اقل من الثلاثة اشهر تفصلنا عن تقديم الأردن مراجعته للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان upr ، وهو التقرير الرابع الذي يقدم امام مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة بهدف تحسين حالة حقوق الانسان للدول الاعضاء في الامم المتحدة و عددها 193 دولة .

كيف سيكون شكل هذا التقرير في ظل الاحداث الداميه التي تشهدها المنطقة وماذا عساها الدول الغربية أن تقدم توصيات للأردن بعد ما شهدناه من ازدواجية في المعايير التي تناولت مجريات الاحداث كذلك الاختلال الواضح في تطبيق الاخلاقيات و الادبيات الحقوقية؟!..

فالشرعية الدولية التي تغنى بها القانون الدولي لم نراها قد اهتزت او تأثرت بمشاهدة الاحتلال وهو ينتهك حق الشعب الفلسطيني بسيادته على ارضه، بل على العكس فقد شهدنا و صُدمنا بكمية التعاطف غير المسبوقة مع الاسرائيلين، ناهيك عن الدعم المطلق و الغير مشروط الذي حظيت به دولة الاحتلال من قبل الدول التي تطلق على نفسها الدول الديمقراطية وباعتبارها قدوة لدول العالم الثالث في تطبيق القوانين وخاصة ما يتعلق منها بالقانون الدولي وفي المحافظة على حقوق الإنسان في جميع الظروف .

فكيف لدول تطالبنا بأن نعرض لها حالة حقوق الإنسان في بلادنا، وهي بذات الوقت من عمدت الى انتهاك هذه الحقوق من تقييد للحريات بكل اشكالها بدأ من استباحة ارض الغير، والاعتداء على ارواح سكان الارض بالقتل والتشريد، والاستيلاء على منازلهم بالقوة و الاعتداء على الاعيان المدنية كالمستشفيات و المدارس و دور العبادة و غيرها، مروراً باتباع سياسة التهجير القسري و الابادة الجماعية و التطهير العرقي، وانتهاء باستخدام أسلحة محرمة دوليا كالقنابل العنقودية المدمّرة والفسفور الأبيض الذي يتسبب انفجار هذا النوع من القنابل في تمزيق الانسجة البشرية فضلًا عن تسببها بجروح وحروق يصعب شفاءها وغير قابلة للعلاج بسبب المواد الكيميائية التي تحتويها، اي انها اعتبرت الارض المحتلة حقل تجارب لتجربة أسلحة جديدة للوقوف على مدى فعاليتها وقدرتها التدميرية .

فعن اي انتهاكات سيحدثها مجلس حقوق الإنسان بعد كل هذه الوحشية، وكيف يفسر لنا معضلة ان هناك دول تستطيع أن تصنع اسلحة محرمة دولياً ولم يتم اتخاذ اي عقوبات بحقها، وكيف يتم السماح لها باستخدام هذه الاسلحة الفتاكة على بني البشر دون ادنى مراعاة لحق الإنسان في الحياة وفي سلامته الجسدية ؟!..

وكيف لنا أن نفسر لابناءنا هذا التناقض العميق ونحن نتلوا على مسامعهم في المدارس و الجامعات مبادىء حقوق الانسان بعد أن امتثلنا لتوصيات المجلس بضرورة تضمين مبادئ حقوق الانسان بالمناهج الدراسية، وكيف لنا أن نطالبهم بوجوب احترام هذه المبادئ و نحن نشاهد انتهاك هذه الحقوق ليلاً نهاراً ، سراً جهاراً ، فنحن و الله امام معضلة حقيقية ازاء ما شاهدناه من ممارسات وحشية مروعة تكاد تقترب من وحشية الغرب في حربه العالمية الاولى و الثانية، فمنذ بداية تشرين ونحن نشاهد يومياً جميع الانتهاكات بحق الانسانية ، انتهاكات تجعلنا نقف لنتسائل قليلاً من اين نبدأ في اصلاح منظومة حقوق الانسان .

هل نبدأ من خلال اعادة تشكيل مجلس الأمن وآلية عمله والغاء حق الفيتو للدول الخمس الدائمة العضوية ، ام نبدأ باعادة النظر في تعريف بعض القوانين الدولية كالقانون الدولي الانساني ومدى التزام الدول ببنوده و بمبادئ حقوق الانسان، وماذا ايضاً عن مبادئ باريس
ثم كيف لنا ان نعيد الثقة بالمنظمات الدولية التي لم تلتزم بدورها ولم تقوم بمهامها في حماية حق الانسان في الحياة في بقاع شتى من هذا العالم .

صراحة لا ادري كم من الوقت نحتاج لإعادة ترميم الثقة التي تمزقت على ابواب مجلس حقوق الانسان .

و في النهاية تذكرت كم نحن في الاردن متقدمين ونسبق كثير من دول العالم المتقدم في توفير الحماية والامن والاستقرار ليس فقط لمواطنيه، لا بل لكل من لجىء الينا هرباً من ويلات الحروب طلباً للحياة ..

فيا ايها الوطن الكبير بقيادته الصغير بحجمه والعظيم بشعبه.. ما أعدلك .