مر وقت سيطر فيه رجال الأعمال ومدراء الشركات على الحكم باعتبار أنهم الجيل الجديد الصاعد والمؤهل والقادر على اتخاذ القرارات وإصلاح الأوضاع. ويمكن القول أنهم أخذوا فرصتهم خلال السنوات العشر الأخيرة. وسواء كانوا ناجحين أم فاشلين بالمقياس العلمي فإن الانطباع السائد أنهم فشلوا ، وأنهم تعاملوا مع الحكم على أنه غنيمة وفرصة للإثراء ولم يفرقوا بين إدارة الشركات وإدارة الحكومات.

كما تبدو الأمور الآن فإن رجال الأعمال لم يعد لهم مستقبل سياسي بالرغم من قوة المال التي كانت توصلهم إلى مراكز القرار ، وهم متهمون الآن بأنهم أداروا الحكومة كما لو كانت شركة تهدف لتحقيق الربح.

نفهم أن إدارة الأعمال شيء وإدارة الدولة شيء آخر ، ولكن ليس صحيحاً أن رجال الأعمال الذين وصلوا إلى الوزارة أداروا الحكومة بأسلوب إدارة الشركات لتحقيق الربح ، فإدارة الشركات أكثر كفاءة من إدارة الدوائر الحكومية. المشكلة أن رجال الأعمال تغيروا في السلطة وأداروها لتحقيق خسائر بدليل العجز في الموازنة والغرق في المديونية وهي أمور غير مقبولة في إدارة الشركات.

أما أن رجال الأعمال وأصحاب المصالح فشلوا في ادارة شؤون المؤسسات فهذا صحيح بحكم النتائج ، ولكن السبب لا يعود لكونهم أداروا الحكومة بأسلوب إدارة الشركات ، بل لأنهم لم يديروا الحكومة بأسلوب إدارة الشركات ، فقبلوا العجز وتعايشوا معه ، وتوغلوا في المديونية ، وعملوا على ترحيل المشاكل إلى المستقبل.

عالم السياسة ليس مفصولاً عن عالم الأعمال أو الأكاديميا أو الصحافة أو البنوك إلى آخره ، وفي البلدان الديمقراطية يمكن أن يتحول مدير بنك إلى وزير للخزانة في الحكومة ، أو يتحول ممثل في هوليوود إلى رئيس للجمهورية ، أو أستاذ في الجامعة إلى وزير للتربية أو الخارجية ، وعلى العكس من ذلك فإن عملية الانتقال من الحكومة إلى الشركات والجامعات معروفة.

المشكلة لا تكمن في كون بعض المسؤولين في الدولة جاءوا من دوائر الأعمال وقطاع المصالح ، المشكلة أن معظمهم شخصيات من العيار الخفيف ، ما زالوا في مقتبل العمر ، ليس لأكثرهم دور في الحياة العامة ، ولا يتميزون برؤى وطنية معروفة أو وجهات نظر يلتقي حولها الناس ، أو إنجازات مشهود لها ، ولم يشغل أحدهم مركزاً تنافسياً وصل إليه بالانتخاب ، وبعضهم ورث الثروة والمنصب عن العائلة.

(الرأي)