في آخـر تقرير حول الجهاز المصرفي الأردني، صادر من ستاندرد اند بورز، أهم وكالـة تقييـم اقتصادي ومالي في العالم، إشـارة إلى نقاط القـوة والضعف في البنوك الأردنية. ونريد هنا الوقوف عند نقطة ضعف واحدة وهي امتلاك غير الأردنيين لحصص مسيطرة في رؤوس أموال عـدد من البنوك الأردنية.لا تنتقد وكالة التقييم المذكورة وجود مساهمات عربية أو أجنبيـة في رؤوس أموال البنوك الأردنية، فهذه استثمارات مقبولة، ولكنها تعترض على المساهمات الخارجية التي تصل حد السيطرة على البنك بامتلاك نصف الأسـهم أو أكثر أو أقل قليلاً، بما يضمن لها الكلمة النهائيـة في تعيين المدراء وسياسـة البنك المصرفية تحت مختلف الظروف. ومثل هـؤلاء ليسوا وراء الربح بل وراء الإدارة والسـيطرة.

ينطبق هذا الوصف على أهم البنوك الأردنية القيادية مثل البنك العربي وبنك الإسكان والبنك الأردني الكويتي وغيرهـا.

من المؤكـد أن الفرق في السـلوك ليس كبيـراُ بين المستثمر الأردني والمستثمر العربي، فكل منهما يهـدف لمصلحته أولاً، ولا يقلق كثيراُ حـول المصلحة العامة، ولكن المستثمر المحلي قد يكون أكثر استجابة للاعتبارات الداخلية، وأقل ميلاً للتهديد إذا لم يعجبـه قرار، وأكثر ميلاً لتلبيـة ضغوط حكومتـه فيما إذا توترت العلاقـة لأمر ما بينها وبين الحكومة الأردنية.

إذا أخذنـا البنوك الأردنية مجتمعة، فإن ملكية غير الأردنيين فيها تناهز النصف. وإذا ارتفعت أسعار أسـهم البنك العربي وبنك الإسكان فإن النسبة ستتجاوز 50 بالمائة وهذا وضع لا يكاد يكون له مثيل إلا في بنوك الأوف شور.

الأردن بطبيعة الحال دولة ذات سـيادة كاملة، وتسـتطيع التدخل عند اللزوم لمنع أي انحراف يمكن أن يلحق الضرر بالمصلحة العامة، والبنك المركزي الأردني يقـظ، ويملك صلاحية التدخل ومنع أي قرار ضار، ولكن هذه الإجراءات تقـع في باب آخر الدواء.

يبقـى أن نقول إن غير الأردنيين يملكون 49 بالمائة من رؤوس أموال البنوك وشركات التأمين، 35 بالمائة من رؤوس أموال شـركات الخدمات و46 بالمائة من رؤوس أموال الشركات الصناعية، أي أن مجمل ما يملكه الأردنيون من أسـهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصـة عمان لا يزيد عن 5ر53 بالمائة.

نحن مع الانفتاح وليبرالية الاستثمار، ولكن ليس إلى الدرجة التي أزعجت مراقباً محايداً مثل ستاندرد أند بورز.



ffanek@wanadoo.jo