العمل برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي تجاوز السياق التقليدي والروتيني الذي هيمن على الخطط والبرامج السابقة التي تعنى بتطوير الوضع الاقتصادية وزيادة النمو بما ينعكس على المستويات المعيشية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

أهم ما يميز الرؤية منذ اطلاقها في آب من العام الماضي بتوجيهات ملكية أنها تشتمل على مستهدفات واضحة ومحددة في مختلف القطاعات وبرنامج زمني للتنفيذ وعمليات متابعة وتقييم ممنهجة يتابعها جلالة الملك وسمو ولي العهد لضمان سير العمل كما هو مخطط له وأعد بجهد وطني كامل شارك فيه الحكومة والقطاع الخاص وشخصيات ذات علاقة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.

بالأمس كانت هنالك وقفة جديدة مع سير العمل بمسار الاصلاح الاقتصادي لمعرفة نسب الانجاز حيث أكدت الحكومة الانتهاء من تنفيذ 26 أولوية لهذا العام و53 أولوية قيد التنفيذ فيما تأخّر العمل في 17 أولوية.

الشفافية في التعاطي مع الرؤية الاقتصادية عامل مهم لوضع المواطنين بالحقائق من خلال بيان الانجازات والكشف عن تأخر تنفيذ بعض الأولويات بعيدا عن المبالغة والتضليل لان العمل بمشروع بهذا الحجم وغير المسبوق يتوقع وجود بعض العقبات وظهورها خلال التنفيذ .

المتابعة الملكية المستمرة لسير العمل يعطي الرؤية الاقتصادية قوة متجددة تنعكس نتائجها ومؤشراتها على المواطنين سواء من حيث تحسين مستوى الخدمات أو إنجاز المشاريع.

القطاع الخاص عامل مهم لانجاح الخطة وضمان تحقيق مستهدفاتها ومن هنا جاء تأكيد الملك على مواصلة الآلية التشاورية مع القطاع الخاص من قبل الحكومة لوضعهم بصورة ما تم إنجازه والمتوقع أن ينجز في العام المقبل بكل شفافية ووضوح و كيفية تجاوز أية معيقات وإعداد تقارير شهرية بمستوى الإنجاز وفق الجدول الزمني المحدد.

التحديات لا تزال قائمة أمام تطوير الاقتصاد الوطني وزيادة مقدرته على تلبية الاحتياجات التنموية للمملكة والحد من مشكلتي الفقر والبطالة والمأمول أن يرتقي الأداء العام لمستوى يساعد على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي رغم تطورات الأوضاع في المنطقة وحرب الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وتداعياتها والأطماع الصهيونية التوسعية.

الدستور