مضى أكثر من أربعين يوما على طوفان الأقصى ومن بعده الحرب العدوانية الإجرامية على قطاع غزة مستمرة والمذبحة المفتوحة بحق أهل القطاع متواصلة ،ودول عربية وازنة وجدناها ولغاية الآن قد اكتفت بمواقف مبدئية مندّدة بالجريمة تعوزها الحرارة، فيما لم تنبس دول عربية ببنت شفة للتنديد في "الحد الأدنى" بما يحصل ، ما جعل موقفها موضع شك بإعتبار أن الصمت هو بالفعل علامة الرضا، بل أن مجمل هذه المواقف لم ترقى الى مواقف بلدان في أمريكا اللاتينية وافريقيا .

وبالتوازي مع هذه الحالة الباردة، كان الأردن حاضراً بقوة وبصورة متكرّرة في مواقف تتصاعد وترفع سقوفها وفق الحالة العدوانية التي يقوم بها العدوالاسرائيلي ،وفي إطار الثوابت الوطنية الاردنية التي ترفض التفريط بالحقوق الفلسطينية والهوية الفلسطينية والحقوق الكاملة في إطار حل الدولتين على حدود الخامس من حزيران عام 67 ، وبالتالي انطلق الموقف الاردني بقيادة الملك عبدالله الثاني معبرا عن الموقف التاريخي لامتداد الرسالة الأردنية الهاشمية لحفظ فلسطين وحمايتها والدفاع عن الفلسطينين الذين يواجهون منذ أكثر من أربعين يوما العدوان والاجرام النازي الإسرائيلي في ظل الصمت الدولي على كل هذا الإجرام الذي وصل الى كل شيء من حجر وبشر .

وتجسيدا لهذا الواقع والغضب منه، عبر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في أكثر من مناسبة وموقف عن الغضب الاردني العارم تجاه عجز المجتمع الدولي عن وقف العدوان على غزة، وهو ما يشير الى أن كل الجهود والمساعي الاردنية المبذولة على المستوى الدولي والاقليمي العربي قد وصلت الى حائط مسدود، وبالتالي كان الخطاب السياسي الرسمي للحكومة يتصاعد، بل أن بعض إشاراته وصلت الى إمكانية إتخاذ قرارات قد تغير معادلات الحالة السياسية في المنطقة ومنها الوصول الى الغاء الاتفاقيات التي وقعت بعد توقيع إتفاقية وادي عربة مهما كانت تكاليفها الدولية ، فالتصريحات العديدة لرئيس الوزراء ولوزير الخارجية واضحة لا لبس فيها، وهي تجسيد لموقف الملك عبد الله الثاني الذي أوضح في اكثر من حديث صحفي او من خلال اللقاء مع قادة في الغرب ،الى أن ما تقوم به دولة الاحتلال ضد شعبنا في غزة هو اجرام بشع ، وإبادة جماعية وجرائم حرب يجب محاسبة من ارتكبها ،ويجب وقف العدوان فورا .

واذا كان البعض ممن إمتشق سيف رمي التهم بكل ما أوتي من بسالة وقوة ضد الموقف الرسمي، في إطارالحالة الذهنية التي تولدت لدى هذا البعض نتيجة إنسداد الافق السياسي الدولي الذي فشل في إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وفق المعادلة العادلة القائمة على حل الدولتين من ناحية، ومن ناحية أخرى إستمرار دولة الاحتلال الاسرائيلي مدعومة من القوى الكبرى الاستعمارية في ممارسة أبشع صنوف العنف والقتل والإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، فإن هذا البعض قد يكون معذورا لانه قد وقع في فخ ذهنية العيش أو الوقوف على أطرف اليأس، لكن هناك أطرافا لا يمكن تبرير مواقفها او تصرفاتها والتي تستعمل أو تفسر إنسداد أفق التسوية لصالح حل عادل للقضية الفلسطينية أو وقف العدوان الدائر الان على أهلنا في غزة من أجل بسط أجنداته على سطح الاحداث الجارية في فلسطين لتصيب الوطن في فوضى أو ارباك، ما يخل بالامن الوطني .

واذا كان هناك درس بجدية للمبادرة من قبل عدد كبير من النواب بضرورة مراجعة اتفاقية السلام برمتها ما يعني ضمنا تماهي الموقف الرسمي مع الموقف الشعبي كما عبر عن ذلك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهو ما يشير الى قوة الجبهة الأردنية وتماسك الداخل الوطني في مواجهة أية تداعيات للعدوان على غزة وعلى الضفة الغربية والتي هي بمثابة خط الردع او الصد الثاني للعدو، وبالتأكيد هي قوة ودعم لموقف الأشقاء في غزة وكل فلسطين ، فلا خط فاصل بين الموقف الشعبي أو الرسمي كما أكد جلالة الملك اكثر من مرة وكما أكد الرئيس الخصاونة، الذي اتهمته الدوائر الرسمية والاعلامية في كيان العدو الاسرائيلي أنه يحرض على الكيان وأعماله وأفعاله، وبالتالي لا مكان لخط فاصل بين حدود الشعبي او الرسمي، وايضا لا وجود للطابور الخامس الذي يحاول او قد يحاول ضرب أساس وحدتنا وصفوفنا المتمثلة بأن الاردن اكبر منا جميعا، واذا كنا الان نمر بظروف حساسة، فلا يجب ان نستمع الى الطابور الخامس فأي تفلت لهذا الطابور قد يؤدي إلى نتيجة سيئة.

إن أمان البلد مسؤولية مشتركة للحكومة والشعب والقوى الأمنية والعسكرية، وبالتالي يحب أن نكون في صف الوطن ،حتى نفشل كل تلك الابواق والايادي الخبيثة التي تسعى للنيل من وحدتنا في مواجهة العدوان الاجرامي النازي الذي تقوم به عصابات الصهاينة على شعبنا في غزة وفي الضفة الغربية وفي كل فلسطين، فالاردن القوي هو من يستطيع التصدي لأية مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين التي هي عنوان بل هدف كل ما يقوم به العدو الاسرائيلي الان ، وعدوانه على غزة هو تجسيد صارخ لهذه المخططات .

يتبع..