غالبا ما يتم تناول مسألة الاستقرار المالي والنقدي من ناحية اقتصادية.

الحديث ضمن هذا التوجه يدور حول ما يوفره هذا الاستقرار من حماية لثوابت الاقتصاد الوطني وأعمدته، وفي مقدمتها سعر الصرف وتوفر العملة الأجنبية والوفاء بالتزامات الحكومة المالية.

وقد تكلف الأردنيون كثيرا من الضرائب والتقشف في سبيل الحفاظ على استقرارنا المالي والنقدي، وتجنب الدخول في دوامة الفوضى الاقتصادية كما الحال في معظم دول الجوار.

ولكننا اليوم أمام منظور جديد يؤكد بأن لهذا الطرح وهذه الكلفة ما يبررهما أيضا من منظور استراتيجي وسياسي. 

فالظرف العصيب الراهن يبرز لنا بأثر لحظي ورجعي رجاحة السياسات الرسمية التي وضعت الاستقرار المالي والنقدي فوق جميع أولويات الاقتصاد الأردني، بما فيها أولوية النمو الاقتصادي.

وقد ذهب الكثير من المحللين خلال السنوات الماضية إلى الدعوة لتحييد أهداف الاستقرار المالي والنقدي مؤقتا في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي. وهنا نتحدث مثلا عن مزيد من الاستدانة والإنفاق، أو إلغاء الضرائب والرسوم.

اليوم يتبين بأن المقاومة الرسمية لهذه الدعوات لم تستند فقط إلى المخاطر الاقتصادية المترتبة عليها، إنما أيضا إلى المنظور الجيواستراتيجي للمنطقة، والمصالح السياسية طويلة الأمد للمملكة.

فمن يعيش في محيط يسوده عدم الاستقرار، لا يملك ترف المغامرات غير المحسوبة، ويهمه أولا وأخيرا امتلاك المرونة المطلوبة لامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والتي أضحت بكل أسف متوقعة في الجزء الذي نعيش به من العالم.

الأمر ذاته بنطبق على الأفراد، ويفسر ما يدأب عليه المغتربون في جميع دول العالم من تقشف وتوفير، وما يذهب إليه محدودو الدخل من حذر تجاه توظيف مدخراتهم وعوائد قروضهم.

إبراز هذه المسألة للرأي العام الأردني له أهمية بالغة. 

فاليوم، نتيجة لحفاظ الأردن على استقراره المالي والنقدي، نمتلك 17 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية، لا يقابلها تركز في ودائع الجهاز المصرفي. وهي تعادل 8 أشهر من مستورداتنا، و5 أضعاف دخلنا السياحي، وعدة أضعاف فاتورة الطاقة الوطنية.

هذه الاحتياطيات تعني أيضا قدرتنا على مواجهة ارتفاع فائدة التمويل الخارجي، أو الاستعاضة عن الدين الخارجي، بالداخلي لو اقتضت الحاجة لفترة مؤقتة.

الاحتياطيات باتت تولد وحدها 1 مليار دولار سنويا على شكل دخل بالعملة الصعبة نتيجة استثمارها في سندات الخزينة الأمريكية والذهب وغيرها من الاستثمارات الآمنة والمجزية.

اليوم أيضا يمكن لموازنتنا العامة الوصول إلى مستويات أقل من العجز في حال كبح الإنفاق الرأسمالي. فالعجز المقدر لموازنة 2023 حوالي 1.8 مليار دينار، والإنفاق الرأسمالي المقدر يقارب 1.6 مليار دينار.

الآن أصبحنا نولد 20% من كهربائنا بالطاقة المتجددة، ولدينا أكثر من خيار للحصول على الغاز، والغاز المسال، وما إلى ذلك من نتائج إيجابية للإصلاحات.

الطرح المقابل يقول بأننا لا نزال نعتمد على 800 مليون دينار من المساعدات الأجنبية، وأن ديننا العام بتجاوز 100% من الناتج الإجمالي، وأن عدم نجاحنا على المستوى الاقتصادي منعنا من امتلاك استقلالية أكبر على المستوى الاقتصادي.

لا ندعي غير ذلك، ولكن الأمور تقاس بشكلها النسبي وليس المطلق. وهنا نقول بأن اقتصادنا أفضل حالا وأكثر استقلالية من العديد من اقتصادات المنطقة التي كانت قبل اشهر وأعوام تضرب كمثال في تفوقها وانفتاحها ومشاريعها الكبرى.

ولنا تخيل وضعنا خلال الأزمة الراهنة لو كنا ضمن معطيات مالية ونقدية مشابهة لعام 2012، عندما وصلت احتياطاتنا إلى أقل من 5 مليار دولار، ومستويات الدولرة لأعلى معدلاتها. 

هل كنا نستطيع بنفس ذلك الوضع بناء موقف سياسي خارجي بذات الحزم والقوة في مواجهة أزمة اليوم؟ هل كنا حتى نحتمل حجم الاحتجاج الشعبي بذات الوتيرة الحالية؟

كما يعلم خبراء الاستراتيجات والإدارة، تترافق الظروف الصعبة وحالات عدم اليقين مع ازدياد قطبية ترتيب الأولويات في مواجهة بعضها البعض. وهنا في الأردن كان تريب أولوية الاستقرار المالي والاقتصادي على حساب النمو.

لا يعني ذلك أن إدارة الملفات الاقتصادية تم بأفضل ما يمكن، وبأن تعاطينا مع ملف النمو الاقتصادي كان وافيا، أو أنه ما كان بالإمكان أفضل مما كان.

ولكنه لا يلغي أننا نجحنا في رسم الأولويات واستشراف التطورات الإقليمة بدقة وموضوعية.

وهو درس مهم لنا باستمرار منح الأولوية للاستقرار المالي والنقدي، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي من خلال التشريعات وإصلاحات جانب العرض ونقاط الاختناق في الاقتصاد.