شاءت الظروف قبل شهرين أن احتاج الى ما يسمى (شهادة عدم محكومية) لاستكمال معاملة ، والشهادة كما يبدو من اسمها تقتضي أن تراجع الدوائر الأمنية والقضائية للتأكد انك لست محكوما بجنحة أو جناية تمنعك من الحصول على الشهادة.

المهم وبعد جولة بين المخافر في مادبا حتى توصلت الى المخفر المعني ، حولوني الى المحكمة لأحصل على ورقة ما وأملأ المعلومات فيها ، وبعد العودة الى المخفر تبين أنني مطلوب للشهادة في قضية... وكنت قد ذهبت للشهادة قبل ذلك مرة فتأجلت القضية لأن القاضي كان مجازا ، وفي الموعد التالي كان القاضي في العمرة ، ثم اجلت القضية مرة اخرى.. بالتالي لم اكن متهربا من الشهادة بل ذهبت اكثر من مرة.

هنا كان المطلوب مني أن احصل على (كف طلب) عن الشهادة كأنني مجرم ، طبعا لم استطع الحصول على كف الطلب ، الا بعد ان انعقدت المحكمة وأدليت بشهادتي الطوعية. ثم اخذت ورقة لأرسلها الى محكمة مادبا حتى استكمل اجراءات الحصول على شهادة عدم المحكومية.

قدمت الورقة حسب الأصول ، وقال لي الموظف انه قد تم تعميم الطلب على الكمبيوتر وأنك تستطيع الذهاب للحصول على شهادتك ، وعندما ذهبت الى المخفر تبين أن كبسة الزر لم تصلهم وأنها تحتاج الى يوم كامل كما قالت الموظفة.

المهم عدت في اليوم التالي وحصلت على شهادة الدكتوراة في عدم المحكومية حوالي شهر من المرمرة.

كان ذلك يعني تأخر معاملتي ، لكن ليس هذا هو المهم.. بل كان يعني انني ما كنت استطيع السفر لأنني مطلوب لشهادة تأجلت قضيتها اكثر من مرة ، بل كان من المؤكد أن تتم اعادتي الى السجن مخفورا لحين انعقاد المحكمة والإدلاء بشهادتي.

بالمناسبة.. ما علاقة الإدلاء بالشهادة بشهادة عدم المحكومية ، فأنا لست محكوما ولا مطلوبا لمحاكمة بل فاعل خير؟.

المبكي أنه تم في تلك الفترة الإعلان عن الحكومة الأليكترونية ، وأنك تستطيع أن تنجز معاملاتك من مكان واحد وبفترة قياسية.

يبدو ان علينا ليس فقط تحديث القوانين بل ينبغي التنبه الى التعليمات والأنظمة التي تجعل اداء الحكومة الأليكترونية ركيكا.

أل اليكترونية.. آل،،.

ghishan@gmail.com
(الدستور)