ليس في وارد الرأي العام اليوم مناقشة الملفات الاقتصادية، أو حتى السياسية خارج نطاق الحرب في غزة.

ولكننا على أعتاب قانون الموازنة العامة للعام 2024، والتي يفترض أنها خطة الحكومة السنوية، والعمود الفقري للاقتصاد الوطني، بإنفاق يساوي 39% من الناتج الإجمالي.

الموعد الدستوري لإحالة مشروع قانون الموازنة لمجلس النواب بداية الشهر القادم.

وعلى الأغلب لن تكون التطورات في غزة غائبة عن مناقشات مجلس النواب، هذا إن لم تشكل محور النقاش الأوحد بعيدا عن أرقام الموازنة وتفاصيلها المملة.

هذه المعطيات لا تلغي أهمية قانون الموازنة، ولا تعني أن مهمة الحكومة والنواب أضحت محصورة بتمرير روتيني لموازنة الدولة على وقع خطابات سياسية ووطنية طموحة.

فالسلطتان التنفيذية والتشريعية أمام تحدي رئيسي يتمثل أولا بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، والذي تناولنا في مقال سابق دوره الأساسي في صمود الاقتصاد، ودعم موقفنا السياسي داخليا وخارجيا.

التحدي الثاني، المرتبط هيكليا بالأول، يتعلق بتقييم الواقع الاقتصادي للعام القادم، والأثر المتوقع على قطاعات السياحة والسفر والترفيه والتصدير، وغيرها ممن يتوقع أن يتأثر أداؤها بالأوضاع الراهنة.

أيضا تبرز أمامنا مسألة المقاطعة الشعبية، وما يرتبط بها من تعطل للموظفين وتراجع الاستثمارات الأجنبية.

وطبعا سنكون أمام دعوات بإلغاء اتفاقية الغاز، ووقف شراء المياه، والامتناع عن استخدام موانئ المتوسط، وما إلى ذلك من مطالبات باتت اليوم تحظى بزخم شعبي غير مسبوق.

التحدي أمام هذه القضايا والمطالبات ليس في الجوهر، الذي لا خلاف عليه، إنما في منهجية التطبيق.

والمشكلة في التطبيق الفوري، أنه يقفز مباشرة للنتيجة النهائية المطلوبة، دون تفحص الأولويات والاعتبارات الاستراتيجية سياسيا واقتصاديا.

المطلوب إذا قبل الذهاب إلى التطبيق، تحديد الأولويات، والخطوات المطلوبة للوصول إلى النتيجة النهائية بأقصى جدوى ممكنة.

مثلا، يتوجب على الحكومة ومجلس النواب التفكير في توفير المخصصات اللازمة لتسريع تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه.

وأيضا، يمكن التفكير بتعجيل وتوسيع مشاريع تعزيز قدرة الشبكة الكهربائية على استيعاب الطاقة المتجددة.

يمكن كذلك إعادة النظر في مشروع الطاقة النووية، مع إمكانية إحيائه على مستوى أصغر مخصص لتحلية المياه أو توفير الكهرباء لقطاعات محددة.

وبالنسبة للمقاطعة، يمكن رسم الأولويات بشكل يتم فيه التركيز على البضائع المستوردة أكثر من الاستثمارات المشغلة للأردنيين، خصوصا وأننا بأمس الحاجة للاستثمارات الأجنبية وفرص العمل.

لا تسود لغة المنطق على كل ما يدور من حولنا، ومع ذلك علينا إدارة اقتصادنا بعقلانية وتدرج لخدمة مواقفنا السياسية وأهدافنا الوطنية.