اليوم مطلوب منا وأكثر من أي وقت مضى التفكير خارج الصندوق، خصوصا واننا مقبلون على تحديات اقتصادية ومائية كبيرة، والأردن في السنوات السابقة اثبت أنه قادر على أن يتخطى الأزمات ولكن اليوم ننظر إلى أقل الخسائر والأهم التعلم من الأخطاء السابقة.

مشروع الناقل الوطني يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى عمان عبر محطات ضخ لتزويد معظم المحافظات، ليكون مشروعا أخضر مع استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل المشروع نهارا، كما أن المشروع يسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوفر.

المشروع وحسب البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي فقد تأخر عن موعده الأصلي وهذا بحاجة إلى جدية أكبر من الحكومة، ولا بد من طرحه مرة أخرى ولكن بشكل مختلف خصوصا وأن الشركات التي تأهلت أغلبها انسحب، كما أنها فرصة جيدة جدا من الاستفادة والتعلم من المشاريع السابقة مثل مشروع نقل مياه الديسة.
الفرصة تكمن في تشكيل شركة مساهمة عامة وطنية من خلال فصل مشروع الناقل الوطني إلى مشروعين؛ مشروع تحلية بكل توابعه ويطرح ضمن مناقصة BOT كما هو معروض الآن.

اما عن نقل المياه المحلاة بخطوط ومواسير ومحطات ضخ، فهذا الجزء من المشروع تبلغ تكلفته بما يقارب الملياري دولار يوزع ما بين الحكومة التي استعدت بتخصيص 800 مليون وما بين الضمان الاجتماعي، بحيث يتم تأسيس شركة وطنية مساهمة عامة تستثمر في تنفيذ المشروع، إضافة إلى انشاء مصنع لصناعة المواسير وكل توابعه كما أن هذه الشركة ستتقاضى رسوم نقل المياه، وهذا سيحقق عائدا استثماريا IRR لا يقل عن 8 %، ناهيك عن أرباح المصنع وناهيك ايضا عن عدد العمالة المحلية الذي سيشغلها هذا المصنع.


هذه الشركة الوطنية المساهمة، لن تحقق الأرباح فقط، بل ستوفر على المواطن من أثمان المياه المنقولة، كما وستسهل على الشركات الأجنبية المؤهلة في بناء وتشغيل
مشروع التحلية والتركيز على هذا الجزء من المشروع. وفي حال شمول نقل المياه للشركات الأجنبية مع مشروع التحلية، فإن ذلك سيزيد حتما في كلفة المشروع الكلي وفقدان القيمة المضافة، ايضاً فقدان مساهمة رأس المال الوطني والقدرات والإمكانات والخبرات المحلية القادرة على تنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي.

الغد