*إشادة عربية بموقف نقابة المحامين الأردنيين وكلمة نقيبها أمام الاتحاد الدولي حول العدوان الصهيوني على غزة

عمون - قال خبراء في القانون الدولي أنه يجب اضافة الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة إلى الجرائم التي تنظر فيها محكمة الجنائية الدولية.
جاء.
ذلك خلال ندوة "ملاحقة الكيان الصهيوني عن جرائمه في فلسطين" عقدت على هامش اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، الذي تستضيفه نقابة المحامين الأردنيين، وتفتتح اجتماعاته عند الساعة الخامسة مساء في المركز الثقافي الملكي.

وتحدث في الندوة الدكتور انيس قاسم خبير القانون الدولي، والدكتور محمد علوان استاذ القانون الدولي، وادارها مقرر لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع عضو مجلس النقابة المحامي د.هاشم الشهوان.

واشاروا ان إضافة جريمة التهجير والابادة الجماعية للجرائم الثلاث التي تنظر فيها المحكمة (حرب 2014 ومسيرات العودة والاستيطان) يعتمد على مدعي عام المحكمة نفسه، والذي لايعول عليه كثيرا " حسب تعبيرهم".

ولفتوا أنه يمكن الاستفادة من قرار الجمعية العامة في الأمم المتحدة الذي اعتبر أن ماجرى بحق الفلسطينيين في مخيمات لبنان (صبرا وشاتيلا) شكل من أشكال "الإبادة جماعية".

واضافوا أن هناك صعوبات تعترض محاكمة الاحتلال الصهيوني على جرائم الابادة الجماعية في المحكمة الجنائية الدولية المنحازة والتي لا تقوم بدورها المطلوب منها.

وبينوا أنه منذ 2008 طرقت فلسطين ابوب المحكمة، وأصبحت طرفا في النظام الاساسي 2015، وماعلى المدعي العام إلا إضافة الجرائم الاخيرة.

وتحدث الدكتور أنيس قاسم عن المحكمة الجنائية الدولية من حيث الاختصاص واجراءات ملاحقة الاحتلال على جرائمه، واكد أن بالإمكان الاستفادة من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لملاحقة الاحتلال على جرائم الحرب والابادة في قطاع غزة، وان بإمكان الدول الموقعة على الاتفاقية ومنها الاردن وفلسطين إقامة دعاوى في القضاء الدولي والمحلي ذات الاختصاص العالمي.

وأشار أن المطلوب من الحكومة تحريك دعوى لدى محكمة العدل الدولية ضد جرائم الإبادة الجماعية خاصة وأن لها مصلحة مباشرة بتحريكها وأنها موقعة على الاتفاقية.
واكد أن تصريحات المسؤولين في الحكومة والجيش والكيان الصهيوني تشكل أرضية قوية لتحريك الدعاوى ضد الاحتلال، وانه كذلك يمكن ملاحقة الولايات المتحدة على مساهمتها في مجهود الحرب والابادة الجماعية، ومخالفتها لاتفاقية الدول المحايدة.

ووصف قاسم مايجري في قطاع غزة بأنه ابشع جريمة إبادة جماعية لسببين هما أن قطاع غزة لايزال ارض محتلة وان سلطة الاحتلال مسؤولة عن حماية الشعب الواقع تحت الاحتلال، والثاني مانراه من جرائم إبادة جماعية مدعومة بتصريحات المسؤولين في الكيان الصهيوني حول نوايا الاحتلال ومايقوم به.

وبين أن الاحتلال يحارب اي محاولة قانونية في أي جانب من جوانب القضية الفلسطينية، وان المطلوب قرار سياسي يدعم التوجه نحو طلب التحكيم الدولي من أجل قضية الأقصى والابادة الجماعية.

ومن جانبه تطرق الدكتور محمد علوان لمحاولات الكيان الصهيوني وحلفاؤه تشويه وتزييف القانون الدولي وتضليل الرأي العام العالمي.

وأشار أن الاحتلال يروج لأربع افتراءات هي أن "إسرائيل" تدافع عن نفسها، وان المقاومة ارهاب، وان غزة غير محتلة، وعدم احترام المقاومة مبدأ التمييز بين المدنيين والمسلحين.

وفند علوان الافتراءات الأربعة، وقال إن تاريخ اسرائيل حافل بانتهاكات القوانين الدولية منذ قيامها، وان الولايات المتحدة لم تتمكن لغاية الآن من استصدار قرار من مجلس الأمن حول حق اسرائيل بالدفاع عن النفس، او يعتبر حماس حركة إرهابية اويدينها.

وقال إن المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية تسمح لأي دولة طرف فيها التقدم بدعوى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية دون اشتراط رضى الدولة المرتكبة للجريمة، وان الاردن وفلسطين ومصر طرف ويمكن أن تتقدم بدعوى شرط توفر المصلحة.

ودعا الحكومة إلى التحرك مع الدول الأطراف في الاتفاقية، وبين أن هناك ثلاث قضايا ضد الاحتلال منظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية وهي العدوان على غزة عام 2014، ومسيرات العودة، والمستوطنات، وان بالإمكان إضافة الجرائم الأخيرة لتلك القضايا.

وقال الشهوان ان النقابة قررت تشكيل هيئة الاسناد القانوني لملاحقة الكيان الغاصب عن جرائم الحرب التي يرتكبها امام الجهات والهيئات القضائية الدولية والمحلية، واعداد دراسات قانونية حول جرائم الحرب المرتكبة في القطاع وعموم فلسطين لتكون سندا قانونيا للموقف الرسمي سياسيا ودبلوماسيا.

كما قررت عقد دورات متخصصة للمدونين الفلسطينيين لغايات توثيق جرائم الحرب و افادات شهود لاعداد الادلة الجنائية بطريقة قانونية واحترافية، والتواصل مع المؤسسات الاقليمية والدولية الرديفة للتعاون والاسهام في ملاحقة الاحتلال على جرائمه.

ومن جانبه أشاد ممثل نقابة محامي الجزائر ومستشار رئيس الاتحاد الدولي للمحامين فيصل دريوش، بالدور الذي قامت به الاردن ممثلة بنقابة المحامين الأردنيين ونقيب المحامين يحيى ابوعبود على مستوى اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين، ودورها في تغيير موقف الاتحاد الدولي فيما يجري في غزة، والكلمة التي ألقاها ابوعبود نيابة عن اتحاد المحامين العرب في اجتماع اتحاد المحامين الدولي.

ويذكر ان جرائم الإبادة الجماعية هي اصعب الجرائم التي يمكن اثباتها، وان 800 محامي دولي اكدوا أن مايحصل في غزة هو جريمة ابادة.

وكانت نقابة المحامين من بين 106 منظمات حقوقية وقعت على طلب التحقيق بجرائم الإبادة الجماعية.