يستحق ديوان المظالم الشكر والتقدير ، فلقد استطاع خلال العام الماضي التعامل مع ( 2716 ) شكوى قبل منها ( 1239 ( ، وبعد الاجراءات والمتابعات الدقيقة لهذه الشكاوى والتحقق منها تبين ثبوت خطأ الادارة العامة في ( 327 ) شكوى تمكن ديوان المظالم مشكورا حل ( 264 ) شكوى باستخدام طرق الحل الرسمي والودي وبنسبة ( 73ر80 %) في حين قدم الديوان توصياته في ( 63 ) شكوى وبنسبة (27ر19 % ) من مجموع الشكاوى التي ثبت فيها خطأ الادارة العامة.
والمتابع للتقرير السنوي الاول الذي صدر عن ديوان المظالم يلاحظ ان الشكاوى التي لم يكن بها خط من قبل الادارة العامه بلغ ( 641 ) شكوى من مجموع الشكاوى التي تم قبولها، وهناك شكاوى اخرى تم رفض عدد منها وحفظ عدد اخر كونها تخرج عن اختصاص الديوان او لكون الشروط لا تنطبق عليها او لعدم استكمال الاجراءات بناء على رغبة المشتكي، والمفرح في تقرير ديوان المظالم انه انه تم تقديم ارشاد الى ( 177 ) شكوى مرفوضة ، وهناك ( 105 ) شكاوى لم تزل قيد المتابعة الرسمية.
لقد تسلم رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي يوم ( 30/12/2010 ) تقرير ديوان المظالم من رئيس ديوان المظالم مع حفظ الألقاب "عبد الاله الكردي" . والحكومة دوما تؤكد دعمها للديوان ليتمكن من تحقيق اهدافه بما يعزز قواعد العدالة والانصاف والشفافية والمساواة وحماية حقوق المواطنين.
وبعد،،، لقد تقدم المواطنون الذين تعرضوا للظلم الى الشكوى الى ديوان المظالم ، وتابع الديوان مشكورا تظلماتهم واعاد لهم حقوقهم ، ولكن المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الاخطاء وسلبوا حقوقهم من سيحاسبهم على هذه الاخطاء ،وما هي ضمانات عدم ارتكابها مستقبلا، والموظفون الذين يخافون على لقمة عيشهم او مطارتهم ونقلهم من مكان الى اخر من يضمن عدم الاعتداء عليهم . فالاجراء السليم الذي يجب ان تتبعه الحكومة باخضاع كل من يعين برتبة مدير أو مدير عام او امين عام لدورة تدريبية في ديوان المظالم وفي دائرة مكافحة الفساد قبل ان يباشر عمله حتى يعرف الحقوق التي له والواجبات التي عليه، ويستفيد من تجارب هاتين المؤسستين وعدم الوقوع في الاخطاء مستقبلا، وكل من ارتكب خطأ يجب ان يحاسب عليه ، لا ان يبقى جالسا متربعا على كرسي غير جدير بالجلوس عليه. لان حقوق المواطن وكرامته خط احمر وهذه توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله .
مسك الكلام،،،، بعد تقرير ديوان المظالم، ماذا فعلتم بالظالمين، او ماذا ستفعلون بهم ؟ !
Ohok1960@yahoo.com
اكاديمي، تخصص علم اجتماع