فيما رفض مسؤولون كبار سابقون الظهور على وسائل الإعلام للقيام بواجبهم، وإبداء وجهة نظرهم فيما يحدث، منذ شهر ونصف من انطلاق الحرب على غزة، (الإبادة الجماعية :أدق )، لم نسمع أي خطاب رسمي يتوجه إلى الداخل الأردني، ويجيب عن أسئلة الأردنيين وهواجسهم، هذه مفارقة بالطبع، لكن أرجو ألا يُذكّرني أحد أن هؤلاء المسؤولين زاهدون بالحضور في الأزمات السياسية، و متخصصون، فقط، في الوجاهات الاجتماعية، أرجو، أيضا، أن لا يتهمني أحد بأنني أشكك بإخلاص هؤلاء، أو انتقص من دورهم، كما لا يخطر ببالي (بالمناسبة) أن انتقد ما صدر عن بعض مسؤولين حاليين من تصريحات مرتبكة، وغير مفهومة، ما أريد أن أقوله هو أن مجرد إطلاق تحذير «إعلان حرب « يستدعي ضرورة استنفار الطبقة السياسية، رجالات الدولة ونخب المجتمع، ليقولوا كلمتهم فيما يتعلق ببلدنا ومواقفه ومصالحه، بكل وضوح وأمانة وصراحة.

‏أعرف، تماما، أن مرجعيات عليا في الدولة وضعت ملف الداخل الأردني، بكل ماجرى فيه من حراكات بالشارع، وأداء على المستوى العام، على طاولة الدراسة والتقييم والمراجعة، كما أتوقع، في ضوء ذلك، خلال المرحلة القريبة القادمة، تغييرات في المشهد القائم، بهدف تجويد الأداء، وتجديد الأدوات والروافع السياسية وغيرها ؛ هذه الإجراءات تبدو ضرورية لسببين، الأول : ترتيب البيت الداخلي، وتمكين مؤسسات الدولة من النهوض بمسؤولياتها في إطار من التكامل والتشاورية، وبمستوى أعلى من الأداء و الإقناع والتأثير في المجتمع، الثاني : إجراء تقدير موقف للمرحلة القادمة، في سياق إدارة مرحلة ما بعد الحرب، خاصة مستقبل مشروع التحديث السياسي، وما يترتب عليه من استحقاقات على صعيد الانتخابات البرلمانية، من جهة التوقيت، والاحتمالات، والنتائج المتوقعة.

‏لا يراودني أي شك بأن «عقل الدولة « يعمل بمنتهى الحرفية والهدوء، وأن نظامنا السياسي تعامل مع هذه الحرب البشعة بمستوى عال من الفهم والشجاعة، هذا يجب أن يطمئن الأردنيين على أن دولتهم قوية، وقادرة على مواجهة أي خطر يهددنا، لكن تبقى التفاصيل مهمة في إطار الاستعدادات للقادم الذي يبدو أسوأ، هذه الاستعدادات تتعلق بإطارين، أحدهما إدارات الدولة ومؤسساتها التي تمثل روافع وأدوات النظام السياسي، والآخر نخب المجتمع ورجالاته ووجهاؤه، هؤلاء الذين يشكلون الرديف للدولة في تأطير المجتمع، و حشد طاقاته، للوقوف خلف كل ما يصدر عن الدولة من قرارات، أو ما تتبناه من خيارات.

الآن، ‏لا وقت، أبدا، للاستقالة من العمل العام، أو الاعتذار عن عدم المشاركة في «النفير الوطني»، أو التلاوم، والاشتباكات وتصفية الحسابات، لا مجال، أيضا، للتغطية على الأخطاء أو نقاط الضعف، أو الحرد السياسي غير المفهوم، نحن أمام أسوأ ظرف واجهنا منذ عقود طويلة، ويجب أن نتوحد أمامه، ونتحرر من كل الأوهام والخلافات، لقد تعمدت ألا انتقد أحدا، وألا أشير إلى أي خلل في خطابنا العام، هذا ليس وقته، أقول فقط : نحتاج إلى مراجعات على مستوى الأداء والأشخاص، نحتاج إلى عقلنة الخطاب العام، نحتاج إلى بناء مجتمع موحد و متماسك، وجبهة داخلية قوية، تقف خلف أجهزتنا العسكرية والأمنية، نثق بقيادتنا ونعتز بها، ويجب أن نكون بمستوى خطابها وأفعالها ومقرراتها، وأن نكون سندا لها، لا عبئا عليها.

‏سامحهم الله، هؤلاء الذين اعتذروا لوسائل إعلامنا عن المشاركة، لتسجيل موقف تجاه الحرب وتداعياتها على بلدنا، سامحهم الله، هؤلاء الذين صمتوا أمام أي إنجاز، أو خلل في أدائنا العام، أو ترددوا عن تقديم النصيحة، سامحهم الله، هؤلاء الذين لم يسمع الأردنيون صوتهم حتى الآن، فيما تفرض عليهم مسؤوليتهم أن يخاطبوا الناس، وأن يضعوهم دائما في الصورة، لكن الحمد لله أن دولتنا، بقيادتها وشعبها، قامت بالواجب قدر استطاعتها، ولم تنتظر من «موظفي ليلة القدر» أن يخرجوا من عزلتهم الطوعية ليقولوا ولو كلمة، لكن أكيد سيأتي وقت قريب تنتصب فيه موازين المراجعات والمحاسبات لمن ارتفع صوته وتجرأ على البلد، أو لمن غاب عن المشهد وأغلق هاتفه واعتذر عن المشاركة بالواجب الوطني، أو لمن انكشف ضعف أدائه العام.


الدستور