الموقف اليوم

اللجنة الحكومية تحتاج الى مظلة ملكية وتوسيع اجندتها لتشمل (الدستور)

قررت الحكومة الاسبوع الماضي تشكيل لجنة حوار وطني تشارك فيها مجموعة من الوزراء وممثلون عن القطاعات الحزبية والنقابية والسياسية, اضافة الى ممثلين عن فئات الشباب والمرأة و»كافة القطاعات الاخرى« كما جاء في نص قرار مجلس الوزراء, اللجنة ستتولى ادارة حوار وطني حول قوانين الاصلاح السياسي والحريات العامة وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الاحزاب.

لغاية الآن لم تعلن الحكومة اسماء اعضاء اللجنة بانتظار استكمال المشاورات مع مختلف الاطراف المعنية, لكن ومن صيغة القرار يتبين ان اللجنة ستكون موسعة, ولكي تتمكن من تحقيق انجازات ملموسة في اطار خطة وضعت اصلاً لتسريع عملية الاصلاح السياسي فانها بحاجة الى آلية عمل فعالة وديناميكية وتتجاوز الطابع البيروقراطي المعهود في عمل الهيئات واللجان الموسعة. يمكن على سبيل المثال تقسيمها الى عدة لجان فرعية تتخصص كل واحدة بمناقشة احد القوانين المعروضة للتعديل وتشكيل سكرتاريا للتشبيك بين اللجان الفرعية وضمان عدم التضارب في التوجهات, ووضع نقطة انطلاق في المناقشات بدل العودة الى نقطة الصفر بما يخص التعديلات المقترحة على اي قانون, الى جانب ذلك تحديد موعد نهائي للمناقشات لا يزيد عن شهر مثلاً.

هذه كلها قضايا اجرائية مهمة تؤثر الى حد كبير في عمل اللجنة, لكن هناك امور اخرى جوهرية ينبغي مراعاتها ليكون الحوار المنشود وطنياً ومثمراً بالفعل, ويحقق حالة التوافق الوطني المطلوب في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة.

في اعتقادي ان اللجنة الحكومية للحوار تحتاج الى رعاية ملكية مباشرة, خاصة وان كتاب التكليف السامي قد نص صراحة على تشكيل هذه اللجنة.

ان وجود مظلة ملكية سيمكن اللجنة من امتلاك الارادة المطلوبة لانجاز اصلاحات عميقة وحقيقية, وسيعطي لمخرجاتها قوة وحضورا يصعب اعاقتها او تعطيلها.

الامر الاخر الذي يجب التوقف عنده, هو ان الاحداث المتسارعة في العالم العربي تتطلب التجاذب مع مطالب الرأي العام التي ارتفع سقفها بشكل ملحوظ في الاسابيع الاخيرة, وهذا يستدعي توسيع اجندة الحوار الوطني ليشمل مسألة الاصلاح الدستوري. ومن اجل اجراء مناقشة عميقة لهذا الموضوع ينبغي ان تضم لجنة الحوار الوطني عدداً من الفقهاء في الدستور ليشكلوا نواة لجنة فرعية تكرس جل عملها لمناقشة الافكار والاقتراحات المتعلقة بتعديل الدستور.

ربما يعتقد البعض انه من المبكر طرح موضوع »الدستور« الآن, والاكتفاء في هذه المرحلة بتعديل قوانين الاصلاح السياسي. لكن السؤال كيف لنا ان نقنع الرأي العام والقوى السياسية والاجتماعية الفاعلة بان الاصلاح سيكون شاملاً كما الحوار حوله اذا ما استبعدنا احد ابرز مطالب هذه القوى?

ذلك في رأيي سيضعف مصداقية اللجنة وقدرتها على ان تكون حاضنة للحوار الوطني وبديلاً عن التظاهر في الشوارع.

ما اخشاه ان توصيات واقتراحات اللجنة عند صدورها بعد عدة اشهر ستكون متأخرة وقاصرة عن تلبية تطلعات الاردنيين للاصلاح المنشود.0

fahed.khitan@alarabalyawm.net

(العرب اليوم)