يصنف الاقتصاد الإسرائيلي انه من الاقتصاديات المتقدمة في المنطقة، وتشكل القطاعات الصناعية، والخدمية، والزراعية نسبة كبيره من الاقتصاد التي تعتمد جميعها على التكنولوجيا المتقدمة.

قامت حكومة الكيان المحتل بتطبيق خطة التحفيز الاقتصادي لإنعاش الاقتصاد بتكلفة قاربت 50 مليار دولار امريكي اثناء جائحة كورونا، وفي عام 2022 حقق الاقتصاد نسبة نمو بلغت 6.5% ،وذلك مصحوبا بزيادة في الطلب المحلي الاستثماري والاستهلاكي، حيث سجلت فائضا في الميزانية بلغ 2.8 مليار في عام 2022، (0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي)، لأول مرة منذ عام 1987. وأشارت معظم التقارير الاقتصادية ان الاقتصاد سينمو بمعدل 3% للعام الحالي والقادم.

ومع استمرار الحرب والضربات الوحشية والمسعورة التي تشنها إسرائيل لليوم الثاني والثلاثون ضد سكان قطاع غزة، فان الاقتصاد الإسرائيلي يتلقى الضربات الاقتصادية، فالحرب البربرية التي تقوم بها ألحقت وستلحق أضرارًا بالغة باقتصادها على المدى القصير والطويل.

وفي هذا المقال سنحاول توضيح الخسائر الاقتصادية التي تعصف باقتصاد الكيان المحتل من حربه المسعورة على قطاع غزة.

ان الاثار الاقتصادية والمالية للحرب على غزة لا زالت في شهرها الأول، ولكن نتائجها السلبية بدأت بالظهور على الاقتصاد الاسرائيلي:

*أسهم البورصة الإسرائيلية:

فقد تراجعت أسعار الأسهم الإسرائيلية من بداية الحرب بنسب تراوحت ما بين 4% - 10%، وحققت أسهم قطاع البنوك تراجعا كبيراً ًوذلك نتيجة الى قيام المستثمرين الأجانب ببيع أسهمهم وأدى ذلك الى تراجع أسهم البنوك الخمسة الأكبر في إسرائيل خلال الأحداث وتراجعت بنسبة 20 %، وهي: بنك لئومي، بنك هبوعليم، بنك ديسكونت، بنك مزراحي تفاهوت، بنك إسرائيل الدولي الأول، وقدرت خسائر سوق البورصة بأكثر من 20 مليار دولار، حيث ان البورصة الإسرائيلية تسهم بما يقارب 57% من حجم الناتج الإجمالي للكيان.

*التصنيف الائتماني:

خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز توقعاتها للاقتصاد الإسرائيلي من مستقر الى سلبي، وذلك نتيجة لتأثيرات الحرب ، والتوقعات بعجز مالي حيث تشير التقارير الى ان عجز الموازنة سيبلغ 2.3% لعام 2023، و3.5% لعام 2024، وقبل الحرب كانت التوقعات تشير الى ان العجز سيكون 1.5%. وتشير التقارير الى انخفاض النمو الاقتصادي الى 2.8% لعام 2023، و2% لعام 2024. وكانت توقعات هذه الوكالة أن ينمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 1.5% في 2023 وبنسبة 0.5% في 2024.

كما انه سيكون هناك زيادة في معدل التضخم حيث بيّن التقرير ان التضخم سيرتفع الى 6.8% عام 2024، ولم يسبق أن تم تسجيل هذه النسبة من التضخم منذ عشرين عاماً، ونلاحظ ان البنك المركزي الإسرائيلي أبقى على سعر الفائدة عند 4.75%، وهو أعلى مستوى للفائدة منذ نهاية عام 2006. بينما رجح بنك جي بي مورغان تشيس الأميركي أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.

وتشير المعطيات الى تراجع قيمة الشيكل امام الدولار بنسبة 2% وأصبح يعادل 3.9 شيكل لكل دولار وهو الأدنى له منذ عام 2012، بينما كانت قيمته في عام 2021مايقارب 3.1 شيكل لكل دولار. مع العلم بان احتياطي البنك المركزي الإسرائيلي من العملات الأجنبية تتجاوز 200 مليار دولار، وبوجود هذه الاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، فقد قام بضخ 30 مليار دولار لمنع تدهور قيمة سعر صرف الشيكل ، وأيضا للتخفيف من الضغوط التضخمية التي ستؤدي الى حدوث اختلالات في جانبي الطلب والعرض.

*رحلات الطيران: فقد توقفت رحلات الطيران الى الكيان، وقامت مجموعة من شركات الطيران العالمية بتوقيف رحلاتها الجوية ومن هذه الشركات:
Cathay Pacific,eastJet,Lufthansa,Delta,UnitedAirlines.

وأيضا شركة طيران العال توقفت عن السفر عبر أجواء الخليج العربي، بناء على تحذيرات أمنية. وهذا القرار سيؤثر بشكل كبير على أسعار تذاكر الطيران في إسرائيل. وعلى إثر ذلك، تراجع سعر سهم شركة طيران العال بنسبة 19% منذ بداية الحرب على غزة، وهذا سيعرض قطاع السياحة في إسرائيل لانخفاض عائدته التي بلغت قبل الحرب 7.7 مليار دولار، فقد ساهمت ازديد الغاء الرحلات الجوية، وكذلك الغاء للحجوزات الفندقية بتعريض قطاع السياحة لشلل الكامل، حتى ان الناس في إسرائيل لا يخرجون الان لتناول الطعام في المطاعم والمقاهي ولا حتى للتسوق حتى أصبحت المرافق السياحة معطلة بشكل كبير.

*الفشل الاستخباري الإلكتروني الأمني وقطاع تكنولوجيا المعلومات:

الفشل الاستخباري الإلكتروني والأمني تمثل بمنع دخول مقاتلي كتائب القسام الى إسرائيل بتقنيات عسكرية فلسطينية بسيطة (باستخدام القوارب والدراجات النارية والمظلات)، حيث دخلوا إلى العديد من قواعد قوات الاحتلال وقتلوا مئات الجنود ودمروا دبابات ميركافا، ومدرعات ناقلة الجنود النمر، ومع ذلك لم يتم اكتشافهم أو اعتراضهم على الرغم من التحصينات الأمنية والالكترونية الإسرائيلية التي أنفق عليها الكيان المحتل مليارات الدولارات في بنائها وأطلق عليها انها أكثر الحدود تحصيناً ً في العالم. مع العلم بان قطاع تكنولوجيا المعلومات يشكل 18% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي والأكثر مساهمة فيه، ويقوم بتوظيف ما يقارب 508 آلاف عامل وعاملة (14% من القوى العاملة الإسرائيلية)، ومجمل صادرات هذا القطاع بلغت (71 مليار دولار) بنسبة 48% من مجمل الصادرات الإسرائيلية، ويرفد خزينة الاحتلال بعوائد ضريبة بنسبة 30% من مجمل الضرائب الكلية، وهو من اكثر المصادر للعملات الأجنبية التي تدخل إلى إسرائيل، وهذا سيعمل على تراجع الثقة بالصناعات العسكرية والتي تصدرت قائمة صادرات اسرائيل بعد ان فشلت المنظومة الدفاعية والاستخبارية في منع الهجوم.

اما بالنسبة الى استدعاء أكثر من 350 ألف من جنود الاحتياط العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة، حيت تراجعت قوة العمل بنسبة 10%، وهذا التراجع يحقق خسائر للاقتصاد الإسرائيلي بمبلغ 2.5 مليار دولار شهريا، فتكلفة جندي الاحتياط يوميا يبلغ حوالي 140 دولار، ومع استدعاء الجيش لـ 350 ألف جندي، فإنهم يكلفون الدولة يومياً 50 مليون دولار، وإذا امتدت الحرب على غزة لأشهر أخرى ستكون الخسائر كبيرة ومكلفة على الاقتصاد الاسرائيلي.

*الاثار على أسعار النفط:

لقد كانت الأسعار بنهاية شهر أيلول الماضي 98 دولار للبرميل، وفي ليلة 7 أكتوبر انخفض السعر الى 84 دولار للبرميل، ومع اعلان إسرائيل الحرب ارتفع سعر البرميل الى 89 دولار، نتيجة للمخاوف ان الحرب على غزة ستعطل انتاج النفط من منطقة الشرق الأوسط، مع العلم بانه هذه المنطقة لا تعتبر من المصادر الأساسية للنفط في العالم وحتى ليست من طرق نقل النفط دوليا، فلذلك ليس لها تأثير على أسعار النفط.

ولمنع حدوث أي ارتفاع في أسعار البترول فقد قامت أمريكا بأرسال مجموعة من السفن الحربية (أيزنهاور، وفورد) لتعزيز وجودها في منطقة الخليج، وذلك لمنع دخول أي دولة بالحرب والذي ستؤثر على أسعار النفط عالمياً، وتأكيداً على هذا الكلام فقد نشرت صحيفة الغارديان تقريرا مفاده ان أي ارتفاع في أسعار النفط قد يعني هزيمة بايدن في الانتخابات المقبلة، في حين ستشكل لروسيا دعم خزينتها في ظل حربها على أوكرانيا.

نخلص الى ان الحرب ستؤدي الى تباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي للعام الحالي وللعام القادم، وارتفاع عجز الموازنة مع زيادة الانفاق لدعم الجيش والمدنيين والشركات بفترة الحرب، وارتفاع معدل التضخم، وانخفاض مبيعات الصناعات العسكرية وذلك لتراجع الثقة فيها، وحدوث عجز تجاري وشلل قطاع السياحة وهذه مؤشرات الركود الاقتصادي.
في ختام مقالي هذا، فاني اطرح السؤال على القُرَّاء، هل يستطيع الكيان المحتل الإسرائيلي الصمود اقتصادياً أمام حرب برية طويلة في غزة؟.