يواجه الأردن تحديات اقتصادية مستمرة، ولكن في الوقت الحالي، يتزايد الضغط الاقتصادي بفعل التوترات الإقليمية، وتحديداً مع تصاعد وتيرة عدوان الاحتلال في قطاع غزة.

تأثيرات الحرب على غزة على الاقتصاد الأردني تشمل جوانب عدة، حيث تعتمد العديد من الصناعات الأردنية على استيراد وتصدير السلع من وإلى فلسطين، وخاصة مناطق الضفة الغربية وغزة. إغلاق المعابر وتعليق عمليات الاستيراد والتصدير يؤثران سلبا على سلسلة الإمداد والتجارة.

ستعاني القطاعات السياحية والاستثمارية في الأردن بشكل خاص من تداعيات هذه الأوضاع. ومن المتوقع، مع استمرار الحرب، أن تتراجع أرقام السياحة والاستثمارات بسبب عدم الاستقرار الإقليمي، ما يضعف النمو الاقتصادي المتوقع للبلاد.

على الرغم من ذلك، يجب أن يعمل الأردن على إيجاد فرص في ظل هذه التحديات، التي يمكن أن تشكل التكنولوجيا والابتكارات الصناعية نقطة قوة في التنمية الاقتصادية للبلاد، إضافة إلى استثمار الطاقة المتجددة لتعزيز الاستدامة.

وفي هذه اللحظات الصعبة، يجب على الأردن أيضا العمل على تعزيز التعاون الدولي والإنساني لتخفيف الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة. وإضافة إلى ذلك، تبقى هناك خطوات يمكن اتخاذها لتحسين الوضع الاقتصادي؛ مثل:

دعم القطاعات الواعدة بالرغم من التحديات: الاستثمار في القطاعات التكنولوجية والابتكارية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

تحفيز القطاع السياحي بالإبداع والمرونة: تطوير برامج سياحية جديدة تستجيب للتحديات السفرية الحالية لزيادة الإيرادات السياحية.

التنمية المستدامة والطاقة البديلة: تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة لتحقيق الاستقلالية الطاقوية والاستدامة البيئية.


تعزيز التعليم والتدريب الموجهين نحو الحاجات الحالية: تطوير برامج التعليم والتدريب لتوفير المهارات المطلوبة في الوضع الحالي.
تحفيز الاستثمار من خلال التعاون الدولي: تفعيل الشراكات الدولية لدعم النمو والاستقرار.

تحسين بيئة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: توفير بيئة أعمال داعمة لزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل.

تلك الخطوات يمكن أن تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في الأردن، وتعزيز النمو والاستقرار في ظل الأوضاع الحالية في غزة.

الغد