بداية لا بد لي ان اعبر عن اعجابي بمبادرة مجلس النواب و خاصة ما ورد على لسان رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية الدكتورة زينب البدول و مُدير مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث التشريعية ، السيد محمد بني هاني لأطلاقهما مشروع مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث التشريعية في مجلس النواب، باعتباره داعم لأداء النائب، تشريعيًا ورقابيًا.

و اتفق من الدكتورة البدول ان مجلس النواب معني بوضع خطة مُستقبلية، ضمن إطار تشاركي مع جميع أعضاء مجلس النواب ، خصوصًا تلك التي من شأنها تقديم كُل أنواع الدعم اللوجستي للنائب، و أن يتواكب عمل واستراتيجيات إدارات المجلس مع مشروع التحديث الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله إلى ضرورة العمل على دعم وتطوير وتفعيل دور مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث التشريعية ، ليتمكن من مواصلة تقديم أفضل الخدمات البحثية والدراسات البرلمانية للنواب، بكُل كفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تفعيل النظام الإلكتروني للمركز، و ان يتوفر للمركز قاعدة بيانات كما اشرت في عدد من مقالاتي السابقة حول مجلس النواب :

مقالي المنشور في وكالة عنون الغراء بعنوان "التعديل الوزاري وعلم البيانات" تاريخ ١٥/٥/٢٠١٩ و مقالي المنشور ايضاً في وكالة عمون بعنوان "مجلس النواب ومهارات الاتيكيت والبرتوكول والمجاملة" تاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢١ و مقالي "مجلس النواب والحكومة" تاريخ ١٦/١٢/٢٠٢٠ و مقالي "تعهد الرئيس العودات امام جلالة الملك" بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٠ و مقالي "رئيس مجلس النواب واحد من اثنين لا ثالث لهما" تاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٠ .

آما بخصوص وضع أهداف ورؤى مستقبلية لتمكين المرأة في مجلس النواب، اعتقد ان امر التمكين غير مقصور على المرأة، "ما شاء الله المرأة في مجلس النواب متمكنة ". نحن بحاجة الى تمكين النواب ، وان تكون التشاركية متبادلة بين النواب جميعاً ، فالتمكين مطلب للجنسين ، فالمرأة لم تصل الى مجلس النواب لو لم تكن متمكنة ،و المرأة لم تصبح وزيرة و سفيرة لو لم تكن متمكنة ، واكاد اجزم في كثير من الاحيان المرأة في تمكنها و على كافة المستويات متمكنة اكثر من الرجل .و لا بد ان تكون المرأة والرجل شريكين متكافئين و خاصة في المجال التشريعي و الرقابي في مجلس النواب .

و بالتالي و من خبرتي في مجالين : الأول عملي في المجلس الوطني الاستشاري (مجلس النواب ...!!!) تحت الاشراف المباشر لكل من الرؤساء دولة الأستاذ احمد اللوزي أبو ناصر و معالي الأستاذ احمد الطراونة أبو هشام طيب الله ثراهما خلال الاعوام ١٩٧٩- ١٩٨١و الذي تعلمت منهم الكثير في المجال التشريعي والبرلماني و الدبلوماسية والعلاقات العامة ، والثاني كوني المدير العام لمركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية ، علاوة على مشاركتي في العديد من الندوات و المحاضرات في مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، و هو من أهم مراكز الدراسات في الشرق الأوسط ، و متابعتي لنشاطات مركز الدراسات الاستراتيجية للجامعة الأردنية و عضويتي في مركزي كامبريدج و لندن للدراسات والأبحاث و الاستشارات ، و موجه في مؤسسة ولي العهد ، بات من الأهمية بمكان ان يخرج مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث التشريعية في مجلس النوب الى حيز الوجود ، و يكون له دور هام في ان يكون السند التشريعي و القانوني و البحثي لأعضاء مجلس النواب ، و ان يحتوي على قاعدة بيانات تهم رئاسة المجلس والأمانة العامة وجميع اللجان وجميع أعضاء مجلس النواب .

و اذكر جيداً في عام ٢٠٠٠ كنت عائداً من تشيلي بعد خدمة في السفارة في العاصمة سنتياغو ٥ سنوات ، قمت بزيارة دولة رئيس مجلس الاعيان السيد زيد الرفاعي ، و عرضت على دولته فكرة اعداد برنامج نظام معلوماتي لمجلسي الاعيان و النواب ( حيث سبق لي ان حصلت على درجة الدبلوم العالي في أنظمة المعلومات بعد درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة كانبرا للدراسات العليا عام ١٩٨٧ اثناء عملي في السفارة ) بحيث تتوفر كافة متطلبات النائب التشريعية و القانونية و الصحفية والإعلامية و قضايا المواطنين ، و قاعدة بيانات لكل ما يحتاجه النائب مجرد كبسة زر على الكومبيوتر، و بصدق و صراحة ، عبر دولته عن تحفظه في تلك الفترة لعدم توفر الخبرة للاعيان والنواب في أنظمة المعلومات وعدم توفر الإمكانات الفنية في مجلسي الاعيان النواب . ولم اواصل المسيرة بعدها في هذا المجال بسب نقلي الى السفارة الأردنية في روما.

من المهم جداً كما أشار السيد محمد بني هاني الى تحقيق الأهداف والمهام المرجوة من هذا المركز و التي تركز على تحديد التشريعات ذات الأولوية على جدول أعمال مجلس النواب، وإعداد الدراسات حول الجانب التشريعي والرقابي والدبلوماسي، وإعداد دراسة حول وثائق اتحادات البرلمانات العربية والدولية. علاوة على دور المركز في إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بالمركز، وأرشفة جميع الدراسات الصادرة عنه، وابتكار أشكال جديدة من الخدمات البحثية، وتدريب الباحثين عليها، وإصدار نشرة شهرية بأهم الإنجازات البحثية الصادرة عن المركز وإرسالها إلى أعضاء مجلس النواب.

ومن الأهمية بمكان ان يكون دور أساسي للمركز لكي يجري الاستطلاعات اللازمة حول مدى ثقة الشعب عن أداء مجلس النواب، وفي حالة وجود أخطاء او تقصير ان يقوم المجلس بعلاج هذه الأخطاء وتداركها في المستقبل، والوقوف على جوانب التقصير وخاصة في الجانب الرقابي والتشريعي. بدليل قيام عطوفة رئيس مجلس النواب السيد أحمد الصفدي وأعضاء المكتب الدائم بزيارة مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية في العام الماضي في مثل هذا الشهر بالذات ، حيث تم الالتقاء برئيس المركز الأستاذ الدكتور زيد عيادات .و كان الهدف من الزيارة للتعرف على مبررات وأسباب تراجع شعبية مجلس النواب حسب الدراسة التي قام بها المركز في حينه ، و معرفة مواقع الخلل في مختلف مؤسسات الدولة والعمل على تصحيح المسارات، وتعظيم المنجز بالوقت ذاته.و لان المجلس كما أشار الرئيس الصفدي معني بكسب ثقة المواطنين، وهذا لا يتأتى إلا بالإنجاز الذي تحدث عنه جلالة الملك في غير مناسبة، حيث يتوجب أن يشعر المواطنون بحجم الإنجاز كواقع ملموس.

وهنا اتفق مع ما أكد عليه الدكتور زيد عيادات للرئيس الصفدي والمجلس الدائم: " بضرورة وجود مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث التشريعية في مجلس النواب، وذلك للأهمية الكبرى لمجلس النواب في النظام السياسي الأردني وفي العملية السياسية في الدولة، حيث يشكل المجلس ركنا أساسياً من أركان النظام السياسي الأردني، وأن الخطوة الأولى في استعادة المؤسسات ثقة المواطنين تبدأ باستعادة الثقة إلى مجلس النواب الذي يمثل ضمير الأمة والتعبير عن مصالح المواطنين".

ويسعدني ويشرفني ان اضع مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية في خدمة مجلس النواب و مركز الدراسات الاستراتيجية والتشريعية مدار البحث .

مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية