في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الاردنية وعلى أعلى المستويات وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة ميدانية حثيثة من لدن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، وكافة مسؤولي الدولة وأجهزتها، لمتابعة ما يجري من عدوان على الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ومواصلة الجهود الدؤوبة من أجل وقف اطلاق النار وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ..وايصال المساعدات الانسانية والطبية، يواصل الأردن في المقابل، وعلى خط مواز، اتخاذ كل ما يلزم ويضمن مزيدا من الصمود والمنعة الاقتصادية في مواجهة تداعيات العدوان على غزّة، لأن منعة الاقتصاد تعني قوة الدولة، وقوة الاردن تعني قوة لفلسطين وقدرة على المواجهة ودعم صمود الاشقاء.

من هنا نلتقط رسائل متعددة لمتابعة جلالة الملك عبدالله الثاني يوم أمس سير عمل الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033 بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد..ومن هذه الرسائل ما يلي:

1-أن تحديات الاقليم تستدعي مزيدا من الحرص على مواصلة مسيرة البناء لمواجهة التحديات المحيطة بنا من أجل ضمان قوة ومنعة الاقتصاد، وانعكاس ذلك مباشرة على المواطنين في الاردن السند والعون لاشقائهم في فلسطين.

2- قوة الاقتصاد الاردني قوة للاقتصاد الفلسطيني، الذي عانى ويعاني كثيرا وتحديدا منذ السابع من اكتوبر تشرين الاول الماضي..ولذلك حرصت الحكومة الاردنية وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية على ارسال نحو 45 الف طن من القمح والحبوب للاشقاء في الضفة الغربية وتواصل ارسال المزيد.

3-موقف الاردن تجاه فلسطين له ثمن، ومواقف الاردن الذي يجعل من فلسطين بوصلة له تاجها القدس كما أعلنها صراحة جلالة الملك جعلته يتخذ مواقف متقدمة جدا ومنها عدم التوقيع على اتفاقية المياه مقابل الطاقة مع الكيان الاسرائيلي..ولذلك لا بد من الاعتماد على بدائل وطنية في مقدمتها «مشروع الناقل الوطني» والذي كان في السابق مشروعا يعرف باسم « ناقل البحرين» وأعاقته اسرائيل..فكان البديل وطنيا صرفا وهو «مشروع وطني أردني لتحلية ونقل مياه من العقبة الى عمان».

4-في مثل هذه الظروف ومع وجود رؤية للتحديث الاقتصادي، وخارطة طريق لتحديث القطاع العام، من المهم جدا ألاّ تتراخى الحكومة بالمتابعة وفقا لبرنامجها التنفيذي الذي وضعته من أجل تنفيذ المبادرات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي العابرة للحكومات.
5-جلالة الملك في متابعته يوم أمس ركزّ على مشروع هام ووجه الى 3 أمور:
- جلالته ركّز على مشروع الناقل الوطني مؤكدا أنه «أولوية وطنية «..وأعتقد أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا ومتقدما في حشد الدعم المالي لهذا المشروع الضخم والذي قد تصل كلفته نحو 3 مليارات دينار، ونحن نقترب «الشهر المقبل» من فتح العطاءات لهذا المشروع.

-أما الأمور الثلاثة التي وجّه اليها جلالته فهي:
أ)-»ضرورة أن تنعكس نتائج مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي على المواطنين، سواء من حيث تحسين الخدمات أو انجاز المشاريع»..وهنا تجدر الإشارة الى أن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكزعلى هدفين: رفع معدلات النمو وخلق الوظائف..وصولا الى رفاهية المواطن..والسبيل الى ذلك كما يوجه الملك دائما: انجازات وتحسين في الخدمات يلمسها المواطن.

ب)-»مواصلة الآلية التشاورية مع القطاع الخاص من قبل الحكومة لوضعهم بصورة ما تم انجازه والمتوقع أن ينجز العام المقبل بكل شفافية ووضوح، وبحث كيفية تجاوز أية معوقات».. ونذكّر هنا الى أن جلالة الملك لطالما وجّه الى ضرورة وأهمية التشاركية الحقيقية مع القطاع الخاص، فهذا القطاع هو من تقع عليه مسؤولية خلق الوظائف وهي (مليون وظيفة حتى العام 2033) ولن يكون قادرا على تحقيق ذلك اذا لم تكن علاقته مع الحكومة تشاركية وشفافة و بروح الفريق الواحد..خصوصا في هذه المرحلة التي تواجه فيها المنطقة تحديات جرّاء العدوان على غزّة، وقوة وصلابة القطاع الخاص صناعيا وتجاريا وغير ذلك، مهم من أجل الاقتصاد الوطني الكلي وصموده وقدرته على تحمّل تبعات المرحلة، كما كان دائما وفي أحلك الظروف.

ج)-»أهمية تطوير بناء قدرات الوزارات بشكل سريع لضمان تنفيذ خطة الرؤية، واعداد تقارير شهرية بمستوى الانجاز وفق الجدول الزمني المحدد»..وبهذه التوجيهات يؤكد جلالته على أهمية المتابعة، وهي عنصر مهم في «رؤية التحديث» التي نصّت على متابعة من خلال الديوان الملكي ورئاسة الوزراء ووزارة التخطيط وكافة الوزارات، اضافة لمسؤوليات تقع على كاهل مجلس الأمة والاعلام وكافة أركان الدولة، خصوصا وأن الجميع شريك في صياغة رؤية التحديث، وان كانت مسؤوليات تنفيذها تقع على الحكومات المتعاقبة.

الدستور