حولت الحكومة ملف الكازينو الى هيئة مكافحة الفساد للتدليل على جديتها في معالجة هذا الملف ، وأنا أثق بمناقبية الرئيس الدكتور معروف البخيت وجديته في هذا المضمار غير ان اسئلة عديدة لا بد من الاجابة عليها لتكتمل الصورة.

نعلم ان هذا الملف وبصرف النظر عما اذا كانت شبهات الفساد مرتبطة بأصل العقد المبرم أم في الاتفاقية المعدلة الاتفاق الاول فان جهة الاختصاص في هذا الشأن في غاية الأهمية .

غني عن الذكر ان من ابرم الاتفاف الاول او الثاني هم أعضاء في مجلس الوزراء في حكومتين متعاقبتين وقانون هيئة مكافحة الفساد في هذه الحالة يحتم عليها ان تكون جهة استشارية وليست مؤهلة لأن تكون جهة ادعاء عام فقانون محاكمة الوزراء لعام 1952 يحدد آليات التحقيق مع الوزير وكيفية تكييف القضايا معه وتشكيل القرار الظني بأمر من الامور التي كانت تحت ولايته.

وبحكم موقع الوزير ان اقترف ما يشكل جرما في قضايا تتصل في صلب وظيفته فان هيئة الادعاء العام هنا هي المجلس النيابي وفق قانون محكمة الوزراء كما ان المجلس العالي لتفسير الدستور يعتبر لهذه الغاية هيئة محكمة وبالتالي فان هيئة مكافحة الفساد ليست هي جهة الاختصاص في النظر في قضايا قام بها وزراء وتتصل في صلب مهامهم.

لهذه الغاية ومن اجل ان لا يصرف المزيد من الوقت في هيئة مكافحة الفساد لقراءة الملف فان الاصل ان يجري تشكيل لجنة للتحقيقات النيابية تباشر قراءة الملف لتعرف ما اذا كانت هناك شبهة فساد وبعد ذلك تصدر قرار الاتهام وفق قانون عام 1952.

هذا الأمر لا ينتقص من جدية الرئيس ولا يقلل من المكانة الرفيعة التي تتبوأها هيئة مكافحة الفساد غير ان قرارها يسهل الطعن فيه اذا ما وجهت اتهامات لاعضاء في مجالس الوزراء للحكومتين اللتين اشتغلتا على ملف الكازينو باعتبارهما ليستا جهة اختصاص.

نحن احوج ما نكون الى ان يضطلع مجلس النواب بمسؤولياته لأنه مستودع الارادة العامة للأمة التي هي مصدر السلطات وغياب لجنة نيابية للتحقيق في ملفات فساد لا يصب في خانة اضطلاع المجلس بمسؤولياته.

ننتظر ان نرى ملفات يفتحها المجلس الكريم مثل الكيفية التي خصخصت فيها شركات عدة من بينها الفوسفات وكذلك كيفية صرف اموال برنامج التحول الاقتصادي فملفات كهذه هي ما يشغل الرأي العام ولا احد يستطيع دستوريا ان يعالجها باستثناء المجلس النيابي الذي خوله قانون محاكمة الوزراء لعام 1952 القيام بمهمة مكافحة الفساد.

ان هيئة مكافحة الفساد عليها مسؤوليات جسام في الكشف عن الفساد في جميع مرافق الدولة ولدى القطاع الخاص ايضا غير انها غير قادرة بحكم القانون ان تعالج ملفا تدخل فيه وزير بحكم عمله.

كذلك فاننا بحاجة الى التأكد من قدرة المؤسسات الرقابية على القيام بواجباتها فديوان المحاسبة الذي بقي الغائب الحاضر عن العديد من الملفات ينبغي عليه الاجابة على أسباب غيابه اذ ربما كان أسير ممارسات لحكومات سابقة ارادت تهميش الأجهزة الرقابية للدولة بالرغم من تمتع أفرادها بكفاءات عالية تؤهلها للقيام بما هو مأمول منها.

جملة القول ان كان وزراء بحكم عملهم جزء من تلك الملفات فان اليد التي ينبغي ان تتسلم الملف هي بالضرورة يد نيابية وهذا مقر في الدستور وقانون محاكمة الوزراء المنبثق عن الدستور.

sami@ammanpost.net

(الرأي)