استناداً للقيم الامريكية الرائعة والقيم الاوروبية الغربية المُدهشةِ وخاصةً ما يتعلقُ منها بحقوق الانسان ونشر الديموقراطية هذا اعلانٌ عن آخر التعديلات de facto التي تم ادخالها على القيم الغربية وديموقراطياتهم المُصَدَّرةِ مع منتجات (المن والسلوى بمذاق امريكي) والتعديلات على القوانين الجنائية الدولية وعلى القانون الدولي الانساني وعلى مواثيق المنظمات الدولية وفي مقدمتها مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية وبما يحقق مصالح شعوب العالم الثالث ويليق بها من وجهة نظر الدول الغربية. وعلى النحو التالي:

- الغاءُ عقوباتِ السرقة مهما كان حجمها وطبيعتها وخاصةً سرقةُ اراضي دول العالم الثالث ومواطنيها. وتعديل ُوصف السرقة من جريمةٍ الى فضيلةٍ تستحقُ الثناء وحماية السارق وتقديم جائزة تكريم له. وقدوتنا في ذلك ما فعله اجدادنا في الامريكيتين واستراليا ونيوزلندا حيث سرقنا اراضي تلك القارات واقمنا دولنا عليها، وما فعله اجدادنا من نهب لثروات الهند واسيا وافريقيا وما نفعله بالبترول العربي وعائداته.

- الغاءُ عقوباتِ القتل الفردي والجماعي وتعديل وصف القتل من جريمة الى فضيلة تستحق الثناء وحماية القاتل وتقديم جائزة تكريم له. وقدوتنا في ذلك قابيل الذي قتل هابيل ولم يُعَاقب. وقدوتنا في ذلك ايضا ما فعله اجدادنا في الامريكيتين واستراليا ونيوزلندا من ابادات جماعية ومحو شعوب بأكملها. وما فعلته فرنسا في الجزائر والمغرب وتونس ومصر وسوريا والهند الصينية وافريقيا وما فعلته بلجيكا في مستعمراتها وما فعلته المانيا في الحربين العالميتين وخاصة في روسيا وما فعلته بريطانيا في فلسطين والعراق والهند ومصر.

- الغاءُ عقوبات مصادرة الحرية والاعتقال والخطف والسجن بدون محاكمة بما في ذلك سجنُ الاطفال فترات مفتوحة. وتعديل مسمى تلك الجرائم والفظائعِ إلى اعادة التأهيل والتدليل.

- اجازةُ فرض الحصار والتجويع وهدم المستشفيات واماكن العبادة والمدارس والمنازل والاسواق لأنه لا فرق بين المدنيين العزل والمحاربين حيث أن من المحتمل أن المدنيين قد فكروا يوماً ان يكونوا محاربين. ولأن معظم المدنيين لا بد وأن احدهم سبق وأن رأى محاربا او سمع عنه ولم يقم بقتله او الابلاغ عنه. ولأن المحاربين يقصدون الاسواق التجارية ويشترون منها حفاظات وحليب لاطفالهم وسكر وشاي ليتمزمزوا ويسكروا عليه بدلا من المشروبات الكحولية التي تنتجها مزارعنا ومعاملنا.

- الغاءُ عقوبة الاغتصاب وتعديل وصفها من جريمة اخلاقية الى عمل من اعمال الخير والاحسان ومساعدة الشعوب المتخلفة بتحسين النسل فيها وتطعيمها بجينات الجنس الابيض المتفوق.

- اعتبار اسرائيل فوق القانون الدولي أُسوَةً بالولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا التي تفرضُ حصانةً كاملةً لجنودها وتمنع تعرضهم للمحاسبة عن جرائم القتل والسرقة والاغتصاب والتعذيب التي يرتكبونها في غزواتهم او في الدول التي تتواجد فيها قواعدهم.

- لقد بُحّتْ اصواتُ زعماءِ امريكا وحلفائها الاوروبيين من مطالبة الدول العربية والاسلامية ودول العالم الاخرى المصابة بمرض استقلال ارادتها ومرض الضمير الحي ومرض العدالة بالاعتراف بحق اسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد الفلسطينيين الذين جئ بهم من اصقاع الارض ليحتلوا ارض اسرائيل عامي ١٩٤٨ و ١٩٦٧ وهو ذاتُ الحقِ الذي اعطيناه لأنفسنا عندما دافعنا عن انفسنا ضد الهنود الحمر والأبورجيون ‏ وهم الذين جاءوا من اوروبا لغزونا في الامريكيتين واستراليا ونيوزلندا.

- ولذلك وبكل ضمير مرتاح وباملاء من قيمنا الطاهرة الصليبية المنبع نؤكدُ على أن حقوق تقرير المصير وازالة وطرد المُحتلين، والسيادةِ الوطنيةِ والدفاع عن النفس في كافة الظروف يقتصر على اسرائيل وامريكا ودول اوروبا الحليفة وعلى جنود الدول الغربية وجواسيسها في قواعدها المنتشرة في دول العالم المغلوبة على امرها لأن هدفها نشرُ الخير والمودة والاخاء وحقوق الانسان.

وعلى الامين العام للامم المتحدة تعديلُ مواقفه وإيقاضُ ضميرهِ بما يتسقُ مع هذه التعديلات وإلا سيتمُ انهاءُ خدماته، وعلى مندوبي الدول الاعضاء في مجلس الامن أَخذُ ذلك بعين الاعتبار عند اعداد مشاريع القرارات المقدمة للهيئات الدولية والقاء الخُطَبِ فيها والتصويت.

وقد اعذر من انذر، مع باقة ورد واحسن امنياتنا مرسومة على الصواريخ وقذائف المدفعية المنطلقة من حاملات طائراتنا التي نرسلها دوما لإحقاق الحق وإزهاق الباطل التي نقصفكم بها ايها المخلوقاتُ الزائدةُ عن الحاجة والتي لا لزوم لها في عالم القطب الواحد المهيمن.