عمون - يحتفل العالم في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام باليوم العالمي لحماية المرأة من العنف، وتكمن أهمية هذا اليوم في التأكيد على ضرورة تحقيق الأمان للنساء وحمايتهن من العنف بكافة اشكاله في كل دول العالم ، وتسليط الضوء على أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المرأة والتي تحول دون تقدمها في مختلف المجالات بهدف بناء السياسات والبرامج اللازمة في هذا الصدد.

وفي هذا الإطار يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على أن المنظومة القانونية الوطنية كفلت حماية المرأة من العنف حيث ورد في الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952م مبدأ المساواة وعدم التمييز ، وفي الوقت ذاته نصت المادة (6/6) منه على ان "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز" ، كما صادق الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتم نشرها في الجريدة الرسمية عام 2007م، بالاضافة الى صدور قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2017م وغيره من التشريعات التي توفر هذه الحماية ، ويؤكد المركز بأنه يعمل وفق احكام قانونه على رصد مدى الالتزام بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمعنية بحماية وتعزيز حقوق المرأة.

وفي ظل احتفال العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وفي ظل ما يشهده العالم من العدوان الآثم على قطاع غزة الذي ينطوي على انتهاكات صارخة ومباشرة لحقوق المرأة ابتداء من القتل والابادة الجماعية ومحدودية المساعدات الغذائية والطبية والملابس والمياه والوقود وغيرها، إضافة الى المخاطر الإضافية والانتهاكات المركبة التي تعاني منها النساء الحوامل أو اللواتي وضعن موالديهن في ظل هذه الظروف والنساء من ذوات الإعاقة، بالإضافة إلى قصف منازلهن ومدارس ابنائهن ومستشفياتهن وتهجيرهن، وهو الأمر الذي يتنافى ما جاءت به المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م وبرتوكولاتها حيث تنص على سلسلة من القواعد التي تولي المرأة حماية خاصة، وهو الامر الذي يتنافى أيضا مع قرار 1325 الصادر من مجلس الامن والمتعلق بالمرأة والامن والسلام.

ويدعو المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤسسات المجتمع الدولي لتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان بعيدا عن ازدواجية المعايير التي نشهدها والتي تحمل رسائل لنساء فلسطين عموما وقطاع غزة بشكل خاص ان حياتهم ليست بذات الأهمية ولا تستحق الرعاية والاهتمام اللازمين.

وفي الوقت ذاته يدعو المركز المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته القانونية باتخاذ إجراءات فورية لوقف انتهاكات حقوق النساء وحمايتهن من العنف الممارس من قبل الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية ، وتوفير الرعاية والاحتياجات اللازمة لهن بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي.