لم يكن الخطاب الجامع والشامل لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يوم الأحد (20/2/2011)، والتوجيهي لأعضاء السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، مقتصراً على من تشرفوا بمقابلة جلالته، بل يمثل خارطة طريق للإصلاح ومكافحة الفساد والقصاص من المفسدين.

وبالتالي فإن حكومة دولة الدكتور معروف البخيت، كسلطة تنفيذية، معنية أكثر من باقي السلطات لترجمة المعاني السامية للخطاب الملكي، والتي لا بد وأن تبدأ، وكما ذكرت في مقالي السابق، بإصدار قانون إنتخاب عصري، يوائم بين الأصالة التي يتمتع بها الشعب الأردني وبين المعاصرة التي تفرضها علينا جميعاً عضويتنا في المجتمع الإنساني، وبدون أي تجاهل أو قفز على المبادئ السامية للمجتمع الأردني المتمثلة بقيمه العربية وعقيدته الإسلامية.

كما أن إطلاق الاستثمار المنضبط الذي يراعي الأسس التي بني عليها القطاع العام، يمثل الأجندة التالية لحكومة البخيت، لما يمثله قطاع الاستثمار من أهمية في مجمل البعد الاقتصادي للدولة الأردنية. إلا أن الحكومة معنية بالتعامل مع ملف الاستثمار بما يضمن حفظ مقدرات الوطن وإرثه الاقتصادي، ذلك متزامن مع إيجاد صيغة تكاملية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، مع وجوب أن تبقى عين الدولة ساهرة ويقظة لمراقبه أداء القطاع الخاص، وتحديداً الحقل التجاري منه، وذلك للحيلولة بين جشع رأس المال و استغلال آهات الكادحين وأناتهم. وهذا قطعاً يعني، وجوب إعادة دور وزارة الفقراء- وزارة التموين. وإذا تعذر ذلك نتيجة لالتزامات الدولة الأردنية الدولية أمام عضويتها في منظمة التجارة الدولية، فيمكن إنشاء جهاز رقابي صارم، يمتلك من قوة الضابطة العدلية ما يؤهله لحفظ عدالة الله في الأرض، ومرتبط ارتباطا مباشراً بمكتب رئيس الوزراء.

وحتى لا نكون من ضمن محور « جالدي الذات» والذين لا ينظرون إلا إلى نصف الكأس الفارغ، ولا يتذكرون إلا السلبيات، فإننا نؤكد لهذه الحكومة بأننا نستبشر بها كل الخير، ونشد على عزمها في الإنحياز المطلق للشعب والدفاع عن مصالحه، خاصة ما يتعلق بموضوع محاربة الفساد. كما أن تعامل الحكومة الحازم، الذي بدأ واضحاً منذ البداية، مع كل من تطاول على مقدرات الشعب الأردني يعتبر حجر الأساس في الشفافية ووأد دابر الفساد وبأشكاله المتعددة، فإن إحالتها لملف كارثة « الكازينو» إلى هيئة مكافحة الفساد يعتبر بادرة وطنية يقدرها الشعب الأردني. حيث يمثل هذا الملف كارثة اقتصادية وأخلاقية استنزفت الكثير من موارد الوطن، التي لا بد من معالجتها بما يضمن حقوق الشعب الأردني وانتمائه لعروبته وعقيدته الإسلامية.

هذا بالإضافة لإحالة الحكومة لملف « موارد» لهيئة مكافحة الفساد، والتي رأى فيها الشعب الأردني خطوة في الإتجاه الصحيح ، وأخذ يستبشر خيراً بهذه الحكومة لوضع حد للفساد والمفسدين، وتطبيق العدالة على كل من تطاول على الوطن والشعب ومقدراتهما، وأثرى بطريق غير مشروع على حساب الأغلبية الكادحة الصامتة.

كذلك فان حكومة الرئيس البخيت معنية بشكل جاد وبدون تباطؤ، بالنهوض بمقدرات الوطن الدفاعية، خاصة وأن الرئيس ينتمي للمؤسسة العسكرية، ويدرك تمام الإدراك بأن الأردن، نتيجة لموقعه الــــــ»جيو- بوليتيكي» يجب أن يكون يقظاً في كل الأزمان ومقتدراً عسكرياً، للدفاع عن تراب الوطن ووجوده، خاصة من الأطماع الصهيونية التي تنادي صباح مساء بأن حل القضية الفلسطينية يتأتى من خلال شرقي النهر وليس غربيه، وهذا مبدأ أساسي من مبادئ تكتل الليكود الصهيوني.

هذا بالإضافة إلى العديد من العناوين التي أوكلتها الثقة الملكية السامية لدولة البخيت وفريقه الوزاري.

Almajali74@yahoo.com

(الرأي)