بعد ليلة دامية لم تنم طيلتها شعوب العالم الحر , وهي تتابع وبقلق شديد وقلوب تعتصر ألما لما ارتكبته سلطات الاحتلال من مجازر بحق المدنيين العزل , وذلك باجتياحها البري لقطاع غزة وعزله عن العالم الخارجي عن طريق قطع الكهرباء والانترنت ومنع المعونات الانسانية لتصل للقطاع , وذلك بعد ان فشلت بتهجيراهل القطاع من اراضيهم , حيث قامت بقصف جنوني ضد المدنيين ,كما قامت بقمع اهلنا بالضفة الغربية الذين هبوا لمؤازرة اهلنا في غزة ومستنكرين لما يحدث من مجازر بحقهم ,وهنا يثور التساؤل اين المحكمة الجنائية الدولية مما يحدث في قطاع غزة من جرائم ؟ (سواء جرائم حرب أوجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية) والتي تعتبرالركائز الرئيسية لانشاء المحكمة الجنائية الدولية ومن اختصاصها , ومن مهامها ان تنظر بهذه الجرائم وتفرض العقوبات على المسؤولين عنها , فاين المسؤولية الجنائية التي تقع على القادة والمسؤولين بالكيان الاسرائيلي عن هذه الجرائم والممارسات الوحشية امثال نيتنياهو وابن غقير ؟ فبالرجوع للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية نجد انه يؤكد على ضرورة محاكمة مجرمي الحرب , كمحاكمة مجريمي الحرب الصهاينة عن هذه المجازر البشعة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل , فما يحدث في قطاع غزة من جرائم ترتكب بحق المدنيين والتي استمرت لثلاث لاسابيع , شكلت وتشكل انتهاكا فاضحا لمختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية , وتسقط وتهمش دور المحكمة الجنائية الدولية , الأمر الذي يشكل تحديا حقيقيا للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها انشئت خصيصا من اجل محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ومعاقبتهم، لذا فبعد انضمام دولة فلسطين لنظام المحكمة الأساسي ( ما يسمى بنظام روما ) اصبحت المحكمة الجنائية ملزمة بفتح ملفات الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حدد نظام روما الأساسي ( الخاص بالمحكمة الجنائية) اختصاصات المحكمة بشكل حصري ليشمل الجرائم الدولية الخطيرة بما فيها جرائم الحرب، كما عرف هذه الجرائم وحدد أنواعها لتشمل الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية وهذا ما يحدث في قطاع غزة , كما وذكر نظام روما الأركان المكونة للمحكمة، فمجرد تتحقق هذه الاركان تتاكد المسؤولية الجنائية للشخص ويكون عرضة للعقاب، فقد جاء بالمادة 23 من النظام الأساسي التي اعتمدت المسؤولية الجزائية الفردية، بأن يكون للمحكمة سلطة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين ، وان يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية سواء أكانوا رؤساء أو قادة، إلا إذا توافرت فيهم موانع المسؤولية، فالأشخاص المسؤولين جزائيا عن جرائم الحرب يكونون عرضة للمحاكمة عن جرائمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقد اشتمل النظام على مراحل عديدة للتقاضي أمام المحكمة , بداية من تحريك الدعوى أمامها ولغاية تنفيذ أحكامها, وهنا تقع مسؤولية تحريك الدعوى امام المحكمة على السلطة الفلسطينية وباسرع وقت , فعلى السلطة الفلسطينية والدول العربية المصادقة على نظام روما الخاص بالمجكمة الجنائية الدولية توثيق هذه المجازر التي ارتكبت وترتكب ضد اهلنا بقطاع غزة من قبل سلطات الاحتلال , وتقديمها للمحكمة الجنائية وخاصة وان جميع الادلة متوفرة وتناقلتها شاشات التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي , عندها تقع مسؤولية التقاضي على المحكمة الجنائية الدولية وعليها محاكمة مجريمي الحرب ,

فهل ستقوم المحكمة الجنائية الدولية بدورها هذا؟ ام أسقطت وهمش دورها الانساني امام المجازر التي وقعت وتقع في قطاع غزة , وهل واصبحت لعبة بيد الدول الغربية ؟؟ ان قواعد حماية المدنيين اثناء الحرب من هذه الجرائم ومعاقبة مجرمي الحرب من مهامها , ومن مهام القانون الدولي الإنساني الا ان هذه المهام لا تطبق باي شكل من الأشكال على اهلنا بالاراضي المحتلة , فالفلسطيني بصريح العبارة غير محمي وحقوقه التي كفلتها له المواثيق والمعاهدات الدولية يتم الالتفاف عليها من قبل إلاحتلال , فالاحتلال قد ارتكب جميع المخالفات بالقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية بحق اهلنا بالاراضي المحتلة , وخالف ما قامت عليه المحكمة الجنائية من اسس بما يتعلق بحماية المدنيين من جرائم الحرب , فارتكب المجازر بحقهم وقام بالاغتيالات والاعتقالات والترحيل القسري والتهجير ، ان الاحتلال منذ بدايته يلتف على القانون الدولي من خلال أنكار صفة الاحتلال الغاشم للشعب الفلسطيني ، كما انه يرتكب جرائم المجازر الاغتيالات والاعتقالات والان يسعي لتهجيرهم من اراضيهم ويضغط عليهم لترك منازلهم دون إن يجد من يوقفه عن هذه الممارسات فهو يرى بانه فوق القانون الانساني الدولي وغير ملزم به

وفي هذا السياق لا بد من الاشارة بانه نظراً لخطورة هذه الجرائم على المجتمع الإنساني. فقد تضافرت الجهود الدولية لحث جميع الدول على التوقيع والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تجرم وتعاقب على هذه الجرائم اللاانسانية ، لكي تعاقب من يرتكبها , غير ان الكيان الاسرائيلي لم يقم بالتوقيع على النظام الاساسي للمحكمة , مما يؤكد على عزمه ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وافلاته من العقاب