العشائر الاردنية مكون رئيس وعمود بناء رئيسي تاريخياً وهي من ثوابت الدولة الأردنية، ولا احد ينكر بأن القبائل والعشائر هي من اسهم في البدايات في المشورة السياسية والتكوين الديمغرافي الاردني بجميع مراحله منذ عهد الإمارة الى يومنا هذا، وهم من اسس للتعاون والتآخي في سبيل الوطن وقبلوا الآخر وأقبلوا عليه وشاركوه وأشركوه معهم في البادية والريف.

وحينما يصيب مؤسسة العشائر نكوص في القيام بواجبها نحو الشعب، إنما يتم إعادة النظر بعمل هذه المؤسسة ولا بد من رديف لها كمجلس عشائري يقوي عملها ويأخذ بزمام المبادرة في الوقوف مع النظام في المرحلة القادمة وينظم التعامل مع هذه القبائل والعشائر بحيث يتم ردم الهوة التي صنعت بفعل البعض حينما أوجدوا فراغاً في التعامل مع قادة هذه العشائر ولم يقوموا بالواجبات والمسؤوليات تجاه هذه العشائر مما يتطلب التواصل معهم وممارسة الدور الحقيقي لمستشارية العشائر يتطلب الوقوف والتمهل في التفكير، هل نحن مستعدين للاسوأ لا سمح الله أم ما زلنا تحت وصاية المكالمات الهاتفية التي لا تسمن ولا تغني، نحن بحاجة الى مجلس يعنى بشؤون العشائر يتبع لجلالة الملك ويكون رديف للقرار السياسي وخصوصاً بالأوقات العصيبة وهذه المرحلة من عمر الدولة والوطن، مجلس يسهم في تمتين الجبهة الداخلية التي اصبحت في الأيام الماضية لقمة سائغة في أفواه المأجورين.

إن ابناء العشائر وأن صمتوا كثيراً فهم ينظرون الى الوطن من قلب مثقوب وهذا الثقب أحدثته بعض السياسات التي أبعدتهم عن واجباتهم تجاه دولتهم بحكم التهميش والتشويه الذي نال منهم، وهم على قدر عال من الفكر والصبر والعنفوان والرجولة والثقافة، ويعرفون متى وأين يغمسون، لذا فأن تشكيل هذا المجلس يتم بالتوافق وبمحبة بين هذه العشائر وبدون تمييز ووفقاً لأصحاب الخبرة والدراية ولمن امضوا حقبةً في خدمة الدولة هم وأباؤهم وما كانوا يوماً إلا مع الوطن وفي خندقه ومعه لا عليه في القرى والبوادي، ليتعدى دورهم من العدد والمعدود إلى تعزيز ثقافة المشاركة الشعبية إذا ما تم تنظيم هذه المشاركة بطريقة مؤسسية تكن نواة حقيقية لوجود هذا المجلس كمكون يرتقي لمكانته ويكون شريك، لإن وجود المجلس الوطني للعشائر يعزز الوحدة الوطنية ويعمق التفاهم الإجتماعي ويشعر الآخرين بمسؤولياتهم تجاه قيادتهم ووطنهم والحمل معهم ويعيد البوصلة لدور العشائر في استقرار المجتمع.

إن الحراك الملكي في هذه المرحلة وتحديداً الظروف الحالية في الإقليم والمنطقة تعيد الى الأذهان ضرورة التأكيد على دور العشائر باعتبارها عاملاً من عوامل الاستقرار المجتمعي وتحافظ على السلم الاهلي، ولأن المجلس الوطني للعشائر مرتكز من مرتكزات المجتمع الاردني فهو ضامن أيضاً للأمن والأمان والسلم الاجتماعي من خلال محافظته على منظومة القيم والقوانين الإيجابية، فهو رديف للنظام ومرتكز من مرتكزات دولة المؤسسات والقانون ومقومة من مقومات الدولة الحديثة بوجود الدولة العميقة.

وهنا اختم بالتمني بأنه لا بد من تشكيل المجلس ليسهم في الدفع بالدولة الحديثة المعاصرة في ظل التحديث والإصلاح السياسي، مع ضرورة المشاركة بتثبيت دعائم النظام مرحلياً للحفاظ على الوطن كما تم تثبيتها من قبل في عهد الإمارة وترسيخ منهجاً قويماً، يكن ذا دوراً فعالاً ومنتجاً في المجتمع وعلى الصعيد الخارجي.