تميزت منطقة الشرق الأوسط بالتوترات الجيوسياسية المستمرة، وأي اضطراب يحدث في هذه المنطقة ينعكس بشكل مباشر على الدول المجاورة. وإن القصف العنيف على قطاع غزة هو أحد تلك الأحداث التي تؤثر بشكل كبير على اقتصاديات المنطقة ومنها الاقتصاد الأردني، على الرغم من أن الأردن يُعَد بلدًا مستقرًا في هذا السياق الإقليمي، إلا أنه لن يكون بعيدا تمامًا عن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة، ومن بعض هذه التداعيات المحتملة:

1. تداعيات على السياحة: تعتبر السياحة قطاع حيوي في الاقتصاد الأردني، حيث تشكل 18% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفع الدخل السياحي الى 84.5% للشهور الأربعة من عام 2023. وجاء هذا الارتفاع، نتيجة زيادة عدد السياح القادمين إلى الاردن بنسبة 87.2 %، ليصل إلى 1.95 مليون سائح لنفس الفترة. وإذا استمرت التوترات في المنطقة، فإنها قد تؤثر على صناعة السياحة في الأردن، إذ قد يتجنب السياح زيارة المنطقة بسبب الاضطرابات والاستقرار الضعيف. وإذا علمنا ان المواقع التاريخية في الاردن تعتبر وجهات سياحية رئيسية جاذبة للسياح. فالحرب على غزة يمكن أن تثني قدوم السياح المحتملين إلى زيارة الأردن كواجهة سياحية. وهذا يعمل على تخفيض أعداد السياح القادمين إلى الأردن، وتراجع الحركة السياحة سيكون له اثار سلبية على الاقتصاد الوطني في ظل ازدياد اعداد السياح بالسنوات السابقة، ولتفادي الاثار السلبية على هذا القطاع من الواجب وضع استراتيجية متكاملة تقوم على تنفيذ حملات إعلانية وترويجية مكثفة لجذب السياح مرة أخرى. وتقديم عروض خاصة للسياح بهدف جذبهم ويشمل ذلك تخفيضات على أسعار الإقامة، وتذاكر الطيران، والأنشطة الترفيهية.

2. تداعيات على قطاع الطاقة: إذا زادت التوترات في المنطقة، فإن ذلك قد يؤثر على أسعار النفط والغاز، مما يزيد من تكاليف الطاقة للاقتصاد الأردني الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، وبشكل رئيسي على الغاز والنفط لتلبية احتياجاته من الطاقة. إذ أن أي انقطاعات في نقل وإمداد موارد الطاقة بسبب التوترات الإقليمية يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج المتعلقة بالطاقة. وهذا، بدوره، يمكن أن يرفع تكلفة المعيشة، ويؤثر على الصناعات المعتمدة على الطاقة، وارتفاع أجور الشحن البحري، ما يرفع من كلف الاستيراد والتصدير، وزيادة أسعار الوقود والغذاء واحتمال اختلال سلاسل التوريد للمنطقة بكاملها. وتكمن الحلول لمواجهة هذا البعد من خلال التنويع في مصادر الطاقة مثل الطاقة الشمسية، والرياح، وتطوير استراتيجيات تأمين الإمدادات، وتشجيع القطاعات الاقتصادية الأخرى للتنويع والابتكار، وزيادة وعي المواطنين بأهمية توجيه الاستخدام الكفء للطاقة.

3. تداعيات على الاستثمارات الأجنبية: قد يكون هناك تأثير على الاستثمارات الأجنبية في المنطقة والأردن إذا زادت التوترات الإقليمية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمارات أو تأجيل مشاريع جديدة. فالاستقرار السياسي ) قلة المخاطر( الذي يعتبر عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في الاستثمار في المنطقة والأردن، فيمكن أن تلقي حرب غزة شكوكًا حول استقرار المنطقة، مما يجعل المستثمرين مترددين في زيادة استثماراتهم أو بدء مشاريع جديدة في المنطقة والأردن. وهذا يمكن أن يبطئ نمو الاقتصاد وإيجاد وظائف، التي يحتاجها الأردن لتحقيق تنميته الاقتصادية. ويتم معالجة انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى الأردن من خلال تشجيع التنويع في قطاعات الاقتصاد لتقليل الاعتماد على القطاعات المتأثرة بالأحداث الإقليمية. والتحول الرقمي من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار يمكن أن يزيد من جاذبية الأردن كوجهة للاستثمار في القطاعات الحديثة والمبتكرة. تغير في أولويات التحديث الاقتصادي. طمأنة المستثمرين بان الأردن بلد يتمتع بالاستقرار السياسي، على الرغم قرب الحرب من حدوده.

4. تداعيات على الميزانية: أي تصعيد في النزاعات في المنطقة، بما في ذلك الحرب على غزة، قد يؤثر على الميزانية في الأردن بسبب عدة عوامل، بما في ذلك:

1- تأثير الدين العام: إذا اضطرت الحكومة إلى زيادة الإنفاق دون زيادة في الإيرادات، فإن ذلك يمكن أن يزيد من مستويات الدين العام. ذلك يمكن أن يؤثر على استدامة الميزانية على المدى الطويل.
2- ارتفاع أسعار النفط: الاضطرابات الإقليمية عادة ما تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط على السوق العالمية. ونظرًا لاعتماد الأردن على واردات النفط، ستزيد هذه الزيادة في الأسعار من تكاليف الاستيراد وقد تؤثر سلبًا على ميزانية الحكومة.
3- ضغوط الإنفاق: في حالات الأزمات الإقليمية مثل حرب غزة، قد تضطر الحكومة لزيادة الإنفاق لتلبية احتياجات الأمن والدفاع، ولمساعدة اللاجئين إذا كان هناك تدفق لاجئين من الأراضي المتضررة.
4- انخفاض الإيرادات السياحية: الأحداث الإقليمية قد تؤثر بشكل سلبي على السياحة والقطاع السياحي. فانخفاض عدد السياح وإلغاء الرحلات الجوية يمكن أن يقلل من الإيرادات السياحية وبالتالي يؤثر على مصادر الإيرادات. للتعامل مع هذه التأثيرات على الميزانية يجب العمل على تقليل الهدر وزيادة الكفاءة في الإنفاق، والبحث عن مصادر إضافية للإيرادات، والعمل على تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على القطاعات المتأثرة بالأزمات الإقليمية. والعمل على استراتيجيات للتخفيف من تأثيرات النزاعات الإقليمية على الاقتصاد، وفي هذا البيئة غير المستقرة، يصبح التنويع في الاقتصاد والحد من الاعتماد على العوامل الخارجية أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان المرونة الاقتصادية للأردن.