يقول فضيلة الدكتور صلاح ابوالحاج عميد كلية الفقه الحنفي في جامعة العلوم الإسلامية:

(أحصيت أعداد العاملين الذين يتقاضون رواتب في المؤسسات الدينية الرسمية فوجدتهم أكثر من 20 ألفاً ووجدت في المقابل تأثيرهم وإنجازهم أقل مما يتوقع مقارنةً بأعدادهم وإمكانياتهم وما ينفق عليهم) انتهى الاقتباس.

ويقصد فضيلته بالمؤسسات الرسمية الدينية:
- وزارة الأوقاف
- دائرة الإفتاء
- دائرة قاضي القضاة
- إفتاء القوات المسلحة
- إفتاء الأمن العام
- كليات الشريعة في الجامعات الحكومية
- الإعلام الديني (إذاعة وتلفزيون)

وقد أصاب فضيلته عين الحقيقة بهذا القول والسبب الرئيسي في رأيي هو ضعف التنسيق بشكل كبير بين هذه المؤسسات علماً بان الموجه والممول والذي يضع السياسة العامة والأهداف الإستراتيجية في هذا المجال (التوجيه الديني) في الأردن هو جهة واحدة فقط وهي الدولة الأردنية.

إن المطلع على واقع المؤسسات الدينية الرسمية يشاهد الجهة التنفيذية الكبرى (وزارة الأوقاف) منغمسة في الأداء التنفيذي والميداني بين مئات الآلاف من المواطنين وآلاف المساجد وسط تحديات فكرية وأمنية بأعداد محدودة ونقص كبير من الموظفين والأئمة والخطباء الذين يفتقر بعضهم للكفاءة والقدرات والتأهيل المطلوب، بينما تزخر باقي المؤسسات بطاقات شرعية وقامات علمية وتربوية وأكاديمية وأعداد شبابية وحفظة وطلبة علم وقضاة ومفتين ومدرسين حُدِّدت طاقاتهم وإمكاناتهم داخل مؤسساتهم ولم يتمكنوا من الخروج للميدان الجماهيري والشعبي لأسباب تعزى إلى ضعف التنسيق وفقدان الثقة وضعف الإدارة واحتكار السلطة وعدم القدرة على اتخاذ قررات جريئة من إدارات قيادية عليا وقوية.

من غير المعقول ان يكون هناك 3 ثلاثة آلاف مسجد في الأردن بلا أئمة كما نشر الأستاذ سمير الحياري في موقعه الإخباري الشهير (عمّون) عام 2019 (وأحجمت الوزارة بعد ذلك عن التصريح بأعداد النقص) فيما يبلغ عدد طلاب كلية الفقه الحنفي وحدها في جامعة العلوم الإسلامية 4 أربعة آلاف طالب عدا عن باقي كليات الشريعة في هذه الجامعة وغيرها في الجامعات الحكومية.

من غير المعقول أن يؤمنا في بعض مساجد العاصمة عمّان وفي أرقى أحيائها أئمة غير مؤهلين تأهيلاً كافياً وتخلو آلاف المساجد من أي درس فقهي بينما تصرح مراكز تحفيظ القرآن الكريم التابعة للأوقاف والجمعيات المرخصة بأنها خرجت ما يزيد عن 20 عشرين ألف حافظ وحافظة للقرآن الكريم من المؤهلين شرعياً وعلمياً.

إن هذه الصورة المتناقضة تشبه دائرة حكومية يزدحم المراجعون فيها على شباك خلفه موظف واحد بينما ينشغل باقي الموظفين بأعمال مكتبية بدعوى أنهم غير معنيين بالتعامل مع الجمهور.

ولا أقصد من سردي هذا اتهام العاملين والمنتسبين في المؤسسات الدينية الرسمية غير وزارة الأوقاف بأنهم لا يعملون ولا ينجزون وليس لديهم مهام وواجبات ثقيلة ومضنية، بل أدعي أن الإدارات العليا بانعدام التنسيق بينها حرمتهم من جانب هام جداً وهو العمل المجتمعي الميداني في مساجدهم وأحيائهم وعشائرهم وجمعياتهم ودواوينهم ومنتدياتهم وزواياهم.

وقد يحذر البعض من الفلتان الأمني وفوضى الوعظ في حال تم التوجه نحو سياسة تفعيل الطاقات الشرعية في الميدان الجماهيري، وأود هنا التأكيد على أن هذا التخوف في غير محله لعدة أسباب:
1- قوة أجهزتنا الأمنية وسيطرتها الكاملة والتي بفضل الله تعالى ثم بفضلها ننعم بالأمن والاستقرار وهي مؤهلة لمتابعة أي فلتان مهما كان صغيراً ووأده في مهده.
2- المؤسسات الدينية الرسمية التي ندعو لتفعيلها والتنسيق معها والاستفادة من طاقاتها هي محل الثقة التامة للدولة وأجهزتها بما فيها كليات الشريعة أساتذة وطلاباً ومنتسبين وكذلك الجمعيات القرآنية المرخصة.
3- من الطبيعي في حال التنسيق المطلوب والتفعيل المأمول أن تبقى الولاية لوزارة الأوقاف على مساجدها ومراكزها ودروس الفقه والوعظ فيها وفق قانونها وصلاحياتها وآليات المتابعة والمحاسبة فيها.

إن تحقيق هذا التنسيق والتفعيل المطلوب بين المؤسسات الدينية الرسمية يحتاج إلى دراسة ميدانية تفصيلية وورش عمل مشتركة والأهم هو الإيمان بضرورته والقناعة الراسخة بأهميته والإرادة السياسية العليا بتحقيقه وتنفيذه.

وأول خطوة إستراتيجية مقترحة، وأسوة بمجلس السياسات الوطني الذي تم استحداثه عام 2016 ينبغي تشكيل مجلس المؤسسات الدينية الرسمية الذي يشمل المؤسسات المذكورة في بداية هذه المقالة ويرأسه شخصية رسمية فخرية تمثل جلالة الملك وتقوم على تحقيق التنسيق المأمول بإرادة سياسية وإستراتيجية عليا واضحة الأهداف.

وأتأمل من (كلية الفقه الحنفي) أن تأخذ زمام المبادرة بتكليف أساتذتها ومدرسيها وطلاب الدراسات العليا والطلاب المتميزين فيها بأن يكون لهم نشاط مجتمعي وجهد علمي جماهيري بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، لتكون أول من يعلق الجرس.