بعد عملية الإشتباك السياسي التي إستهدفت توفير غطاء سياسي للإنتفاضة الفلسطينية المقاومة وعملية الإشتباك الدبلوماسي التي إستدعت السفير الاردني لبيان الموقف وعملية الاإشتباك الإنساني التي قدمت نموذج الإنزال المظلي بتقديم المساعدات الإنسانية يعود جلالة الملك "انتصارا لفلسطين القضية" ليضع الخطوط
العامة لمسار ترسيم جملة الأحداث عبر تحديد الخطوط الحمراء التي يجب على الجميع التقيد بها وعدم تجاوزها وهي تتمثل بالتصدي لمحاولات التهجير ورفض الحلول العسكرية والقرارات الأحادية والكف عن وضع تصورات غير واقعية للأزمة الفلسطينية وفي غزة لإنها جزء من جغرافية الكل الفلسطيني..

وتأتي هذه الجمل السياسية والنظام العربي يستعد لعقد قمته الطارئة في جدة والتي تلتئم بعد أكثر من شهر على أحداث غزة وسط مظاهرات تجتاح العواصم العربية والدولية تنادي بنصرة الأنسان الفلسطيني ووقف عملية العدوان على الشعب الفلسطيني وكبح جماح آلة الحرب الإسرائيلية عن غزة وهي الأصوات التي تعبر عن ضمير الأمة كما تناصر الأمم المتحدة بقراراتها الصادرة بإقامة الدولة وتنادي بضرورة التوقف عن سياسية المكيال المزدوج الذي أخذ يضع تصنيفات للتعامل الإنساني وحتى القانوني مع ميزان الأاحدث السائدة بطريقة خلقت مناخات استفزازية عند جنوب العالم بأسره وهو ما يجب أن يتوقف ليسود القانون على الجميع دون محاباة اثنية أو إنحياز عنصري فإن قوة القانون أقوى من قانون القوة.

فالشعب الفلسطيني الذي ينتفض بالمقاومة المسلحة في غزة من أجل حريته وهو الشعب الفلسطيني الذي ينتفض بالمقاومة السلميه في القدس والضفة ومع ذلك يتعرض الأهل في غزة لإبادة جماعية كما يتعرض الأهل بالضفة والقدس إلى إرهاب عن طريق قطعان المستوطنين بهدف التطهير العرقي والتهجير القسري وفرض حلول بالقوة الجبرية وهو ما يرفضه الجميع ويجب على الأسره الدولية والبيت الأبيض ادانته والتوقف عن محاولة شراء الوقت من أجل الإنتهاء من العمليات العسكرية في غزة.

وهي الحرب التي راح ضحيتها أكثر من خمسين ألف فلسطيني بين شهيد وجريح وقامت بنتهجير مليون إنسان دون وجه حق وهدمت 750 ألف منشأة وبيت بطريقة وحشية ومع كل هذا المشهد المأساوي هذا مازال الحديث يدور بأروقة بيت القرار حول كيفية تقديم المساعدات الإنسانية من دون قرار منصف يستجيب لنداءات الجميع بالوقف الفوري لهذا العدوان السافر وهو ما جعل كل الحكماء والسياسيين على حد سواء في جنوب العالم وأحراره من وضع علامات إستفهام كبيرة لكيفية إدارة الأمور في جملة التعاطي مع الأحدث وهي أسئلة مشروعة وشكوك في مكانها زتزعت من ميزان الثقة بين بيت القرار وأصحاب الرأي في جملة البيان وحواضنها السياسية.

إن الأردن وهو ينتصر لفلسطين القضية إنما ينتصر لصوت العدالة على حساب سوط القوة وينتصر للقانون وسيادته على المحاباة الاثنية كما ينتصر لرسالة السلام وفحواها التي من الصعب ترسيمها بالقوة الجبرية والإضطهاد العنصري والتهجير القسري، فإن السلام يبدأ بالقبول وقواعد الأمان تستوجب المشاركة والتنمية تستدعي الإعتراف بالحقوق المشروعة من هنا يأتي وحى بيان الموقف العام.