انضمت قوى جديدة مؤثرة لدعم حقوق الشعب العربي الفلسطيني، هي قوى العالم الإسلامي الهائلة، التي ظلت مغيبة طيلة العقود السبعة الماضية، من عذاب الشعب العربي الفلسطيني وطغيان كيان الاحتلال الإسرائيلي.

تم تحييد العالم الإسلامي عندما كان اسمه الصراع العربي الإسرائيلي، وتم تحييد العالم العربي عندما اصبح اسمه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتم تحييد الأردن عندما رفعت م.ت.ف شعار القرار الفلسطيني المستقل.

وتجري محاولة تحييد قوى الشعب الفلسطيني عندما يصبح الصراعُ صراعَ حماس- إسرائيل، او السنوار- نتنياهو.

تتطلع القمة العربية الإسلامية المشتركة إلى تفعيل قادة شعوب العالم الإسلامي الذين هم في وضعية الصمت او وضعية الانتظار.

ومن هنا جاءت دعوة الملك عبدالله إلى (العمل معاً لبناء تحالف سياسي لوقف الحرب والتهجير أولاً وفوراً، والبدء بعملية جادة للسلام في الشرق الأوسط وعدم السماح بإعاقتها تحت أي ظرف).

خرج الملك من مذهب الإدانة والتنديد الذي أصبح على كل شفة ولسان في العالم، إلى صيغة عمل جماعية جديدة من أجل وضع حد لإنكار حقوق الشعب العربي الفلسطيني منذ 7 عقود، والتي هي أساس الحروب والعنف والكراهية واحتمالات تفشيها إلى نطاقات حروب جديدة أوسع.

لقد دحض الملك مجددا نظرية ارتكاز كيان الاحتلال الإسرائيلي على القوة المفرطة لتحقيق أمنه والمضي في التوسع والركون إلى عقلية القلعة وجدران العزل العنصرية، التي لا تكف الأحداث عن البرهنة على بؤسها وفشلها.

ويلتقط الملك مؤشرات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة «التي جاءت انتصاراً للقيم الإنسانية، وانحيازاً للحق في الحياة والسلام، وإجماعاً عالمياً برفض الحرب»، وهو القرار التاريخي الذي يجب أن يكون خطوة في اتجاه حل الدولتين.

لقد اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 181 عام 1947، وينص على تقسيم فلسطين إلى دولة عربية على مساحة 42.3% ودولة يهودية على مساحة 57.7% من فلسطين.

إذن، ثمة نص أممي على إقامة دولة فلسطينية، لا يتوقف الملك عبدالله، عن المناداة بها باعتبار إقامتها الحل الممكن الوحيد، الذي يأمل ويعمل الملك من أجل أن يتوقف العالم عن إنكاره.

الدستور