شخصت الكلمة الملكية التي القاها جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه رؤساء واعضاء المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية مؤخرا، المشهد الوطني بصورة عكست نظرة التفاؤل والامل نحو الغد المشرق عبر تأكيد جلالته على ان الاردن دائما اقوى من التحديات والصعوبات، واقوى من كل من يحاول العبث بامنه واستقراره وتماسك اهله ووحدتهم.. ويضيف جلالة الملك، الحمد لله انجازاتنا اكثر من قدراتنا، فمؤسساتنا فاعلة والقانون يسود على الجميع، وكرامة المواطن، التي هي من كرامتي، محفوظة.

كما كان التأكيد الملكي على المحاور والعناوين والاولويات الوطنية، بما هي استحقاقات ومتطلبات مرحلة لا بد من تنفيذها والتعاطي معها بكل جديدة وسرعة، لضمان اننا نسير بالاتجاه الصحيح ونضع قواعد سياسية واقتصادية واجتماعية متينة، قادرة على تحمل او استيعاب او مواجهة اية تحديات او ظروف طارئة قد تفرض نفسها على هذا المشهد، كما هو الحال مع تداعيات الازمة المالية العالمية التي عانت منها معظم دول العالم، وما فرضته على المنطقة من وقائع واجندات جديدة تستوجب التعاطي معها بحكمة وروية، ليتسنى لدول الاقليم تخطي هذه التداعيات السلبية بسلاسة ويسر، دونما عوائق او اشكاليات قد تؤثر سلبا في اقتصادياتها تحديدا.

من هنا جاءت هذه القراءة الملكية بما تحمله من توجيهات وتأكيدات على اهمية الاصلاح وضرورة تفعيله بسرعة عبر التأكيد على تكريس النهج الديمقراطي واسس البناء السياسي التعددي والحزبي من خلال طرح افكار وبرامج مؤسسية ، تعكس وجهات نظر الاطياف والفعاليات السياسية والمجتمعية حيال الاحداث والقضايا الوطنية المختلفة، تجسيدا لمفهوم المشاركة الشعبية في التعاطي مع المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تهم الوطن والمواطن، وبما يكفل المضي بمسيرتنا الاصلاحية التحديثية والتطويرية نحو غاياتها، التي هي اولا واخيرا تستهدف تحقيق المصلحة الوطنية. وبهذا الصدد فقد ذكر جلالة الملك،.. وعندما نتحدث عن اصلاح سياسي، نريد اصلاحا حقيقيا منسجما مع روح العصر، وانا انتظر من الحكومة توصياتها حول الية الحوار الشامل، لمناقشة كل الخطوات اللازمة لتحقيق التنمية السياسية، وعلى رأسها دراسة تطوير كل القوانين الناظمة للعمل السياسي والمدني، وخصوصا قانون الانتخاب، الذي يجب ان يتم التوافق عليه، وعلى اهدافه المتمثلة في تشجيع العمل السياسي الجماعي والحزبي، وزيادة مشاركة المواطنين في صناعة مستقبلهم، حتى يكون التنافس في الانتخابات على اساس البرامج، وحتى ننتقل لمرحلة جديدة في ادارة شؤون الدولة.

وفي تأكيد على اهمية مأسسة المشاركة الشعبية ودورها في تفعيل عملية الاصلاح من خلال اسهامها في نقل الممارسة السياسية الى مستوى العمل المؤسسي وتكريسها في إطار بنية ديمقراطية تقوم على اساس تأطير التنافس بين القوى السياسية حول سلطة صناعة القرار، بأطر وآليات مؤسسية، عبر احتواء نشاطات الافراد والقوى الفاعلة الهادفة الى المساهمة او التأثير في عملية صنع القرار داخل قنوات المؤسسات والتنظيمات السياسية كمؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها الاحزاب التي تعتبر احدى الضمانات العملية والمؤسسية لممارسات الاصلاح السياسي.

(الرأي)