مما لا شك فيه عدم وضوح الرؤية فيما ستستقر عليه الأوضاع في قطاع غزة بعد العدوان الذي تتعرض له من قبل جيش الاحتلال، ضمن سيناريوهات مدى الأمد لهذا العدوان في حالة قصر أو استمر العدوان لفترة طويلة، ففي خضم احتدام المعارك البرية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في شمال غزة، وخضم تباين التصريحات بالأهداف من الحرب بين المستوى العسكري الذي صرح أن هدفه تفكيك قدرة حماس العسكرية، بينما ذهب المستوى السياسي بعيداً بسقف أهدافه لإنهاء حكم حركة حماس والقضاء على قدرتها العسكرية والسياسية، وتفريغ القطاع من سكانه وتهجيرهم باتجاه صحراء سيناء.

ففي حالة استجابة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للإيعاز إلى دولة الاحتلال بوقف العدوان وجرائم الحرب التي ترتكب على مرأى المجتمع الدولي، وفرض وقف إطلاق النار، فتكون بذلك دولة الاحتلال لم تحقق أي من أهدافها، فلا هي تمكنت من تفكيك قدرة حماس العسكرية، ولا هي أنهت حكم حركة حماس وقضت على قدرتها العسكرية والسياسية.

وفي حالة استمرت دولة الاحتلال بعدوانها على القطاع وأهله بارتكاب المزيد من مختلف جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وعدم انصياع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومعهما دولة الاحتلال للنداءات الإنسانية والقانونية لوقف إطلاق النار، فيأتي السيناريو الثاني الذي قد تصل فيه الحالة إلى حرب الاستنزاف، فطل طرف سيحاول استنزاف الطرف الآخر، فهل تستطيع دولة الاحتلال الاستمرار في الحرب طويلة الأمد، مستحضرين أن عدد كبير من الاحتياط لجيش الاحتلال قد سحبوا من قطاعات إنتاجية مختلفة، على الرغم من الدعم الغربي منقطع النظير، وفي الجانب الآخر حركة حماس وقدرتها على الصمود في وجه العدوان الهمجيّ، على الرغم من قلة الموارد وقلة الدعم، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فمن المعروف تاريخياً أن دولة الاحتلال تلجأ دائماً إلى الحروب قصيرة الأجل، والضرب بقوة لتحقيق أهدافها والتمترس خلف ما تحققه، على مبدأ خذ وطالب.

مع الإشارة إلى أن التوغل البري في شمال القطاع لم ينتهِ، ولم يحقق أهداف العدوان حتى الآن، وإمكانية القيام بالمزيد من المراحل لتحقيق أهداف جيش الاحتلال، ومنها الاستمرار والقيام بعملية برية في جنوب القطاع، وهي معركة من المتوقع أن تكون أصعب مما يشهده شماله.

وفي ظل حديث رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن عزم دولة الاحتلال تولي "المسؤولية الأمنية الشاملة" في القطاع بعد انتهاء الحرب، في وقت برزت عدة مقاربات منها: أن دولة الاحتلال توعدت بـ"القضاء" على حركة حماس، وأن الولايات المتحدة الأمريكية (الحليف الأقرب لدولة الاحتلال) قد أكدت على ضرورة ألا تعاود "دولة الاحتلال" احتلال القطاع بعد نهاية المعارك، حسبما جاء على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي دعا إلى تحقيق "سلام دائم" يتضمن عناصر أساسية من بينها "عدم تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة، ليس الآن ولا بعد الحرب، وعدم استخدام غزة منصة للإرهاب أو هجمات عنيفة أخرى، وعدم إعادة احتلال غزة بعد النزاع"، وتصريحات وزير الخارجية الأردني برفض الأردن لفكرة إرسال قوات عربية إلى قطاع غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين وفعل كل ما يلزم لمنع ذلك، رداً على طرح سيناريو تولي قوة متعددة الجنسيات أو قوة حفظ سلام دورا في الإشراف على الأوضاع داخل غزة بعد الحرب، وتصريح وزير الشؤون الاستراتيجية والإعلام في دولة الاحتلال "رون دريمر "انسحبنا بالكامل من غزة قبل سبعة عشر عاماً وحصلنا على دولة إرهابية، لا يمكننا تكرار ذلك، هذا واضح، عندما لا تعود حماس في السلطة".

فكيف سيؤثر العدوان الحالي على الأوضاع السياسية والأمنية في الأراضي الفلسطينية؟، وهل ستنهي الحرب فعلاً سيطرة حماس على القطاع؟، وما هي احتمالات عودة السلطة الفلسطينية لتولي مقاليد الأمور فعلياً داخل قطاع غزة؟، وهل يمكن أن تلعب دول عربية دوراً في إدارة قطاع غزة بعد الحرب؟، وهل يمكن أن تشارك قوة متعددة الجنسيات أو قوة حفظ سلام في إدارة القطاع في المستقبل؟..