في نظر وتفكير الشعب الأردني والعربي والإسلامي، يعتبر العنوان أعلاه عملا مقبولا قانونيا وسياسيا ووطنيا، ويرقى إلى درجة واجب، بل أقل الواجب، أما في نظر شعوب العالم، فهو فوق ذلك يعتبر إنسانيا وتطبيقا للعدالة البشرية والإلهية، فالمجرم يجب أن يتم عزله، وسجنه وقتله «حسب الأصول والأعراف المتبعة».

مناسبة الحديث هو استمرار العنجهية، والعربدة، والانمساخ، الذي ينطلق منه هذا الكيان، حين يصف الحكومة الأردنية بأنها تقوم بأعمال تحريضية ضد اسرائيل، حين يقول رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، بأن محاولة إقبال اسرائيل على تهجير فلسطينيين إلى الأردن، بأنه سيكون عملا معاديا وإعلان حرب ضد الأردن، وبكل وقاحة، يعتبرونه تحريضا، ما جاء على لسان رئيس الحكومة في مجلس النواب قبل أيام، أثناء مناقشته لتداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، أي أنه وحسب التركيبة المريضة لعقلية الاحتلال المجرم، لا يحق لدولة أن تجابه مخططات اسرائيل التوسعية على حساب الدول الأخرى ذات السيادة، والتي لا تحتل دول الغير كما تفعل اسرائيل، ولا تقوم بجرائم إبادة وتصفية عرقية، وتقيم نظام فصل عنصري في فلسطين.

في التقييمات العادية الطبيعية العادلة، الكيان الصهيوني مجرم، خارج عن القانون والأعراف والأخلاق وكل العدالات، ولا يحق له قانونيا حتى الدفاع عن نفسه، لأنه مجرم سارق قاتل، ومن الطبيعي أن يتعرض من هو بهذه الأوصاف إلى العقوبات الدولية، ولا يستحق حماية بأي شكل كانت من قبل أي دولة ذات سيادة وتخضع للعدالة والقانون الدوليين، وكل من يصمت أو يدعم هذا الكيان هو أيضا خارج عن القانون، ويستحق العقوبة، وهذا أصل وشكل التعامل مع أي محتل، ويحق لأي شعب أو فرد يتم احتلال أرضه، أن يحاول استعادته، ومن حقه قانونيا أن يحمل السلاح للدفاع عن نفسه وحقوقه، ويحق له أن يقتل المحتل أينما وجده.. وهذه مفاهيم قانونية معروفة في كل القوانين والأعراف والأخلاق، ومعروفة في تاريخ البشر وأحداث الصراعات البشرية الكثيرة.

موقف الأردن ملكا وحكومات وشعبا، معروف، فهو منحاز دوما للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها، ولن يتراجع عنه، لأن الأردن وباختصار شديد، ليس مستعدا لدفع مزيد من فواتير العربدة الإسرائيلية، ولا لسياسة الازدواجية التي تنتهجها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها، في انحيازها المستمر للكيان الصهيوني الذي يحتل أرض فلسطين ويقتل شعبها ويهجره ويحاول اقتلاعه من وطنه، ثم أصبح يبيده ويهدد بضربه بالنووي، وحرق مدنه وقراه، ويعتبر قتل أطفال فلسطين عبادة للرب، ويمارس أقذر وأبشع أنواع الجرائم بحقه، كحرمانه من كل أسباب الحياة ومنع الغذاء والماء والدواء عنه، وقائمة جرائم هذا الكيان طويلة، وكلها تحظى بدعم حكومات مختلة في امريكا وغيرها، ولا تحتكم لا لقوانين أرض ولا سماء.

رئيس الحكومة، الخصاونة؛ عبر بكلام قانوني طبيعي عن موقف الأردن تجاه أي عمل عدواني ضد الأردن، سواء كان العمل من قبل اسرائيل العنصرية او من أية جهة ارهابية تشبه اسرائيل أو تدعمها وهذا موقف بديهي من قبل أي سياسي وطني، تقع بلاده ضمن مرمى تهديدات عصابة كإسرائيل، التي تديرها حكومة ارهابية متطرفة، عبر وزرائها ورئيسها، خلال الأشهر القليلة الماضية وبأكثر من تصريح ومداخلة، عن استهدافهم للملكة الأردنية الهاشمية، تارة باعتبارها وطنا بديلا للفلسطينيين، وأخرى باعتبار الأردن نفسها هدفا للاحتلال الصهيوني، ويمكنه التوسع على حساب الأرض الأردنية.

كل الأردنيين؛ يتمنون لو تتورط اسرائيل بعمل عدواني ضد الأردن، حتى يتمكنوا من الرد «المزلزل» الذي يتوقعونه، وعاشوه في أكثر من موقف مع الأردن.

الأردن يحذر اسرائيل والعالم، من مغبة استمرار العدوان وحرب إبادة الفلسطينيين المستمرة، سيما بعد انكشاف هشاشتهم في 7 اكتوبر، ومدى بربريتهم وهمجيتهم منذ 8 اكتوبر حتى اليوم، وهذه حقيقة أتمنى شخصيا لو نذكرهم بها كأردنيين بشكل عملي، وإن شاء الله سيكون الأردنيون هم رأس الحربة لاستئصال هذا الكيان المجرم من أرض فلسطين، وبأيدينا سنطبق قرارات الأمم المتحدة، التي تتجاوز عنها اسرائيل كما تتجاوز عن كل قانون وعرف وخلق بشري ومنطق.

الشعوب العربية باتت تدرك حجم التواطؤ الأمريكي، ويمكن لأي عربي وأردني ان يفهم بل ويذكر مضامين رسائل بلينكن، التي يقوم بتوصيلها للعرب منذ 7 اكتوبر، وتهديداته الوقحة لكثير من زعماء العرب، بعدم التدخل في سير عمليات حرب الإبادة التي تشنها ضد أطفال ونساء غزة.. وهي لن تحقق شيئا مع الأردن، ولن يكون لها أية قيمة، لو فكر الكيان المسخ، أو حاول تهجير فلسطينيين جدد إلى الأرض الأردنية.

ستستمر وقاحة المتطرفين الصهاينة تجاه الأردن، ونحن بانتظارهم إن وضعوا أصابعهم أو حوافرهم على ذلك الخط الأحمر.

الدستور