بضع شخصيات تم اصدار احكام ضدها ، من توجان فيصل الى ليث شبيلات ، وصولا الى الدكتور محمد ابوفارس وعلي ابوالسكر ، وغيرهم ، وقد امضى هؤلاء فترات في السجن ، او اتموا مدد محكوميتهم وخرجوا.

الاحكام التي صدرت ضد هؤلاء تمنع ترشحهم للنيابة على سبيل المثال ، وبقيت في سجلاتهم ، ويشعر هؤلاء ان ما تعرضوا له ، امر يحز في النفس ، ويسبب الشعور بالمرارة والاسى لاعتبارات كثيرة.

هناك من يرى ضرورة تكييف حالة دستورية ذات نتيجة قانونية تسمح بإسقاط هذه التهم من سجلاتهم القضائية ، وشطب هذه التهم كلياً ، عبر اللجوء الى حل دستوري يؤدي الى ازالة العناء والمعاناة عنهم ، بحيث تزال هذه التهم كلياً.

هناك نوعيات من الشخصيات السياسية في البلد ، لها بصمة سياسية خاصة ، وهي ايضاً ليست انقلابية ، ولاتريد حرق البلد ، وصوتها المرتفع ، واجتهادها المقبول او غير المقبول ، ميزة على ماهو مفترض ، وليس خطراً على البلد.

العفو العام لم يشمل هؤلاء ، والعفو الخاص ، يبقي التهمة والحكم في السجل القضائي ، بحيث لو قرر احدهم الترشح للانتخابات النيابية او ممارسة نشاط فإنه بحاجة الى سجل قضائي نظيف ، وقد خبرنا شخصيات تم منعها من الترشح ، لوجود هذه الاحكام.

في قضية مثل قضية الدكتور محمد ابوفارس ، وايا كان الذي قاله الرجل في عزاء الزرقاوي ، او عبر شاشة متلفزة ، فقد كان بالامكان معاتبته ، او اللجوء الى اي شكل غير محاكمته وسجنه ، والامر ينطبق على الاخرين ، من شخصيات وجدت نفسها في السجن.

كان بالامكان اللجوء الى بدائل كثيرة ، للتعبير عن موقف من اي شخصية من الشخصيات المعروفة التي حوكمت وتم سجنها ، والاولى اليوم ان تتبدى روح رد الاعتبار لهؤلاء ، وهذا لايعيب البلد ولا الدولة ، ولايعاكس بوصلة الشعب.

لدينا مجموعة شخصيات سياسية تعرضت الى اشكال مختلفة من القسوة ، او رد الفعل ، غير ان اثار هذه القسوة ، تبدت في سجلاتهم ، لتبقى مانعاً في وجوههم ، واذا كانت الاجواء تصالحية حقاً ، فإن رد الاعتبار لهذه القائمة يبقى امراً ذا قيمة عالية لو تم فعلا.

لدينا دليل ساطع:خرجت عشرات الاسماء لاحقاً ، مابين المعتبر منها ، وغير المعتبر ، لتكتب وتقول وتنادي وتصرح اضعاف ماقالته الشخصيات التي تم سجنها ومحاكمتها ولم يتعرض لها احد بسوء.الاولى اذا رُدّ الاعتبار لهذه الشخصيات.

الملك ذاته اغلق عشرات الملفات بحق افراد اطالوا اللسان عليه ، ولم يسمح بمحاكمتهم ، وتاريخ البلد غير دموي ، ولم يتم اعدام من حاولوا قتل الملك الراحل ، فلماذا تبقى قضايا كهذه وقعها اشد من القتل الجسدي؟،.

المناخ على ماهو مفترض تصالحي ، والمناخ ايضاً يقول لك ان لا احد في الاردن يريد حرق البلد ، ولارفع السلاح ولاجره الى الخراب ، وهذه الشخصيات لها شعبيتها الواضحة ، التي لايمكن تصغيرها بكلمة من هنا او إشارة من هناك.

ايضاً.نريد اغلاق الملفات المفتوحة لناشطين معروفين ، تمت احالتهم للقضاء.موفق محادين وسفيان التل ، ولربما أسماء اخرى.

الحل واضح وهو في جمع الصفوف وتوحيدها ، وازالة اي آلام فردية او جماعية ، كدفعة تحت الحساب ، لشعب يؤمن ببلده ويعرف كل افراده ان لاعدو بين ظهرانينا يريد اخذ البلد الى الاسوأ.

مابين الذي تعرض لاضرار فادحة ، وذاك الذي وجد نفسه يدفع ثمناً باهظاً ، فإن اقل تعويض معنوي وسياسي يستحقونه هو تبييض سجلاتهم والاعتذار لهم بشكل مباشر وغير مباشر ، بما يعيدهم للحياة السياسية بشكل كامل.

اذا كان العفو العام يأخذ بكرمه اللصوص والمجرمين ، فإن الأَولى ايجاد تكييف دستوري يرد الاعتبار لهؤلاء ، باعتبارهم ذوات سياسية محترمة ، اتفقنا معها او اختلفنا.

خطوة كهذه لو حدثت فستكون ذات اثر شعبي عظيم.

mtair@addustour.com.jo
(الدستور)