اكد جلالة الملك عبدالله الثاني في كلمته التي ألقاها خلال لقائه رؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مجددا على الرؤية الملكية للاصلاح بأشكاله كافة وعلى رأسها الاصلاح السياسي الحقيقي المنسجم مع روح العصر والذي بلور من خلالها الرؤية المستقبلية لخارطة الطريق للاصلاح وبما ينسجم مع توجياته في كتاب التكليف للحكومة الجديدة.وركز جلالته في حديثة عن الاصلاح ، فمعنى ذلك أنه يريد إصلاحا حقيقيا وسريعا، لأنه من غير هذا الإصلاح الحقيقي، ستبقى الأمور مثلما كانت في السابق، عند كثير من الذين تحملوا المسؤولية، وأضاعوا الكثير من الفرص، بين التردد والخوف من التغيير، والتراجع أمام أصحاب أجندات، لا تريد الإصلاح، لأنها تخاف على مصالحها، وهذا الذي لن أسمح به. كل مسؤول لديه كل الصلاحيات، التي تمكنه من اتخاذ القرار الصحيح، وضمن هذه الصلاحيات، وعندما يتخذ المسؤول أي قرار يجب أن يتحمل مسؤولية هذا القرار، أمام الناس وأمام ضميره، بكل شجاعة وأمانة، ولا يجوز أن يختبئ وراء أحد، أو أن يقول "أجاني توجيهات من فوق".

واكد جلالته انه عندما نتحدث عن الإصلاح، فهذا يعني التطوير، ومواكبة روح العصر. والذي يجب أن يكون واضحا عند الجميع، أنه عندما نقول إننا نريد تطوير، فهذا لا يعني، لا سمح الله، أننا منطلقون من خراب. الحمد لله، إنجازاتنا أكثر من قدراتنا، فمؤسساتنا فاعلة، والقانون يسود على الجميع، وكرامة المواطن، التي هي من كرامتي، محفوظة. والحمد لله، المواطن في هذا البلد، يشعر دائماً، بأنه آمن على نفسه وماله وكرامته، ويجب أن لا يحتاج إلى أي واسطة، حتى يأخذ حقوقه أو "تمشي أموره". والحمد لله، لـم يحصل عندنا أن اختفى مواطن عن وجه الأرض، ولا أريقت نقطة دم إنسان، لأسباب سياسية، أو فكرية، كما هو الـحال، في بعـض البلدان.

وركز جلالته انه عندما نتحدث عن إصلاح سياسي، نريد إصلاحا حقيقيا، منسجما مع روح العصر، وأنا أنتظر من الحكومة توصياتها، حول آلية الحوار الشامل، لـمناقشة كل الخطوات اللازمة، لتحقيق التنمية السياسية، وعلى رأسها دراسة وتطوير كل القوانين الناظمة للعمل السياسي والمدني، وخصوصا قانون الانتخاب، الذي يجب أن يتم التوافق عليه، وعلى أهدافه المتمثلة في تشجيع العمل السياسي الجماعي والحزبي، وزيادة مشاركة المواطنين في صناعة مستقبلهم، حتى يكون التنافس في الانتخابات على أساس البرامج، وحتى ننتقل لمرحلة جديدة في إدارة شؤون الدولة، وعندما نصل لهذه المرحلة، سنكون قادرين على تشكيل الحكومات، على أساس حزبي، وبناءً على ما تقدمه الأحزاب من برامج عمل واضحة. ومن أجـل ذلك، لا بد من وجـود أحزاب فاعلة، وحوار دائم. ونريد إصلاحا اقتصاديا، يحسّن مستوى معيشة الناس، ويحقق العدالة، ويوفر فرص العمل والإنجاز لشبابنا.

وفي هذا الصدد اكد جلالته انه عندما نتحدث عن الفساد تحديداً، فالمطلوب من الحكومة، ومن مجلس الأمة، ومن الجميع، التحرك الفوري للتعامل مع أي موضوع مطروح، إذا كان هناك شبهة فساد، يبدأ التحقيق فيها فوراً، وإذا الاتهامات غير صحيحة، يتم توضيح ذلك، ويتوقف الاتهام، لأن الكلام غير المسؤول، يسيء للبلد ومكانته، ولا يجوز السماح لأحد، أن يشوه صورة هذا الوطن المشرقة، على غير وجه حق.
لذا يظهر من الخطاب الملكي مدى الاهتمام بالتوجه نحو الاصلاح في كافة القضايا التي تهم المواطن مع ضرورة توجه كافة السلطات المعنية بما ينسجم والتوجيهات الملكية وبما يحقق طموحات الوطن والمواطن ونلمس روح العصرية والتحديث في اداء الحكومة الحالية وان تكون خططها وبرامجها المستقبلية، تساهم في تحسين كافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والسياسية .

bsakarneh@yahoo.com