعدم نهبها.

ان من ينادي بالاصلاح ويسعى اليه هو انسان منتم الى وطنه ومخلص لقيادته ومن يدعي الولاء وهو يسرق وينهب من مؤسسات وجد لحمايتها هو انسان حرامي ولا شرف ولا مبادىء ولا اخلاق له.