أضع بين يديكم رسالة قهر وظلم من مجموعة من أبناء هذا الوطن الذين استثمروا الأرض، وغرسوا الزرع وعملوا بقول رسول صلى الله عليه وسلم :"لا خير في أمة تأكل مالا تزرع، وتلبس مالا تصنع"، ودعموا رسالة سيد البلاد تحقيقا للآمن الغذائي والذي لن يتحقق إذا ما اعتمدنا على ما نزرع في اردننا الغالي والتي تعتمد على نقاط وقف الإستيراد في حالة الإكتفاء من المنتج المحلي، ولن تتتحق الثانية اذا ما فُعل الإرشاد الزراعي والذي لم يقرع باب المزارعين كما وردنا.

دونمات تُزرع من الذرة العلفية تتجاوز ال 1500 دونم بالأغوار مثلهم بالشفا وفي الضليل وأم العمد ومناطق متفرقة، ينتج الدونم بالأغوار بين 8_10 طن وربما أكثر، وفي الشفا بين 5_6 طن تقريبا، لو حسبنا متوسط 7 طن نتوقع كمية من 18_25 ألف طن وربما أكثر، هذه الكمية كانت تباع من أرض المزرعة بـ 45 دينار للطن كما وردنا اي قرابة مليون إلى مليون ونصف.

اليوم لا تجد تسويق لأن المصانع تعزف عن الشراء لأنها متخمة بالذرة العلفية المصرية.

طبعا الآن موعد حصاد الذرة فهي لا تزرع بالشتاء، ولن يكون هناك إنتاج محلي منها لغاية شهر 7 من العام القادم، وتُزرع ثلاث مرات بالسنة وكانت تدر أرباحا بسيطة للمزارعين ولكنها لا تخسر، ولكن للأسف هذا العام متوقع الخسارة أو تركها تتلف بأرضها، يقول لنا المزارع فيصل المغيريي: "أحنا مزارعين الأغوار كاملة بنعاني من مشكلة المحاصيل الزراعية كل ما أنتج محصول بدخل من خارج الأردن بضاعة منافسة للمحصول الأردني، انا زارع 60 دونم من الذرة العلفية وفي تكدس للإنتاج بسبب استيراد السيلاج المصري، ويوجد تهميش كامل للقطاع من ناحية تسويق منتجاتنا المحلية وإعطاء الاولوية للمنتجات المستوردة من قبل التجار"، إذا ما هو الحل للحصول على الكميات الموجودة ووقف استيراد السيلاج المصري خلال الشهور القادمة؟.

أما عن الزعتر وجودته، بتنا لا نعرف هل نصدق أم نصدق أن الموجود بالسوق هو البلدي او يسمى زعتر الضفة ذو الجودة العالية، أم هو ابو الليرة واربعين قرش الذي ظلم ودمر مزارعي الزعتر منذ سنوات دخوله من سوريا!.

علمأ أن البلدي تكلفة الزراعة كما قال المهندس نضال الزغير: لكل 100 دونم تحتاج شبكة ري نقاط جي ار تكلف 13 الفا، والشتل يكلف 20 الفا، وزراعته تحتاج عمالة وتعقيم لأول مرة بحوالي 8 آلاف، ويتم تشغيل ايدي عاملة للجز والتنظيف والغربلة، كل 5 كيلو زعتر أخضر تعطي كيلو جاف ورق، الكيلو الجاف الورق يكلف 3 دنانير من عناية، وأغلبها للأيدي العاملة، يعني الكيلو حين يباع ب 5_6، نصف هذا المبلغ كلفة واغلبهم للعاملات.

أغلب من يقوم بهذه الأعمال سيدات اردنيات من مزارعات الغور، ووقف زراعته أسهم في قطع رزق الكثير من العائلات الأردنية.

هناك من يقول: استيراد الزعتر باعتباره جاف هو مسؤولية وزارة التجارة، ولكن نحن في وطن لا يقبل أن تعمل التجارة وتخسر الزراعة.

اطلب من معاليك إيجاد حل لمنع وقوع خسائر، وعقد اجتماع مباشر مع مجموعة من المتضررين من مزارعي ذرة العلف والزعتر البلدي، لأن المشكلة ليست بالسهلة اذا ما أردتم تحقيق الآمن الغذائي والإعتماد على المنتج المحلي.