وأخيراً تم تعديل نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، هذا النظام باعتقادي كان من المفروض ان يعدل منذ سنوات، ولا بد من توجبه كلمة شكر لمعالي الوزير السيد ايمن الصفدي الذي يواصل الليل بالنهار سيراً على خطى جلالة الملك في تعزيز الحضور الدبلوماسي والسياسي للأردن، ومواجهة الصلف الصهيوني والغربي في العدوان الغاشم على قطاع غزة وفلسطين، وخاصة في ضوء الازمات التي تعصف بالمنطقة واخرها العدوان الإسرائيلي الصارخ على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، و دوره في اخراج هذا التعديل الهام الى حيز الوجود، الامر الذي ينعكس على أداء وزارة الخارجية، هذه الوزارة التي تشكل الرقم الصعب بين الوزارات و التي تساهم من خلال النهج الدبلوماسي الذي يقوده معالي وزير الخارجية وأصحاب السعادة السفراء و الزملاء الدبلوماسيين في الخارج والداخل، علاوة على الجهد الكبير للجهاز الإداري والذي لا يقل أهمية عن الجهد الدبلوماسي، هذه الجهود هي تكمل بعضها بعضاً في سبيل رفعه ورقي وتقدم الأردن على الساحة الوطنية والساحة الدولية .

وكما تم الإشارة من خلال النظام والذي يأتي لغايات تطوير العمل المؤسَّسي في وزارة؛ الخارجية وشؤون المغتربين وبما يسهم في تعزيز الأداء الدبلوماسي والسياسي والإداري بشكل أكثر فاعليَّة، ويوفِّر المرونة في المسائل الإجرائيَّة، ويمكِّن الوزارة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب التَّشريعات النَّافذة.

ونظراً لان وزارة الخارجية يحكمها نظامين، نظام اداري ونظام دبلوماسي، يأتي هذه التعديل الذي انتظرته الوزارة منذ سنوات لإعادة توزيع المهام المرتبطة بالمناصب القياديَّة في الوزارة وتنظيمها، بما يتواءم مع تعديل نظام السِّلك الدبلوماسي الأردني، الذي تمَّ بمقتضاه استحداث منصب الأمين العام للشؤون الدبلوماسيَّة والمغتربين، والأمين العام للشؤون الإداريَّة والماليَّة، وذلك من خلال وضع هيكل تنظيمي ينظِّم مهام الوزارة ويُحدِّد ارتباطات الوحدات الإداريَّة فيها وأساليب الاتِّصال والتَّنسيق فيما بينها.

يبدو لي -وهذه وجهة نظر خاصة قابلة للخطأ والصواب- أن موضوع المعهد الدبلوماسي والذي أُسس بموجب إرادتين ملكيتين ساميتين ، حيث كان يتمتع بالاستقلال المالي و الإداري و تحت اشراف المجلس العالي للعلوم والتكنولوجيا ، و يمنح درجة الماجستير ، جاء بكل اسف احد وزراء الخارجية "لا اذكر من هو" ليطلق على المعهد رصاصة الرحمة ويلغي الارادتين الملكيتين ويسحب استقلاله المالي والإداري و يصبح تحت مسؤولية الأمين العام حيث جاء اصلاً التعديل الأخير للتخفيف على الأمين العام من مسؤولياته وليتفرغ للعمل الدبلوماسي و السياسي ويكون بمثابة نائب وزير الخارجية .

باعتقادي حان الوقت ليعاد النظر في المعهد الدبلوماسي واعادته الى قواعده السابقة سالماً معافاً ويقوم بدوره الذي شرع من اجله، لا ان يصبح بين "التهميش والضياع "ـ مقالي المنشور في عمون الغراء بعنوان : (المعهد الدبلوماسي بين التهميش والضياع بتاريخ ٢٧/٧/٢٠١٥) .

واستغل هذه المناسبة لأتمنى على معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين السيد ايمن الصفدي ان يصبح النادي الدبلوماسي تحت مظلة وزارة الخارجية وان يكون له مقر دائم وبدعم الوزارة وان يكون معالي الوزير هو الرئيس الفخري للنادي الدبلوماسي، مع احترامي وتقديري للرئاسة الحالية.

أتمنى لوزارتنا الخارجية و شؤون المغتربين كل التوفيق والنجاح في المهام الموكلة اليها ، وأتمنى لمعالي الوزير الأخ ايمن الصفدي كل التوفيق في تحمل المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه، بنفس الوقت أتمنى كل النجاح والتوفيق لكل من عطوفة امين عام وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية الزميل ماجد القطارنة وعطوفة الزميل حسين العبدالات الامين العام للشؤون المالية والإدارية كل التوفيق في إدارة وزارة الخارجية والقيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم خير قيام بما يخدم المصالح الأردنية الوطنية في الداخل والخارج .

حفظ الله الأردن وقيادتنا الهاشمية وفلسطين من كل سوء ورد المعتدين الصهاينة على اعقابهم.

* السفير الدكتور موفق العجلوني/المدير العام مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية
muwaffaq@ajlouni.me