لم يكن حال التعليم بعد جائحة كورونا كما كان قبلها ، فالتعليم عن بعد (أو التعليم المدمج) كان "خيار الضرورة" ما ادى الى شيوع منصات التعليم الإلكتروني والمساقات المفتوحة عبر الإنترنت ، وازدياد انتشار المراكز الثقافية الربحية ، حيث بدأنا ندرك لاحقاً مدى تأثير تلك الحلول-رغم جودة بعضها- والتداعيات التي امتدّ أثرها وتأتّى بعد تعود الطلبة المكوث الطويل في المنزل، وتفضيلهم استخدام تلك الأدوات "البديلة" في التعليم -لاسيما عند طلبة "الثانوية العامة"، ما أدى إلى عزوف عدد منهم عن الالتزام بالدوام المدرسي بعد العودة إلى التعليم الوجاهي، فبرزت ظاهرة الغياب المتقطع عند الطلبة ، وتفشت باطراد في بعض المدارس الى يومنا هذا ، ما جعل المعالجات الفورية، ضرورة حتمية .

وقد تنبهت وزارة التربية والتعليم إلى ذلك عبر زيارات المسؤولين إلى المدارس، والاطلاع على تقارير المتابعة اليومية للمشرفين التربويين، وتقارير وحدة الرقابة الداخلية، ووحدة المساءلة وضبط الجودة؛ إذ لوحظ عزوف عدد من طلبة "المرحلة الثانوية" عن انتظام الدوام في بعض المدارس ، ما شكل نوعاً من الهدر التربوي، وما فاقمَ الأمرَ وجودُ تشجيعٍ من المراكز الثقافية "الربحية" التي تقوم بتدريس "المنهاج الرسمي"؛ رغبةً في تكسّب ميول الطلبة ودفعهم للالتحاق بتلك المراكز بأسلوب ترويجي، وقد جاء ذلك على الرغم من وجود تعليمات مشددة متعلقة بترخيص المراكز الثقافية، ما يؤكد على ضرورة مواصلة الرقابة على تلك المراكز.

إضافة إلى ذلك، فقد تعددت منصات التعليم الرقمي باستخدام البطاقات المدفوعة مسبقا، ما قاد الوزارة إلى التأكيد عدة مرات على أن استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة أسلوب متقدم، حتى عبر منصاتها الإلكترونية التعليمية، على أن هذا الاستخدام "منفرداً" لا يغني عن التعليم الوجاهي؛ فالتعليم المباشر هو الأساس في تجويد العملية التعليمية، ويرجع ذلك إلى أسسه القائمة على انتظام الدوام وضبط العملية التعليمية؛ وإيصال المعلومة إلى الطالب بأفضل الأساليب التربوية، مع وجود المناهج الجديدة التي تحتاج إلى أجدى السبل وأكثرها تنوعا؛ لملاءمة ذكاءات الطلبة المتعددة، وإلى كفاءة معلميها المدربين والمؤهلين لذلك، إضافة إلى ما للتواصل الاجتماعي والنشاط البدني من أثر على النواحي الفكرية والنفسية والصحية التي لا تتأتّى إلا بتواجد الطلبة في بيئة اجتماعية موجّهة تربويّا.

وعلى ذلك، فقد اتخذت وزارة التربية والتعليم إجراءات مشددة مؤخراً للحد من ظاهرة الغياب المدرسي، وبمتابعة حثيثة ومباشرة من وزير التربية والتعليم: الدكتور عزمي محافظة، الذي أشرف شخصيًّا على تلك الإجراءات أثناء زياراته الميدانية المكثفة للمدارس في مختلف محافظات المملكة، ولقائه مختلف الفعاليات التربوية وقادة المجتمع المحلي؛ فدعا إلى إيجاد معالجات تربوية توعوية وإرشادية فاعلة، إضافة إلى توجيه مديري التربية إلى أهمية تفعيل دور مديري المدارس والمشرفين التربويين والمعلمين والمرشدين في ضبط العملية التعليمية، ومتابعة ذلك بالتطبيق الفاعل لأسس النجاح والإكمال والرسوب النافذة، مع استمرارية المتابعة والمساءلة التي ستؤدي إلى نتائج علاجية ناجعة بالضرورة، ويعضدُ ذلك دور مجالس التطوير التربوي ومجالس أولياء الأمور، ومشاركتهم على المستوى اللامركزي.

من المؤكد أن توجيهات الوزارة للبحث عن سبل فعالة تقود الطلبة إلى المواظبة على دوامهم ، يحتاج إلى تقوية التواصل بين كافة الأطراف المتداخلة في العملية التعليمية. لذلك، فقد أطلقت الوزارة مع مطلع العام الدراسي الحالي مبادرة: "لمدرستي أنتمي" بتوجيه ملكي سامٍ؛ سعيًا منها إلى تعميق الصلات بين المدرسة والأسرة بوصفها شريكا أساسيا في العملية التربوية، وتعزيز انتماء الطلبة لمدارسهم، وصولا إلى تحقيق رؤية جديدة؛ تنطلق من الإيمان بأن الانتماء إلى المدرسة هو أحد أهم أسباب النجاح، فتكون المدرسة بذا بيئة جاذبة ومشجعة ومحفزة. وهذا يحتاج بالضرورة إلى تفعيل الأنشطة المدرسية الطلابية التي تشجع الطلبة على مواصلة مسيرة التعلم، ويدعونا إلى التأكيد على ضرورة صياغة برامج توعوية فاعلة للطلاب وأولياء أمورهم، بإشراك مختصين من مختلف الجهات والمؤسسات التربوية.

إننا ونحن نبحث في هذا الموضوع، نتوسم بالمعلمين "فرسان الميدان" خيرًا؛ إذ لا بد من تفعيل دور المعلم التربوي، وترسيخ أثره في غرس القيم والأخلاق في نفوس الطلاب؛ فهو الأقرب إلى طلبته، وهو من يتمتع بشخصية مؤثرة قادرة على الإقناع، ويزداد تأثيره حين يكون متمكناً من مادته العلمية؛ فيكسب طلبته الشغف والشوق والاستمالة، وبذلك فإنه يقدم خدمة وطنية إلى مجتمعه؛ بتخريج مواطن متعلم صالح، ذي شخصية ناجحة في الحياة؛ فالمعلم بذلك هو الأقدر على إثراء البيئة المدرسية بالأنشطة والفعاليات المشوقة للطلبة لتشجيعهم على حب واحترام الدوام المدرسي، إلى جانب ما لمديري المدارس من دور في دعم معلميهم في هذا الاتجاه؛ دون إغفال ما للمتابعة المستمرة من دور في الحد من الظاهرة.

على الرغم من أن "الغياب المدرسي" يعدّ اشكالية تعاني منها عدد محدود من المدارس في مختلف مديرات التربية ، إلا أنها ما زالت تؤثر في سيرورة العملية التعليمية فيها ، ما دعا إلى التأكيد مرة أخرى على العودة إلى الحاضنة الأساسية وهي الأسرة، وإلى الاعتماد على وسائل اتصال متنوعة مع أولياء الأمور بشأن انتظام أبنائهم، وذلك بمشاركة المعلمين والأخصائيين والمرشدين لمساعدتهم، ولتقديم الدعم والعلاج النفس اجتماعي والمعنوي، وبات من الضرورة بمكان عقد لقاءات دورية لأولياء الأمور؛ لتعريفهم بقواعد الانتظام المدرسي وما يرتبط بتلك القواعد، إضافة إلى عقد ندوات واجتماعات دورية لتوعيتهم بأهمية الانضباط المدرسي، وأهمية متابعته أداءات أبنائهم المدرسية.