أن تفكر حكومة التطرف الصهيونية بقصف المستشفيات فهذا أمر غير مستبعد، فدولتهم العدوانية المصطنعة قامت على الإجرام والمجازر، وممارساتهم منذ ذلك الوقت تؤكد تلك الحقائق. أما أن تصدر نقابة الأطباء الصهاينة في دولة الاحتلال فتوى تجيز للمتطرفين الصهاينة تدمير تلك المستشفيات على رؤوس المرضى، ففي ذلك ما يتخطى إطار الجرائم المتوقعة ويدخل ضمن إطارات أقلها خروج أصحابها ومن فكروا بها أو طلبوها وباشروا تنفيذها عن إطار البشرية.


فعادة ما يوصف مرتكبو الجرائم البشعة بأنهم» وحوش بشرية»، أما أن يصل الأمر إلى التفنن في بشاعة الممارسات والتحلل من كافة الضوابط الإنسانية التي تميز البشر عن غيرهم من الكائنات الحية، فهذا يعني أن أصحابها لم يعودوا من صنف البشر. وأن الداعم لمثل تلك الممارسات والساكت عنها يدخل ضمن إطار ذلك التصنيف. وأن المنظمات والهيئات الإنسانية الدولية التي أوجعت رؤوسنا بتقاريرها ما هي إلا شكل فقط، وأنها مسخّرة لخدمة الصهاينة، وتسيطر عليها من تدعي زعامة العالم الحر مع أنها بعيدة كل البعد عن الأوصاف النظيفة التي نصت عليها مواثيقها.

فالبشاعات المرتكبة من قبل جيش الاحتلال عن سابق قصد وتصميم، وبدعم من قبل الولايات الأميركية ودول الغرب» المتصهينة» تنفي صفة البشرية عن مرتكبيها.

ولنا أن نتخيل حجم البشاعة لتلك الأفعال التي لم يشهد التاريخ مثيلا لها، ومنها اعتماد سياسة الأرض المحروقة في حربها، بتدمير أحياء كاملة على رؤوس ساكنيها المدنيين، أملا بدفعهم إلى الهجرة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من عشرة آلاف غزّي، نصفهم من الأطفال، وثلثهم من النساء، والباقي من كبار السن، والمرضى. إضافة إلى ما يزيد على ستة آلاف مفقود» ما زالوا تحت الأنقاض» أكثر من نصفهم من أطفال ونساء.

ومنها استمرار قصف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء للفارين من القصف، وسيارات الإسعاف التي تقل الجرحى، ومنها تلك السيارات المكلفة بنقل جرحى إلى معبر رفح للعلاج خارج القطاع تنفيذا لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي. ومنها قطع الماء والدواء والمستلزمات الطبية والوقود عن المستشفيات وعن كل القطاع.

ولاحقا تطوير فكرتها الجهنمية باستدعاء مستشفيات عائمة ووضعها قبالة القطاع في البحر المتوسط، ونقل الجرحى إليها وإخلاء المستشفيات لتدميرها على رؤوس من لجأوا إليها، بادعاء وجود أنفاق تحتها تستغلها المقاومة في عملياتها.

ومنها الإصرار على تنفيذ عمليات تهجير ممنهج، إلى جنوب القطاع بعد أن فشلت في طرد السكان إلى سيناء المصرية، وبعد رفض الأردن القاطع لسياسة التهجير التي ستطال لاحقا سكان الضفة الغربية. ومواصلة عمليات الدهم والاعتقال في مختلف مناطق الضفة الغربية والبدء بتنفيذ مخطط لإقامة مناطق عازلة حول المستوطنات وتسليح المستوطنين ومنحهم صلاحيات إطلاق النار على أي فلسطيني يقترب من تلك المناطق المحمية.

ومنها البدء بإجراءات طرد نائبة عربية من الكنيست وشطبها عن قائمة الحزب الذي تنتمي له بسبب تصريحات نفت فيها حدوث عمليات ذبح أطفال من قبل المقاومة في غلاف غزة في السابع من أكتوبر. وإصدار وزير القضاء ياريف ليفين تعليمات للمختصين في الوزارة بوضع قانون يصنف الادعاءات الكاذبة بذبح المقاومة لأحد الأطفال بمستوى «المحرقة» ويحظر إنكار جريمة ذبح الطفل، وتشديد العقوبة بحق من يفعل ذلك.

ومنها مطالبة وزير عامل في حكومة التطرف الصهيونية بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، بهدف محوها مع سكانها وكل من فيها بمن فيهم الرهائن المحتجزون لدى المقاومة.

ومع اتساع دائرة الرفض العالمي للممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة، وخروج الملايين للتنديد بتلك الجرائم، فقد أطلقت إسرائيل وبعض داعميها حملة تحريض ضد المتعاطفين مع الشعب الفلسطيني، ووصفت تلك المظاهرات بـ»مسيرات الكراهية». وهو المصطلح الذي أطلقه رئيس الوزراء الأسكتلندي خلال زيارته إلى تل أبيب ولقائه نتنياهو.

غير أن حكومة الاحتلال ومن يقدم لها الدعم المطلق يصم أذنيه عن صرخات المحتجين، وعن أنّات المذبوحين، وتلوذ المنظمات التي وضعت لحماية البشر من تسلط الأقوياء وأصحاب النفوذ بالصمت معترفة - ضمنا - بأنها لا حول لها ولا قوة. وبأن النظام العالمي ما هو إلا نظام القوة والانحياز. مع أن جرائم الاحتلال البشعة واضحة للعيان لكنها محمية بـ»الفيتو الأميركي».

الغد