رجال الامن العام غلاظ شداد عند صد محاولات اشاعة الفوضى في المملكة، ولم يفلت من قبضتهم اولئك المشاغبون الذين تجاوزوا على القانون قبل ايام اثناء المسيرات، واعتدوا على أفراد من الأمن العام والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وسيواجهون عقوبات جنائية مشددة، وهم  الآن في قعر السجن وحديث الاردنيين عن ضرورة عقابهم حديث متفق عليه.

على محرضيهم إذن إختصار الشر والتراجع عن مشروعهم التخريبي الخبيث، فلن يسلموا هم ايضا من العقاب مهما كلف ذلك من ثمن، ولن يتنازل الاردنيون عن حقهم في الاستقرار وعن اي جزء من مكونات أمنهم العزيز الذي يلزمونه ويستمسكون به في أحلك الظروف ويعضون على طمأنينتهم بالنواجذ.

لم تشهد المملكة حالة استنفار رسمي وشعبي مكثف لمناصرة فلسطين كما تشهدة الان، التفاف كامل حول القيادة الهاشمية ،وإجماع على سلامة الأمن الوطني ، والمسيرات والوقفات منضبطة  ولم يحدث ما هو طارئ أو جديد يبرر محاولة العبث بالامن على هذا النحو الخطير الذي حاول تنفيذه المخربون.

تعليمات الحكومة المنظمة لحق التعبير جامعة مانعة لسد منافذ الفتنة والشر،، ويجري تطبيقها شعبيا بسهولة ويسر منذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة.

المسيرات الاردنية بطبيعتها آمنه ولا تنحرف عن اهدافها السامية، ولم تستخدم في الماضي ولا تستخدم الآن ولن تستخدم في المستقبل استخداما غير مشروع، وينبغي تعزيزها وتغليظ العقوبة على مخالفيها وفصلهم عن هذا المشهد الوطني العظيم.

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، اكد إن عدد المشاغبين الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية  هو 25 شخصا، جرى توقيفهم.

رقم شاذ متناهي الصغر بالمقارنة مع مئات الالاف من الاردنيين المشاركين في المسيرات والاحتجاجات بإنحاء المملكة، لكن كان لا بد من قمعهم رغم قلتهم قبل ان يتكاثروا، وجعلهم عبرة لغيرهم ممن يفكرون بالاخلال بالامن، او القيام بتصرفات انفعالية نزقة لا مقبولة ولا معقولة، تخدم العدو الصهيوني وأول من يرفضها اهل غزه  انفسهم.