التظاهر حق دستوري مكفول، وهو تعبير عن غضب أردني مقدس، لم يخفت يوماً ولم يتوقف دفاعاً عن حقوق الشعب العربي الفلسطيني، شعب الجبارين، في دولته المستقلة.
تظاهر مليون مواطن عبّروا عن مشاعرهم الساخطة على ذبح اخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الفلسطينية المحتلة، وهتفوا هتافات عظيمة مفرِحة، منها ما كان منصِفاً للموقف الأردني المجيد ووحدة المصير مثل هتاف:
شعبٌ واحد مش شعبين،

دم واحد في الشرايين.

وعاب الشطط والانتقاص والظلم بعض الهتافات فجاءت هتافات فصائلية حزبية مثل «كل الأردن حمساوية» و»قائدنا محمد ضيف» وغيرها القليل.
كانت حصيلة نحو شهرين من التظاهر النبيل المجيد، اعتقال 25 شخصاً، لم يكن اعتقال اي واحد منهم لأسباب سياسية، ولم يكن كما ذكرَت إحدى الفضائيات: «السلطات الأردنية تمنع المواطنين من التظاهر تضامناً مع غزة» !!

الكوادر المختصة في الأمن العام تقوم بمسح وتمشيط كل الشوارع والساحات التي سيمر بها المتظاهرون، والتي سيعتصمون بها، ثلاث وأربع مرات قبل بدء الفعاليات.
ولن تخلو صفوف ابنائنا المتظاهرين من الذين اطلق عليهم الكاتب الراحل الصديق محمد طمليه لقب «المتحمسون الأوغاد»، وهم الذين يظنون انهم جنرالات في معركة حطين او العلمين، ويعتقدون انهم رامبو وبروس لي وفان دام.

ان كل قيادات الأمن العام الأولى تكون في الشوارع والساحات لاتخاذ القرارات الفورية المناسبة، ومنها محاورة الراغبين في الاعتصام بالساحة الهاشمية وبيان ان رغبتهم تلك تخالف القانون، وإعادة من حاولوا الوصول إلى الساحة الهاشمية، بلينٍ ولطف.

لقد تم في حالات نادرة، التطاول على رجال الأمن العام وشتمهم -تذكرون شتيمة حريمات- وتم إطلاق الألعاب النارية عليهم. وتم تحطيم دراجات ومركبات وتخريب ممتلكات خاصة وعامة واعاقة السير والمرور.

البعض من العيال المتطاولين تم اهمالهم، والبعض تم تحويلهم إلى الحكام الإداريين حيث تم تكفيلهم، والبعض ممن تعذر الصفح عنهم، تمت احالتهم إلى المدعين العامين حسب الأصول.

أقبّل جباهَكم الشامخة النشامى ابناء الوطن رجال الأمن العام، وأقبل جباه كل حاملي الشعار، الذين يسهرون على أمننا واستقرارنا.

الدستور