يكفينا تغني فقط بشعارات الإصلاح السياسي ..سلامه العكور
28-02-2011 07:00 PM
ليس بالأمر الأساسي السماح للتظاهرات السلمية بأن تجوب ميادين وشوارع العاصمة والمدن الأخرى على أهمية ذلك ,لكن الأمر الأساس هو الإستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين الذين يمثلون مختلف الأحزاب والإتجاهات السياسية من اليمين إلى اليسار ومن قوميين وإسلاميين ووطنيين ومستقلين..
|
ولكن الحكومة ما صارلها مدة طويلة !!! من عنوانك اعتقدت انك ستطلب من المتظاهرين التوقف واعطاء فرصة زمنية للحكومة !! ولكنك كغيرك تصب زيت على النار ! ارجو احترام رأيي ايهاالسادة في عمون ونشره مع الشكر
ما يعنيني فعلا ان راتبي الشهري الخاص (ليس من الدولة) 600 دينار يكفيني و يكفي عائلتي وان تناقص القوة الشرائية للدينار والتضخم ليس عالميا بعذه النسبة التي لا تطاق ...ارجو من الملك المعظم محاسبة المسؤول الذي اورثنا ديار الغبرة والدمار الاقتصادي ..يا عالم وين نروح ولمين نشتكي ..الزيادات تروح للجيش وللموظفين طيب واحنا المسخمين اللي ما النا مكرمة و لا مقعد ديوان ندرس اولادنا لوين نروح ..ولائنا للملك والله العظبم لكن والله الدولة هلكتنا بقراراتها المتهورة والتي كل يوم مدخراتنا تتناقص وتعبنا وشقانا بالغربة يذهب للتعلبم والمعالجات التي تخلت الدولة عن دورها الا على فئة قليلة ..علما بأنني من ابناء العشائر الاردنية الاصيلة ..(حتى لا يظن احدهم انني من المجنسين الجدد..الهابطين بالبراشوتات )
حمى الله الوطن والشعب والملك الهاشمي ..
اضف الى ذلك ان مما نخشاه هو دفع المعارضه بل رفسها الى الجهة المقابله بل الاصرار على دفع كل المعارضه باساليب بلطجيه مره وبالشتائم مره واخشى ما نخشاه ان تصل المعارضه الى ما وصلت اليه غيرها خاصة وانها كشفت الباسوورد او المفتاح الذي وصلت اليه كثير من الشعوب
اكبر دليل انكوا مش وكالة مستقلة عدم نشر التعليقات و انا سوف اتحدث لكل شخص اعرفة عن عدم المصداقية التي تتمتع به وكالة عمون الاخبارية وشكرآ على المصداقية و الشفافية بالتعامل و استغرب كيف تتطالبون بالحريات و الرأي الاخر و انتم الذين تتعمالون بعنصرية بعدم طرح كل الاراء" خيار و فقوس " "الكيل بمكياليآ "
أقترح أن يقوم أحدهم بنشر مسودة قانون انتخابي كنموذج وأن يعرضه على الناس من خلال وسائل الاتصال والإعلام المختلفة ويطلب مناقشته وتعديل أو إلغاء أو إضافة ما يرونه من مواد أو مقترحات وهكذا إلى أن يتمكن الناس من وضع صيغة محددةلمسودة قانون انتخاب ثم يطلب من أصحاب الاختصاص مواجهة الحكومة بهذه المسودة المقترحة للوصول إلى تفاهم مشترك على صيغة معينة يتم عرضها بعد ذلك على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها إن حصلت على موافقته .
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة