تواجه قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 15 عاماً حرباً شرسة من قبل الاحتلال الاسرائيلي، طالت المنشآت الطبية والمستشفيات، في انتهاك صارخ لأبسط مبادئ الإنسانية والقانون الدولي.

فقد استهدف الاحتلال الإسرائيلي عشرات المستشفيات والعيادات في غزة بشكل متعمد ومنهجي، ما تسبب في إعاقة تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين. وقد أدى قصف المستشفيات إلى ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير بين المدنيين، نتيجة حرمانهم من الرعاية الطبية.

إن استهداف المنشآت الطبية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على حماية المستشفيات والعاملين في المجال الطبي. كما أنه ينتهك المادة 20 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الهجوم على المستشفيات تحت أي ظرف من الظروف.

إن ما يحدث اليوم في غزة يضع العالم أمام اختبار حقيقي في احترام مبادئ الإنسانية والتزاماته الأخلاقية. فالصمت أمام هذه الانتهاكات الفظيعة يعني الموافقة الضمنية عليها.

لذلك، يتوجب على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة فوراً وبشكل غير مشروط، واحترام القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بحماية المستشفيات والعاملين في المجال الطبي.

كما يجب العمل على فتح ممرات إنسانية آمنة لإخلاء الجرحى والمرضى من غزة، وإدخال المساعدات والإمدادات الطبية. وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

من جهة أخرى، يجب التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها، بما في ذلك استهداف المستشفيات. فلا يمكن ترك مثل هذه الانتهاكات دون عقاب، حتى لا تتكرر مجدداً.

إن وقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين في غزة هو واجب أخلاقي وإنساني وقانوني. على المجتمع الدولي أن يتحرك عاجلاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ويعمل على إنهاء مأساة إنسانية فاقت كل الحدود. فالتاريخ لن يرحم أولئك الذين وقفوا مكتوفي الأيدي وهذه المأساة تتفاقم أمام أعينهم.

إن حرب المستشفيات التي تشنها إسرائيل على غزة تستدعي رداً عربياً وإسلامياً ودولياً يرتقي لمستوى الجريمة. فالصمت والمواقف المتخاذلة لن توقف هذه المأساة الإنسانية.

لذلك، من الضروري أن تتخذ الدول العربية والإسلامية موقفاً حازماً يدين بشدة استهداف إسرائيل للمنشآت الطبية في غزة، ويمارس ضغوطاً سياسية واقتصادية على إسرائيل لوقف عدوانها. كما ينبغي تقديم الدعم المادي واللوجستي العاجل للقطاع الصحي الفلسطيني لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية.

علاوة على ذلك، من الضروري تفعيل آليات المحاسبة والملاحقة القانونية على المستويين الوطني والدولي بحق مرتكبي جرائم الحرب من جنود وقادة الاحتلال الإسرائيلي.

ويجب التأكيد على أن استهداف المنشآت الطبية في غزة ليس حادثًا منفردًا، بل يندرج ضمن سياسة ممنهجة من قبل إسرائيل لتدمير البنى التحتية المدنية وزعزعة صمود المجتمع المدني. وقد سبق أن ارتكب الاحتلال مثل هذه الجرائم خلال حروبه السابقة على غزة دون أن يُحاسب عليها، ما شجعه على تكرارها.

لذلك، فإن محاسبة إسرائيل وملاحقة مجرمي الحرب فيها أمر بالغ الأهمية لردعها ووضع حد لإفلاتها من العقاب. كما أن فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل من شأنه أن يمارس ضغطًا شعبيًا واقتصاديًا عليها لتغيير سياساتها.

علاوة على ذلك، يجب العمل على حشد الدعم الطبي والمادي العاجل لقطاع غزة لمساعدته على تجاوز هذه الأزمة الإنسانية. كما يتوجب على الأمم المتحدة توفير الحماية الدولية للمدنيين هناك، وفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات. إن إنقاذ أرواح المدنيين وتخفيف معاناتهم يجب أن يكون الأولوية القصوى الآن.

وهنا، لا بد لنا من توجيه الشكر والتقدير لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، على موقفهم الداعم والمشرف تجاه قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية و إلى جانب اهلنا في غزة. فمثل هذه المواقف هي التي تشعل فينا الأمل وتقوي عزيمتنا. وهاهي طلائع المستشفى الميداني الثاني لجيشنا العربي في غزة والثالث في فلسطين تصل الى اهلنا رغم انف الاحتلال فهذا هو وطننا العظيم الذي نعتز ونفتخر فيه دائما وابدا , فهذا اردن التاريخ والماضي والحاضر .

إننا على ثقة أن العدالة ستنتصر في النهاية، وأن جرائم الاحتلال ضد شعبنا لن تمر دون عقاب. فالحق في جانبنا، والتاريخ سيسجل بأحرف من نور نضال شعبنا وصموده في وجه آلة الحرب الإسرائيلية العنصرية والإجرامية.